سهند خوانساری


دولتی که شعارهایش عدالتخواهى، ساده‌زیستى، مقابله با منش اشرافیگرى، مقابله با ویژه‌خوارى و سوءاستفاده از ارتباطات در مسائل اقتصادى و غیراقتصادى و خدمت‌رسانى صادقانه بود، اکنون به حمایت از «بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصادی ایران» متهم شده است.




چندی پیش مشخص شد که فردی که صاحب چندین شرکت است از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال سی های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌گرفته است بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.



سپس با بردن این ال سی ها به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر آنها با قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی ال سی می‌فروخته است.



بنابه گزارش‌های منتشر شده از این اختلاس و تائید بانک صادرات، این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.






حجم بی‌سابقه اختلاس



به گفته رئیس سازمان حسابرسی این حجم از اختلاس در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است.



وی در این مورد چنین اظهار نظر کرده است: «در این اختلاس‌ها که عمده آن در سال ۸۹ و امسال رخ داد، نمی‌توان یک بانک را مقصر اعلام کرد و این موضوع به بررسی‌های قضایی نیاز دارد.»



اکبر سهیلی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس پرده از پرداخت رشوه یک میلیاردی از سوی شخص اختلاس کننده به رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات جهت تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف برداشت و گفت: «شخص اختلاس‌کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سر رسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می‌کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.»


مدیرعامل بانک صادرات: تقصیر ما نیست!



هنوز جزئیات این اختلاس به طور دقیق روشن نیست اما بلافاصله پس از منتشر شدن خبر آن، مدیر عامل بانک صادرات در نشست ویژه‌ای که برای توضیح در باره این اختلاس برگزار کرد، سعی کرد نشان دهد که بخشی از مشکل به نهادهای نظارتی بر می‌گردد که نتوانسته مانع از ادامه روندی شود که نزدیک به چهار سال پیش شروع شده است.


وی در مورد اختلاس معروف به سه هزار میلیارد تومانی گفت: «از بانک صادرات اختلاس نشده است.»



وی توضیح داد: «آنچه به غلط در تیتر رسانه‌ها مشاهده می‌کنید خبر اختلاس از بانک صادرات بوده است در حالی که اختلاس از طریق جعل اسناد تضامنی بانک صادرات در خارج از شعبه صورت گرفته است و از این طریق نیز هیچ مبلغی از منابع بانک صادرات اختلاس نشده است.»


جهرمی افزود: «این سوءاستفاده مربوط به هفت بانک بوده است و این افراد از سال ۸۶ به این روش از بانک‌ها با تبانی برخی از عناصر بانکی اقدام به این سوءاستفاده کرده‌اند و از تیر ۸۸ و بعد از خرید شرکت فولاد خوزستان با تطمیع تعدادی از کارمندان شعبه بانک صادرات که در محل این شرکت مستقر است اقدام به جعل اسناد بانک صادرات کرده و از طریق این اسناد اقدام به اختلاس از دیگر بانک‌ها کرده‌اند.»



بانک‌های دیگر متهم می‌شوند


وی خاطر نشان کرد: «یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که در آن بانک‌ها هم اگر تبانی صورت نمی‌گرفت، این اختلاس امکان‌پذیر نبود .افرادی در آن بانک‌ها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته‌اند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.»



جهرمی ادامه داد: «عناصر مربوطه با اختلاس مذکور توانستند از سازمان خصوصی سازی سهام شرکت خریداری، بانک تاسیس و پذیره‌نویسی برای یک بانک جدید در عرض نیم ساعت با تبانی بانک‌های دیگر را انجام دهند و افراد و عناصری را یافتند که پول به حساب آنها واریز کرده و پول به نام آنها به حساب بانک مرکزی واریز کردند.»


از آنجا که بانک مرکزی ایران بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت دارد و مدیر عامل بانک صادرات بدون آنکه نامی از بانک مرکزی ببرد، در واقع مشکل اصلی را به این نهاد نظارتی مرتبط دانسته است.



دستگیری چند متهم


بنابر گزارش‌ها، فردی که صاحب یک باشگاه لیگ برتر فوتبال و یک کارخانه آب معدنی است، به همراه مدیر عامل یک شعبه بانک صادرات در خوزستان و معاونش اکنون در رابطه با این اختلاس دستگیر شده‌اند.



