دیروز پس از یک ماه شایعه و اخبار تایید نشده، مدیرعامل بانک صادرات ایران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظرهای جداگانه جزئیات بزرگ‌ترین اختلاس بانکی در تاریخ ایران به میزان دست‌کم 2800 میلیارد تومان را فاش کردند.

به گزارش همشهری، این اختلاس از سال86 کلید خورده و به‌طور حتم ضعف نظارت بانک‌های درگیر در پرونده را نشان می‌دهد و براساس برخی برآوردهای تایید نشده، ممکن است حجم آن از مرز 3500 میلیارد تومان هم فراتر رود. فاش شدن اختلاس سنگین در شبکه بانکی در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در یکسال اخیر بیشترین همت خود را به مسائلی چون توزیع یارانه‌های نقدی، پاسخ دادن به نیازهای ارزی و کاهش التهاب در بازارهای ارز و طلا اختصاص داده‌اند و مقامات ارشد نهاد پولی کشور، سرگرم موضوع‌های کم اهمیت نظیر حذف صفرها و... بوده‌اند.

تفسیر بانک صادرات

محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات روز جمعه در یک نشست خبری با هدف تشریح ابعاد تازه‌ای از اختلاس و سوءاستفاده مالی در بانک یادشده با بیان اینکه عنوان اختلاس 2800 میلیارد تومانی از بانک صادرات درست نیست و اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات بوده است، گفت: در جریان کشف سوءاستفاده مالی6 نفر احضار و 3 نفر دستگیر شدند، ضمن اینکه 7‌بانک، درگیر این اختلاس هستند. او تصریح کرد: رقم این سوءاستفاده معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده و آنچه باقی مانده و هنوز پرداخت نشده بود معادل هزار و 900 میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان سوءاستفاده از شبکه بانکی 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.

جهرمی: از ما تشکر شود

جهرمی افزود: نظام بانکی و مسئولان بانکی باید از بانک صادرات به خاطر کشف سوءاستفاده و دستگیری عناصر این باند تشکر کنند. او اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از متهمین، آغاز این اختلاس از سال 86 بوده؛ البته رقم اختلاس در سال 86 و 87 کم بوده تا اینکه رقم سوءاستفاده مالی در سال 88 کمتر از 80 میلیارد تومان، در سال 89 حدود 800 میلیارد تومان و در سال‌جاری به 2 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است.

چگونگی کشف اختلاس

وی با مهم و بزرگ توصیف کردن اختلاس انجام گرفته در تشریح جزئیات آن گفت: در روز پنجشنبه، سومین روز از ماه رمضان در ساعت یک بعد از ظهر موضوع توسط بانک صادرات کشف و تا ساعت 4 بعد از ظهر با وزیر اطلاعات در این خصوص مذاکراتی صورت گرفت و همچنین قوه قضاییه نیز در جریان کار قرار گرفت و پس از شناسایی اولیه، با حکم قاضی مراحل دستگیری اجرا شد. او گفت عناصر باند مذکور با مشاوره عناصر بانکی توانسته‌اند از بانک‌های مختلف اختلاس و سوءاستفاده کنند و با کسب منابعی، کارخانه گروه ملی فولاد را در سال 88 خریداری کنند.جهرمی اضافه کرد: بانک صادرات از دهه 60 در کارخانه مذکور شعبه‌ای داشت و باند مربوطه با تبانی و خرید عناصر سست ایمان شعبه یادشده شروع به جعل اسناد بانک صادرات خارج از شعبه و بیرون از دفتر کار کرده و این اسناد را در اختیار بانک‌های دیگر قرار می‌دهند که حدود 7‌بانک بوده‌اند.

جهرمی به استفاده از این منابع در محل خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی و همچنین پذیره‌نویسی بانک آریا اشاره کرد و گفت: در ردیابی‌ها مشخص شد که 95 درصد از خرید سهام بانک آریا توسط همین گروه انجام شده است. وی گفت: به‌عنوان مثال شرکت اکسین که از سوی سازمان خصوصی‌سازی‌، قیمت پایه مناقصه آن 100 میلیارد تومان برآورد شده بود توسط این گروه 132 میلیارد تومان خریداری شد و حتی املاکی را برای تاسیس شعبه بانک با دو برابر قیمت خریداری کرده‌اند.

او افزود: در مورد دستگیری و احضار افراد از دیگر بانک‌ها اطلاعی ندارم. وی تاکید کرد: بانک صادرات صاحبان امضاهای مجاز برای گشایش ال.سی را به سیستم بانکی معرفی کرده است و رئیس شعبه مذکور به‌عنوان دارنده‌ امضای مجاز معرفی نشده بود و این شعبه اختیار و اجازه‌ صدور چنین ارقام ال.سی را نداشته است. جهرمی به استعلام نکردن از سایت مخصوص بانک مرکزی که گشایش ال.سی‌ها در آن ثبت می‌شود، از سوی بانک‌های دیگر اشاره کرد و گفت: براساس مقررات، بانک‌ها موظفند شماره‌ ال.سی را از آن سامانه بگیرند که هیچ کدام از این شماره‌ها گرفته نشده بود. اگر این کار از سوی بانک‌های دیگر انجام شده بود، مشخص می‌شد که چنین شماره‌هایی وجود ندارد.

