خبرگزاری فارس: رییس قوه قضاییه ضمن انتساب دادستان کل کشور به عنوان مسئول پرونده اختلاس اخیر تاکید کرد: به همه مسئولین اجرایی خصوصا مدیران بانکها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران اقدام نمایند.


به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با صدور حکمی دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تعیین کرد.

در ابلاغ آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است: به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید مأموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدام و گزارش کار بصورت مستمر به اینجانب منعکس شود.

متن کامل این ابلاغیه که در سایت قوه قضائیه منتشر شده به شرح زیر است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای
دادستان محترم کل کشور

با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمین پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدیر از کلیه مسئولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید مأموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدامات ذیل را معمول و گزارش کار بصورت مستمر به اینجانب منعکس شود:

1 ـ رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمین در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل می‌باشند.

2 ـ درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنها براساس تحقیقات بعمل آمده محرز می‌باشد.

3 ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصاً به کلیه مراحل رسیدگی در دادسرا نظارت و نهایت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.

4 ـ هرگونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمین پرونده منحصراً در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول اکیداً جلوگیری و با متخلفین وفق موازین قانونی به شدت برخورد شود.

5 ـ کلیه دستگاههای مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

6 ـ رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمین و اجتناب از افشای نام آنها قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطین در انجام وظایف قانونی.

7 ـ پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح ازطریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به موقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هرگونه بزرگنمایی.
در پایان به همه مسئولین اجرایی خصوصا مدیران بانکها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام نمایند.

به ملت عزیز ایران هم اطمینان داده می‌شود که دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد. بعون الله تعالی.
صادق لاریجانی_رییس قوه قضاییه_24/6/90