غلامحسین الهام گفته است در برخی سازمان‌ها آنقدر فساد اقتصادی وجود دارد که برخی برای آنکه مدیر آن سازمان شوند مبالغ کلانی را می‌پردازند. در رویدادی دیگر سعید لیلاز گفته است که در حال حاضر فسادی به بزرگی پانزده میلیارد دلار در شبکه‌های بانکی کشور وجود دارد. لیلاز همچنین فاش شدن اختلاس بانک صادرات را در راستای فریب افکار عمومی دانسته است.

غلامحسین الهام در گفتگو با رجانیوز موضوعی را مطرح کرده است که می‌تواند عمق فساد حاکم در جمهوری اسلامی را نشان دهد.

به گزارش رجانیوز، آقای الهام با اشاره به فساد حاکم بر برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از «خرید و فروش مدیریت» در جمهوری اسلامی سخن گفته است.

وی به رجانیوز گفته است: «چندی قبل کسی به یک نفر گفته بود شما ۲۵۰ میلیون بدهید تا مسئول فلان بخش شوید. این یعنی آن حوزه مدیریتی آن‌قدر فساد مالی و درآمدهای نامشروع دارد که یک نفر می‌گوید این‌قدر به من بدهید تا به آن سمت برسید.»

به نظر می‌رسد با فاش شدن ابعاد و زوایای اختلاس تاریخی در جمهوری اسلامی هر یک از مسئولین و نزدیکان قدرت درصدد منزه کردن و بری کردن خود از فساد حاکم بر جمهوری اسلامی هستند؛ فسادی که به گفته‌ی سعید لیلاز بسیار بالاتر از اختلاس سه هزار میلیاد تومانی بانک صادرات است.

لیلاز: فسادی به بزرگی پانزده میلیارد دلار در شبکه‌های بانکی کشور وجود دارد

سعید لیلاز از کارشناسان مطرح اقتصادی معتقد است مساله بسیار پیچیده‌تر از سه‌هزار میلیارد تومان اختلاس است.

وی که با وب‌سایت فرارو گفتگو کرده است با بیان گستردگی این فساد و اختلاس صورت گرفته نکات حیرت‌انگیزی درباره‌ی عمق فساد در جمهوری اسلامی و نیز اختلاس اخیر در بانک صادرات را گفته است.

آقای لیلاز ابتدا در خصوص مبلغ سه هزار میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته می‌گوید: «با ۳۰۰۰ میلیارد تومان می‌توان شبکه حمل و نقل کشور را آباد کرد یعنی با این رقم می‌توان مجموع اتوبوس‌های شهری، بین شهری، مینی‌بوس و تاکسی‌های کل ایران را نوسازی و همه را با مدل‌های ۱۳۹۱ جایگزین کرد.»

لیلاز در خصوص میزان فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی هم با بیان اینکه «برآورد من این است که فسادی به بزرگی پانزده میلیارد دلار در شبکه بانکی کشور وجود دارد» اضافه کرده است: «این فساد از بابت ما به التفاوت نرخ بهره رسمی و نرخ تورم رسمی می‌باشد و این وضعیت هرگز در تاریخ ایران سابقه نداشته است. ایران روزی دویست و چهل میلیون دلار نفت صادر می‌کند و متاسفانه در کشورهای نفتی فرق میلیون و میلیارد گم می‌شود.»

وی ادامه داده: «بیشتر از این هم، میزان ارزش فراورده‌های نفتی داخلی است و این یعنی روزی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارزش فراورده‌های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی.»

این کارشناس اقتصادی افزوده است: «این نشان دهنده این است که حجم فساد به ارقام وحشتناکی رسیده است. واکنشی به این پانزده میلیارد دلار نمی‌شود، در حالی‌که حجم درآمد نفتی در دوره آقای هاشمی سالانه پانزده میلیارد دلار نبود و دوره هاشمی را دوره‌ فساد اقتصادی معرفی می‌کنند.»

لیلاز با بیان اینکه شکاف بین نرخ بهره رسمی و نرخ تورم رسمی عمدی ایجاد شده است تصریح کرده است: «روزی که دولت نهم تشکیل شد، شبکه بانکی مورد هدف قرار گرفت و در آن موقع بسیار روشن بود که برای سیستم اقتصادی چه اتفاقات ناگواری خواهد افتاد.»

لیلاز اما در خصوص رسانه‌ای شدن این ماجرا به نکته‌ی جالبی اشاره می‌کند. وی می‌گوید این کار فریب مردم است: «نفس متوجه کردن افکار عمومی به صرفا یک مصداق از یک نوع فساد نوعی گمراه کردن افکار عمومی از روندهای کلان فساد در کشور از جمله نابرابری نرخ بهره رسمی و تورم و همچنین نابرابری قمیت رسمی و آزاد ارز است. ۳۰۰۰میلیارد تومان در مقایسه با رانت‌هایی که به طور سالانه حاصل این روندهاست چیزی نیست.»

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این که فسادهای گسترده مالی در چه کشورهایی اتفاق می‌افتد نیز گفته است: «این اتفاق تنها در کشورهایی می‌افتد که اقتصاد دولتی دارند. فساد تابعی از دولتی بودن اقتصاد است. در این کشورها تنها مثلا «ا.خ» را به عنوان عامل اصلی معرفی کرده و به ریشه اصلی پرداخته نمی‌شود. خب! در این صورت ده ها «ا.خ» دیگر می‌آیند و فساد بالاتری را به بار می‌آورد.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه درآمدهای دولت از بین برده شده، بزرگترین اثر فساد را در تورم می‌داند چون «منابع دولت را از بین می‌برد، دولت با کسری بودجه همراه شده و همچنین چون درآمد مشروعی نیست مالیاتی هم برایش پرداخته نمی شود، مجبور می‌شود یا استقراض کرده و یا از طریق فروش دلار مشکل خود را حل کند.»

لیلاز ادامه می‌دهد: «به قول امام محمد زکریای رازی همان طور که طبایع همدیگر را می‌جویند و پیدا می‌کنند، عوامل فساد امکان‌های فساد را می‌یابند. مساله خیلی پیچیده‌تر از این ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس کنونی است.»

سعید لیلاز در پایان هم با اشاره به ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران می‌گوید که در ساختار اقتصاد دولتی ایران که روزبروز هم بیشتر دولتی‌تر می‌شود، چنین اختلاس‌هایی نیز طبیعی به نظر می‌رسد.