آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه ۲۰ تیر اعلام کرد یک شهروند ایرانی مقیم دائم ایالات متحده به اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است.
براساس بیانیه این وزارتخانه، بهرام محمد استواری، ۶۶ ساله، ساکن تهران و سانتامونیکا، روز پنجشنبه هنگام ورود به فرودگاه بینالمللی لسآنجلس بازداشت شد.
او به اتهام توطئه برای نقض قوانین مختلفی که صادرات اقلام به ایران را محدود میکند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و علیه او کیفرخواست صادر شده است.
طبق این بیانیه استواری، بنیانگذار و مدیرعامل یک شرکت مهندسی مستقر در تهران بوده است که تجهیزاتی را برای ایران و حکومت آن از جمله تجهیزات سیگنالدهی و مخابراتی برای پروژههای راهآهن جمهوری اسلامی تأمین میکرده است.
بر اساس کیفرخواستی که روز جمعه علنی شد، از دستکم مه ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۲۵، استواری و همدستانش پردازندههای رایانهای پیشرفته، تجهیزات سیگنالدهی راهآهن و سایر اقلام و قطعات الکترونیکی را تهیه کرده و به شرکت او در ایران ارسال کردهاند. بسیاری از این اقلام مشمول مقررات فدرال بودهاند و صدور آنها به ایران بدون دریافت مجوز ممنوع بوده است.
این بیانیه میگوید استواری پس از آنکه در مه ۲۰۲۰ اقامت دائم قانونی آمریکا (گرین کارت) را دریافت کرد، همچنان به صدور، فروش و تأمین تجهیزات و قطعات الکترونیکی برای شرکت خود در ایران ادامه داد. این بیانیه نام کامل شرکت او در ایران را ذکر نکرده و صرفا آن را شرکت (ای) نامیده است.
او متهم است که از طریق دو شرکت صوری در امارات متحده عربی، تجهیزات پیشرفته الکترونیکی را از آمریکا خریداری کرده و به ایران ارسال کرده است، بدون آنکه مجوز لازم را از دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، موسوم به اوفک، دریافت کرده باشد.
مقامهای آمریکایی میگویند استواری از وجود تحریمها آگاه بوده و در ایمیلهایی که پیشتر فرستاده بود خود به آنها اشاره کرده است. او همچنین از یک همدست خود خواسته بود درباره مقصد نهایی کالاها به یک مقام فدرال کنترل صادرات، اطلاعات نادرست بدهد.استواری به یک فقره «توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) و سه فقره نقض مستقیم این قانون متهم شده است. دادستانها میگویند که او بدون دریافت مجوز قانونی از دولت آمریکا، قطعاتی را که صادرات آنها به ایران مشمول محدودیتهای شدید است، به این کشور ارسال کرده است.
طبق کیفرخواست منتشرشده، استواری در این فعالیتها از طریق دو شرکت پوششی مستقر در امارات متحده عربی اقدام کرده و با پنهانکاری هدف نهایی ارسال این کالاها را از فروشندگان آمریکایی و خارجی مخفی نگه داشته است.
او ادعا کرده بود که این شرکتهای اماراتی خریداران نهایی هستند، حال آنکه در واقع مقصد نهایی اقلام مذکور، شرکت مهندسی او در تهران بوده است.بر اساس همین سند قضایی، اقلام ارسالشده شامل پردازندههای پیشرفته رایانهای، تجهیزات سیگنالدهی برای سامانههای ریلی، و سایر قطعات الکترونیکی پیچیده بودهاند که مشمول قوانین سختگیرانه صادراتی آمریکا بوده و بدون مجوز خاص، فروش و ارسال آنها به ایران ممنوع است. دادستانها تاکید کردهاند که استواری از وجود تحریمها آگاه بوده و عامدانه اقدام به نقض آنها کرده است.
استواری که در ماه مه ۲۰۲۰ موفق به دریافت اقامت دائم قانونی در ایالات متحده شده بود، پس از حضور در دادگاه فدرال در مرکز شهر لسآنجلس، اتهامات را رد کرد و به قید وثیقه یک میلیون و سیصد هزار دلاری آزاد شد. طبق اعلام دادگاه، تاریخ آغاز محاکمه رسمی او برای دوم سپتامبر تعیین شده است.استواری در صورت گناهکار شناخته شدن، ممکن است به حداکثر ۲۰ سال زندان برای هر یک از اتهامات بازرگانی غیرقانونی محکوم شود. تحقیقات در این پرونده را اداره تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا و اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی انجام دادهاند.اگر هیات منصفه استواری را در هر یک از اتهامات گناهکار تشخیص دهد، او ممکن است به حداکثر ۲۰ سال زندان فدرال برای هر اتهام محکوم شود؛ حکمی که میتواند یکی از سنگینترین مجازاتها برای نقض تحریمهای ایالات متحده در سالهای اخیر تلقی شود.
پرونده استواری در حالی مطرح میشود که دولت آمریکا در سالهای گذشته بارها درباره تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، بهرغم تحریمها، هشدار داده و شماری از اتباع ایرانی یا ایرانیتبار را به اتهام دور زدن این تحریمها بازداشت و محاکمه کرده است.
در ماههای اخیر، با افزایش تنشها میان تهران و واشینگتن بر سر برنامه هستهای، مسئله اجرای سختگیرانه تحریمها بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست دولت آمریکا در قبال ایران تبدیل شده و پروندههایی نظیر آنچه اکنون برای بهرام استواری گشوده شده، در همین چارچوب قابل تحلیل است.
