انحصار در بازار واردات خودرو، به مافیا تبدیل شده است؛ مافیایی که به ضرر خریدار ایرانی‌است که مجبور است خودروی وارداتی را با چند برابر قیمت واقعی بخرد.

هفته گذشته رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در جلسه‌ای با اعتراض به وضعیت واردات خودرو، علت کاهش واردات آن را سهمیه‌بندی و زدوبند در واردات خودرو ذکر و تصریح کرد: «محدودیت‌های قبلی واردات خودرو همچنان وجود دارد.»

مسعود خوانساری در مورد کاهش ۵۰ درصدی واردات خودرو طی چهار ماهه امسال به تعیین استانداردها توسط وزارت صنایع به جای توجه به نمایندگی‌های پس از فروش اشاره کرد و گفت: «از ابتدای سال ۸۹ واردات خودرو را موردی کردند و تنها به برخی شرکت‌ها اجازه واردات دادند و به نوعی این کار را سهمیه‌بندی کردند که همین باعث شد در بازار واردات خودرو فسادی به وجود آید و زدوبندهایی صورت بگیرد تا در نهایت قیمت خودرو افزایش و میزان واردات خودرو کاهش یابد.»

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، خودروهای وارداتی در ایران به یمن تعرفه ۹۰ درصدی که با توجه به عوارض جانبی به ۱۱۰ درصد مي‌رسد، در بازار داخلي با چندين برابر قيمت واقعي عرضه مي‌شود.

گذشته از اینکه خریداران ناچار به خرید خودروهايی هستند که از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح بسیار پایینی قرار دارند، همچنین ارزش واقعی خودروهای داخلی نیز در بازار جهانی به دلیل ثابت بودن مدل خودرو سالانه کاهش مي‌یابد، به‌طوری‌که در سال گذشته متوسط قیمت خودروهای صادراتی از سوی خودروسازان به شش هزار دلار رسید، اما نرخ این خودروها در داخل کشور بیش از رقم مذکور است، که این امر موجب مي‌شود تا به دلیل انحصاری بودن بازار داخلی مابه‌التفاوت قیمت خودروهای عرضه شده در کشور و خودروهای صادراتی را خریداران داخلی پرداخت کنند تا به این طریق زیان خودروسازان داخلی جبران شود.

با اینکه قرار بود نمایندگان مجلس به دلیل مشکلات کیفی این خودروها، کاهش نود درصدی تعرفه واردات را تصویب کرده و آن را به مرز هفتاد درصد همچون گذشته برسانند اما همچنان شاهد عدم تغییر این تعرفه و انحصاری بودن واردات آن هستیم.

از سوی دیگر، خریداران خودروهای وارداتی علاوه بر پرداخت عوارض ۹۰ درصدی ملزم به پرداخت عوارض جانبی نیز هستند؛ به طوری‌که از نیمه دوم سال ۸۷ واردکنندگان خودروهای با مصرف كمتر از شش ليتر ملزم به خروج يك خودروي فرسوده، خودروهاي با مصرف بيش از ۶ ليتر و كمتر از ۱۰ ليتر اسقاط دو خودروي فرسوده و براي خودروهاي با مصرف بيش از ۱۰ ليتر اسقاط سه خودروي فرسوده ضروري شد كه اين امر افزايش قيمت يك‌ميليون و ۵۰۰ هزار تا چهارميليون و ۵۰۰ هزار توماني خودروهاي وارداتي را در بردارد. علاوه بر اين عوارض واردكنندگان ملزم به پرداخت سهم پنج‌درصدي واردات، سهم پنج‌درصدي مصرف‌كننده و هزينه بيمه، شماره‌گذاري، حمل‌و‌نقل و ثبت سفارش نیز است.

به عوارض مذكور بايد سود ۱۰ درصدي وارد كننده را نيز افزود كه اين عوارض موجب مي‌شود واردكننده صد درصد قيمت خودروي خريداري شده را به دولت پرداخت كند که این امر رشد ۵/۲ درصدی قیمت خودروهای وارداتی را در بر داشته است. این امر بیانگر آن است که خریداران خودرو باید به خودروهای داخلی بسنده کنند.

اما نکته‌ای که در خصوص تعرفه واردات خودرو، خودنمایی مي‌کند، پایین بودن تعرفه واردات در کشورهای اطراف ایران است، به طوری‌که براساس آمار اعلام شده از سایت وزارت بازرگانی آمریکا تعرفه واردات خودرو در اغلب کشورهای اطراف ایران کمتر از ۲۰ درصد است.

این وضعیت و منحصر کردن واردات خودرو به چند شرکت خاص سبب شده تا خودروسازان کشور، خودروهای وارداتی را با نصف قیمت واقعی، وارد کشور ‌کنند، اما به بهانه اینکه از کاهش قیمت خودروهای تولید داخلی مانند زانتیا، ماکسیما و ... جلوگیری می‌کنند، در یک سال اخیر، خودروسازان در پی سلطه بر بازار داخلی خودرو، انحصار واردات را نیز در دستور کار قرار داده‌اند و با جلوگیری از کاهش قیمت خودروهای وارداتی از تنزل قیمت خودروهای تولیدی‌شان ‌جلوگیری می‌کنند.

دولت در نیمه دوم سال گذشته به منظور حمایت از خودروسازان داخلی ضوابط جدیدی را برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی به تصویب رساند و براساس این مصوبه در صورتی که تولید کننده داخلی، اقدام به تولید یکی از محصولات خارجی کند، حق انحصاری واردات سایر برندهای آن کمپانی خارجی طرف قرارداد نیز به شرکت تولیدی واگذار می‌شود و دیگر به هیچ واردکننده بخش خصوصی اجازه ورود محصولات برند تولیدی در شرکت‌های خودروساز داخلی داده نمی‌شود.

همین امر سبب انحصار در بازار واردات خودرو و فسادی شده که کم‌کم به مافیا تبدیل می‌شود. مافیایی که سود آن به جیب واردکننده می‌رود و اولین و تنها کسی که ضرر می‌کند خریدار ایرانی‌ست که مجبور است خودروی وارداتی را با چند برابر قیمت واقعی بخرد.

اکنون توقف و كاهش شديد واردات خودرو كه به نوعي به انحصار واردات نيز منجر شده است و تنها نمايندگي‌هاي مجاز را به واردات تشويق مي‌كند؛ شرايطي فراهم كرده كه ركود بيشتر بازار خودروهاي وارداتي سود توليد‌كنندگان داخلي را به ‌دنبال دارد.

در واقع اکنون آنچه تحت عنوان بازار خودرو ناميده مي‌شود تنها بازار چند توليد‌كننده داخلي است كه به‌دليل فقدان رقابت و حاكميت انحصار به آن عنوان بازار داده شده است.