مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، که بارها برخورد سخت‌گیرانه‌ی مسئولان جمهوری اسلامی با سنیان را مورد انتقاد قرار داده بود می‌گوید، رفتار با اهل سنت در سال‌های گذشته تغییر کرده است. او مدتی است ممنوع‌الخروج شده است.

محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان روز چهارشنبه، ۱۶ شهریور اعلام کرد، فردی به نام محمد اسماعیل ملازهی به اتهام جاسوسی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شد. ملازهی داماد امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولوی عبدالحمید است. عبدالحمید در گفتگویی که امروز در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی اهل سنت منتشر شد گفت این اقدام بخشی از فشارهایی است که به خاطر انتقاد از سیاست‌های حکومت بر او و اطرافیانش وارد می‌شود.

داماد امام جمعه زاهدان متهم به جاسوسی

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه با اشاره به صدور حکم دادگاه محمد اسماعیل ملازهی، از قول دادستان زاهدان نوشت «اتهام اصلی این فرد ارتباط با یکی از سفارتخانه‌ها و ارائه اطلاعات مختلف به عناصر اطلاعاتی در آن سفارتخانه و برقراری ارتباط با عناصر اطلاعاتی در دبی و استفاده از کلمات رمز برای پیام‌های ارسالی بود.» مرزیه بدون نام بردن از کشوری که ملازهی متهم به جاسوسی برای آن است افزود «این فرد همچنین پرونده افراد مجرم آن کشور را که در ایران دستگیر شده بودند، پیگیری می‌کرد و به‌دنبال آزادی آنان بود.»

عبدالحمید در واکنش به انتشار این خبر می‌گوید «بارها به بنده گوشزد شده است که این فشارها و مسایل به خاطر طرح مشکلات و مسایل اهل سنت از تریبون مسجد و یا از طریق مصاحبه با برخی رسانه‌ها، بر من و اطرافیانم اعمال می‌شوند.»

تاوان انتقاد به سیاست‌های حکومت

پایگاه خبری سنی آنلاین از قول عبدالحمید نوشت «کسانی که با محمد اسماعیل ملازهی آشنایی دارند می‌دانند که برچسب جاسوسی به هیچ وجه به وی نمی‌چسبد. اگر او به سفارتخانه‌ای مراجعه کرده، صرفا به خاطر اخذ ویزا برای حج و عمره دوستان خود یا اینجانب بوده است.»

امام جمعه زاهدان خاطر نشان کرد «اظهارات دادستان محترم زاهدان، واکنشی به اعتراض بنده به تضییع بعضی حقوق انسانی، اسلامی و شهروندی و به ویژه ممانعت از نماز عید سعید فطر در بعضی کلان شهرهای کشور است.» حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بر تلاش‌های خود برای محدود کردن و تحت نظر گرفتن فعالیت مسلمانان اهل سنت کشور افزوده است. طرح ساماندهی حوزه‌های علمیه اهل سنت، صدور شناسنامه برای مسجدهای پیروان این اقلیت و تعطیل کردن نماز جماعت سنیان در برخی شهرها از جمله محدودیت‌هایی است که با واکنش‌های مخالفت‌آمیزی روبرو بوده است.

بی‌اعتنایی به قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی

امام جمعه زاهدان تاکید می‌کند که نشست‌ها و مذاکراتی که در سال‌های اخیر میان علمای اهل سنت و مسئولان انجام شده آنها را به این نتیجه رسانده که سیاست‌های جمهوری اسلام نسبت به اهل سنت تغییر کرده و سخت‌گیرانه‌تر شده است. او می‌گوید «توقیف گذرنامه اینجانب و برخی از علما و نزدیکان بنده در این راستا صورت گرفته و بیش از یک سال است که اینجانب ممنوع الخروج هستم و حتی نتوانسته‌ام به حج عمره مشرف شوم. همچنین احضار و بازداشت بسیاری از علمای اهل سنت توسط دادگاه ویژه روحانیت، در راستای این فشار بوده است.»

مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی دین رسمی در ایران اسلام و مذهب شیعه است. بنابر این اصل «مذاهب دیگر اسلامی ... دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ... و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

هشدار به مسئولان

عبدالحمید به سایت سنی‌آنلاین می‌گوید فشارهای روزافزون بر اهل سنت بر خلاف اصل یاد شده‌ی قانون اساسی و «بر خلاف میثاق‌های بین المللی می‌باشد که به حکومت‌ها اجازه مداخله در مسایل مذهبی شهروندان را نمی‌دهد.» او می‌افزاید «دخالت در مسایل مذهبی بر خلاف مصلحت و وحدت و امنیت ملی است و آنچه موجب گسترش این فشارها به سوی شخص اینجانب و نزدیکان من شده، انتقاداتی بوده است که از این نوع سیاست‌ها، از روی دلسوزی و با انگیزه خیرخواهی مطرح کرده‌ام.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از این گفتگو تصریح می‌کند «بنده بارها متذکر شده‌ام که اهل سنت با وجود اینکه رنج سنگین تبعیض و نابرابری را سال‌ها تحمل کرده‌اند، تاب تحمل فشارهای جدید مذهبی را ندارند.» او به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که با افزایش فشارها و تبعیض‌ها «افراد بیشتری جذب گروه‌های تندرو و افراطی می‌شوند.»