کلودیا روست، مسئول گزارش‌های تحقیقاتی «بنیاد دفاع از دموکراسی»، در گزارشی مفصل که روزنامه «وال استریت جورنال» منتشر کرده به تلاش‌های ایران برای سازمان‌دهی پنهانی نقل و انتقال‌های دریایی خود پرداخته و می‌نویسد یک شرکت دولتی چینی که در هنگ‌کنگ مستقر است در این زمینه به حکومت ایران کمک می‌کند تا از تحریم‌های دولت آمریکا بگریزد.

این پژوهشگر آمریکایی در مقدمه مطلب خود با استناد به مدارک کشتی‌رانی در بندر هنگ‌کنگ می‌نویسد تعدادی از کشتی‌هایی که اکنون با پرچم هنگ‌کنگ حرکت کرده و تحت نام یک شرکت چینی به اسم «هاروست» ثبت شده‌اند تا همین چند وقت پیش متعلق به یک ناوگان دریایی بودند که برای خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی کار می‌کردند، ناوگانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم کرده بود.

بازی موش و گربه و تغییر مکرر نام شرکت‌ها و جواز کشتی‌های متعلق به ایران از سال ۲۰۰۸ و همزمان با تحریم خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکا آغاز شد. دولت آمریکا حدود ۱۲۰ شرکت دریایی را که با کشتی‌رانی جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند و تمام کشتی‌های آن‌ها را جزء این تحریم قرار داده است.

یکی از این شرکت‌ها که صاحب ۱۹ کشتی است و سابقا «دریم‌لند» نام داشت از چندی پیش نام خود را به «هاروست» تغییر داده و ناوگان آن با پرچم هنگ‌کنگ در آب‌های بین‌المللی در حرکت‌ است.

طبق قوانین آمریکا هرگونه معامله‌ای با این قبیل شرکت‌ها جرم تلقی می‌شود. جالب اینجاست که یکی از کشتی‌های این شرکت در ماه ژوئن در یکی از بنادر مکزیک پهلو گرفت که از نقاط اصلی برای ورود به خطوط نقل و انتقال در شمال قاره آمریکاست.

کلودیا روست، پژوهشگر «بنیاد دفاع از دموکراسی»، در ادامه مطلب خود در روزنامه «وال استریت جورنال» می‌افزاید که وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرستی از کشتی‌های متعلق به خطوط کشتی‌رانی ایران و سایر شرکت‌های مورد تحریم را با تعیین شماره ثبت آن‌ها در سازمان بین‌المللی کشتی‌رانی تهیه کرده است. این فهرست در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده است. اما یکی از مشکلات این است که این شماره‌های ثبت در تمام بارنامه‌ها منعکس نمی‌شود و به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های تجاری نمی‌توانند تشخیص دهند که کشتی یا خط کشتی‌رانی طرف معامله آن‌ها در فهرست تحریم است.

براساس تحقیقاتی که تهیه‌کنندگان این گزارش انجام داده‌اند، از سال ۲۰۰۸ و آغاز تحریم خطوط کشتی‌رانی ایران توسط دولت آمریکا، هنگ‌کنگ به یکی از مراکز اصلی ثبت و فعالیت ۱۹ فروند از کشتی‌های تحریم شده بدل شده است که قبلا مالکیت آن‌ها به ایران تعلق داشت.

قبل از این که این کشتی‌ها فعالیت خود را با پرچم هنگ‌کنگ آغاز کنند نام آن‌ها «ایران صدر»، «ایران مفتح» و «ایران نواب» بود. نام آن‌ها در سال ۲۰۰۸ تغییر داده شد و در سال ۲۰۰۹ نیز یک بار دیگر نام‌های جدیدی بر آن‌ها گذاشته شد. تمام نام‌های جدید در سال ۲۰۰۸ نام‌های انگلیسی بودند که با حرف «دی» شروع می‌شد و نام‌های جدید در سال ۲۰۰۹ باز همه انگلیسی هستند، ولی با حرف «آ» شروع می‌شوند.

شاید انتخاب یک چنین نام‌های هماهنگی بخشی از برنامه‌ریزی‌ جمهوری اسلامی برای پرهیز از سردرگمی در پنهان‌کاری و تغییر نام مداوم ناوگان دریایی آن کشور باشد.

پژوهشگر «بنیاد دفاع از دموکراسی» می‌افزاید که اوایل سال جاری وزارت خزانه‌داری آمریکا با تعیین تمام سوابق مربوط به این تغییر نام‌ها و تغییر مالکیت‌ها بار دیگر سعی کرده است مانع از فعالیت این کشتی‌ها شود.

اما اسناد ثبت فعالیت و مالکیت در کشتی‌رانی هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که از اواخر ماه ژوئیه هر یک از این ۱۹ کشتی به مالکیت یک شرکت جداگانه منتقل شده و تمام این شرکت‌ها تازه‌تاسیس هستند و فعالیت و سوابق آن‌ها در هیچ موسسه عمومی ثبت نشده است.

تمام این شرکت‌ها از سوی یک موسسه مدیریت تجاری که دفتر آن در جزایر «ویرجین» در سواحل بریتانیاست مدیریت شده و تنها سهامدار آن‌ها یک شرکت پوششی است که باز در هنگ‌کنگ ثبت شده است به نام «کینگ‌پاور» که تعقیب سرنخ‌های آن به یک آدرس در تهران منتهی می‌شود و آن شرکتی است به نام «کیش رورینگ اوشن شیپینگ». این شرکت در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار ندارد و تا جایی که تحقیقات نشان می‌دهد نه شماره تلفن، نه‌ ای‌میل و نه شماره فکس دارد و فعالیت و سابقه آن در هیچ موسسه ثبت فعالیت‌های تجاری ثبت نشده است.

در بخش پایانی این گزارش، نویسنده با تکیه بر اسناد حمل و نقل دریایی هنگ‌کنگ خاطرنشان می‌کند که تمام این ۱۹ کشتی در ماه‌های گذشته به ایران رفت و آمد داشته‌اند. در اکثر موارد شرکت واسطه این کشتی‌ها یک شرکت چینی است که به شرکت دولتی حمل و نقل چین تعلق دارد. تا چند هفته پیش و قبل از تماس نویسندگان این مطلب با مدیریت شرکت مزبور پیرامون معاملات آن با ایران، در وب‌سایت این شرکت همکاری با خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران تبلیغ می‌شد. ولی اخیرا این مطالب حذف شده‌اند، هر چند در صفحات بعدی وب‌سایت لینک‌هایی برای تماس با خطوط کشتی‌رانی ایران وجود دارد.

مدیران این شرکت در پاسخ به سوالات تهیه‌کنندگان این گزارش حاضر نشده‌اند توضیحات بیشتری در مورد همکاری خود با ایران بدهند.

طبق قوانین هنگ‌کنگ همکاری با ایران و خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی غیرقانونی نیست، ولی چنین همکاری ناقض تحریم‌های مصوب دولت آمریکاست و می‌تواند فعالیت‌های آن‌ها در آمریکا را به خطر بیندازد. با این همه برخی از کشتی‌های این شرکت به بنادر مکزیک رفت و آمد داشته و با برخی از شرکت‌های حمل و نقل در ایالت تکزاس آمریکا همکاری نیز داشته‌اند.