کدام بانک‌ها؟

او پرسش خبرنگارهمشهری مبنی بر اعلام اسامی 7 بانک دیگر را بی‌پاسخ گذاشت و گفت: اجازه دهید با صدور متن کیفرخواست از سوی دادستانی کل استان خوزستان جزئیات پرونده روشن شود اما یقین دارم مدارک و مستنداتی وجود دارد که در آن بانک‌ها هم اگر تبانی صورت نمی‌گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود، چراکه افرادی در آن بانک‌ها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته‌اند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.مدیرعامل بانک صادرات، خطاب به خبرنگاران با اشاره به اینکه مراقب باشند تا این پرونده به مسائل دیگری کشیده نشود، اذعان کرد: برخی به‌دنبال انتقام‌گیری سیاسی و حذف رقبای خود هستند.

او در ارتباط با اظهارنظر قائم‌مقام بانک مرکزی درخصوص هشدار به بانک‌ها 2 ماه قبل از پایان سال گذشته گفت: بانک مرکزی اگر هشداری از 2 ماه قبل از کشف این جرم به بانک صادرات نسبت به این شرکت یا افراد مجرم داده است، به‌صورت شفاف، نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد. وی در پاسخ به خبرنگاران درخصوص نحوه انجام اختلاس و سوءاستفاده از اسناد بانک صادرات اظهار کرد: شماره اسناد مربوطه در این اختلاس در دفاتر به ثبت نمی‌رسیده است و حتی پرفراژهای روی این اسناد متعلق به بانک صادرات نیست و برای شرکتی است که جعل توسط آن صورت گرفته است.

او در پاسخ به سؤال همشهری که رسانه‌ای شدن این اختلاس با کناره‌گیری شما از شورای پول و اعتبار همزمان بوده و به همین خاطر شبهه وجود دارد که ضعف مدیریت شما هم در این موضوع اثر داشته است، گفت: اختلاس از تیرماه سال 88 حالت جدی به‌خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانک صادرات شدم، بنابراین، اینکه این اختلاس را به بنده نسبت می‌دهند و انگشت اتهام به‌سوی مدیریت می‌گیرند منطقی نیست.

خبرنگار همشهری پرسید اختلاس 123 میلیارد تومانی سال‌های قبل در بانک صادرات نشان داد که عواملی از قدرت و ثروت در ماجرا دست داشته‌اند اما محدود کردن اختلاس اخیر به چند کارمند بانک یا افراد معمولی بدون نفوذ افراد یا جریانی خاص نزد افکار عمومی نمی‌تواند توجیه پذیر باشد.پاسخ شما چیست؟ جهرمی با اشاره به اینکه جزئیات پرونده در مرحله رسیدگی قضایی روشن خواهد شد تاکید کرد: من هم معتقدم این موضوع بی‌ارتباط با مقامات بانکی و اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند صورت گرفته باشد.

ماجرای حقوق و کارانه چه بود؟

همشهری از مدیرعامل بانک صادرات درخصوص خبر دریافت حقوق 29 میلیون تومانی و کارانه پرداختی به او پرسید که جهرمی پاسخ داد: دریافت دستمزد 29 میلیون تومانی توسط بنده مربوط به حقوق 13 ماه و 15 روز بود که یکجا به حساب واریز شده بود، همچنین در مورد کارانه هم باید بگویم که کارانه در اختیار مدیرعامل بانک است و نه برای مدیرعامل به‌نحوی که نیم درصد از کل کارانه بانک از سال 1360 در اختیار مدیرعامل بوده تا براساس ضوابط مشخص در موارد مدنظر بین افرادی که پیشنهاد، ایده یا اقدام خاصی در جهت اهداف بانک انجام داده باشند، توزیع شود.

بی سابقه‌ترین پرونده تخلف مالی کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اختلاس بانکی اخیر را بی‌سابقه‌ترین پرونده تخلف مالی کشور دانست و اظهار کرد:البته تنها شروع این پرونده در بانک صادرات بود و در چند بانک بزرگ دیگر نیز ادامه پیدا کرد و تبدیل به این تخلف بزرگ شد. به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی، با اشاره به دستگیری افرادی از سرپرستی بانک صادرات در شعبه‌ای در خوزستان، تصریح کرد: افراد دیگری نیز از بخش خصوصی دستگیر شدند. او گفت: موضوع دیگر شناسایی جریان حامی سوءاستفاده گران است. باید کسانی که بستر چنین سوءاستفاده‌های بزرگی را فراهم کرده‌اند شناسایی و به قوه قضاییه معرفی شوند.