از سویی دیگر رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مورد گفت: «این پرونده بی‏سابقه‏ترین پرونده فساد مالی کشور محسوب می‌شود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت تمام آغاز شده است.»


توقف فعالیت یک بانک خصوصی





پورمحمدی افزود: «در بازرسی این پرونده شاهد جلوگیری از ادامه فعالیت یکی از بانک‌های خصوصی بودیم که باوجود داشتن مجوز رسمی از بانک مرکزی، از وجوه جریان‏یافته در این پرونده سوءاستفاده‌های زیادی داشته است.»





مصطفی پورمحمدی اظهار داشت: «پرونده تخلف اداری بانک صادرات هنوز در حال رسیدگی بوده و حجم کاری بالای این پرونده نیازمند زمان زیاد و بررسی ابعاد مختلف است.»





وی تصریح کرد: «در بررسی‌های انجام شده سرچشمه‌های آغاز این تخلف در فضای اداری بانک صادرات بوده و به فضای برخی دیگر از بانک‌های خصوصی و حتی دولتی راه پیدا کرده است.»





واکنش بانک مرکزی





رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «نباید یک سیستم را زیر سوال برد چون به تمام افراد شاغل در آن صنف توهین می‌شود.»





محمود بهمنی با بیان اینکه بانک‌ها مهمترین ارگان‌های اقتصادی کشور ما هستند تاکید کرد: «کدام پروژه در کشور راه‌اندازی می‌شود، بدون اینکه یک بانک در کنارش باشد؟! بانک‌ها واسطه وجوه مردم با فعالیت‌های اقتصادی هستند و به طور کامل از سیاست‌های اقتصادی کشور حمایت کرده‌اند.»





به گفته بهمنی ممکن است تخلفاتی هم وجود داشته باشد اما با توجه به حجم منابع، تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال، نسبت این تخلفات پایین‌تر از بسیاری از دستگاه‌هاست.





اما حجم بالای این اختلاس خود گویای فساد موجود در دستگاه اداری ایران است.





هرچند خیلی‌ها اصرار دارند آن را به دست‌های پشت‌پرده و حتی بیگانگان نسبت داده و دولت را از این رسوایی بزرگ مبرا کنند. مانند گفته‌های ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که اختلاس از بانک صادرات را نشانه‌ وجود دست‌های پشت پرده‌ای برای فراهم کردن شرایط انجام این اختلاس دانسته است.





کار کار جریان انحرافی است!





یا گفته‌های رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی که این اختلاس را به جریان انحرافی نسبت داده و گفته است که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی (یا سه میلیارد دلاری)، از تحرکات جریان انحرافی برای تدارک انتخابات آینده است.





به گفته حجت الاسلام نبوی این جریان می‌خواهد مجلس نهم را قبضه کند و در این راه پول‌ریزان می‌کند.





اما از همه جالب‌تر واکنش نماینده ولی‌فقیه در روزنامه کیهان بود.





حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان در سرمقاله روز یکشنبه خود بدون آنکه از حمایت‌ رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی‌نژاد در طی چهار سال گذشته حرفی به میان آورد، این اختلاس را دزدی بزرگ خواند و تلاش کرد تا با نادیده گرفتن حمایت مطلق رهبری از عملکرد اقتصادی دولت، این رسوایی اقتصادی را نیز به جریان موسوم به «انحرافی» نسبت دهد.





در طی سال‌های گذشته همیشه منتقدان دولت از طرف آیت‌الله خامنه‌ای و شخص محمود احمدی‌نژاد به بی‌بصیرتی و فساد اقتصادی متهم شده‌اند اما اکنون با فاش‌شدن این اختلاس بزرگ که در واقع تالی سایر مفاسد اقتصادی دولت بوده است به نظر می‌رسد دولت احمدی‌نژاد که مورد پسند آیت‌الله خامنه‌ای است دست تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی را از پشت بسته است.





با این حال سرنوشت این پرونده به سرانجامی روشن و عادلانه نمی‌رسد و به سرنوشت دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی ایران دچار است.