
با گذشت بیش از سه دهه از توقف فعالیت شورای عالی دفاع، حکومت ایران بار دیگر در نظر دارد این نهاد نظامیـامنیتی را فعال کند این تصمیم که در ظاهر با هدف “افزایش هماهنگی نیروهای مسلح” اتخاذ شده، اما در بطن خود نشانهای است از واگرایی درون ساختار قدرت، فرسایش موقعیت علی خامنهای و گام برداشتن سپاه پاسداران به سوی قبضۀ کامل قدرت.
به گزارش تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، حکومت ایران با پذیرش احیای “شورای عالی دفاع” اعضای آن را نیز تعیین کرده است. به نوشتۀ تسنیم، رئیسجمهوری، مسعود پزشکیان، رئیس این شورا خواهد بود و به احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور نیز از طرف وی به عنوان دبیر این شورا برگزیده خواهد شد.
تسنیم در ادامه به نقل از برخی منابع تصریح میکند که از جمله دیگر اعضای این شورا عبارتند از: رؤسای سه قوه، دو نمایندۀ رهبر در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندۀ کل سپاه پاسداران، فرماندۀ کل ارتش و فرماندۀ قرارگاه خاتمالانبیاء.
شورای عالی دفاع در ایران برای اولین بار در نیمۀ دوم سال ۱۳۵۹ و در پی آغاز جنگ ایران و عراق، به پیشنهاد و ریاست ابوالحسن بنیصدر، رئیسجمهوری وقت، و با موافقت خمینی تشکیل شد. این شورا در اصل بهعنوان نهادی برای هماهنگی و هدایت کلی امور نظامی در شرایط جنگی تأسیس شد و نقشی محوری در تصمیمگیریهای نظامی و دفاعی کشور ایفا میکرد. با پایان جنگ ایران و عراق و تشکیل و تثبیت ساختار رهبری کلان نظامی زیر نظر علی خامنهای و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقش این شورا کمرنگ و سپس متوقف شد.
بحران فرماندهی و آشفتگی نظامی پس از جنگ دوازده روزه با اسرائیل
اما، احیای احتمالی شورای عالی دفاع، بیش از سی سال پس از جنگ ایران و عراق، در پیوند تنگاتنگ با چند بحران ساختاری، راهبردی و مشروعیتی است که حاکمیت ایران، بهویژه پس از جنگ دوازده روزه با اسرائیل، با آنها مواجه شده است. هدف رسمی از احیای این شورا ممکن است “افزایش هماهنگی نیروهای مسلح” عنوان شود، اما در عمل این تصمیم بازتابی است از تلاش بیت رهبری برای بازسازی اقتدار فرسایش یافته علی خامنهای و مهار شکافهای فزایندۀ درونساختاری قدرت.
با این حال، زمینههای احیای شورای عالی دفاع را در چهار محور میتوان خلاصه کرد:
الف) فروپاشی تمرکز نظامی پس از جنگ، بهویژه با کشته شدن عالیترین فرماندهان نظامی و امنیتی سپاه پاسداران؛
ب) واکنش ناهماهنگ ارتش، سپاه پاسداران و نیروی قدس در برابر حملات اسرائیل و ناتوانی در مهار تلفات و حملات دقیق؛
پ) دوگانگی آشکار در فرماندهی میدان نبرد، که گاه تحت هدایت ستاد کل نیروهای مسلح و گاه تحت نظارت مستقیم دفتر رهبری (و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس) قرار داشت؛
ج) اختلاف در رویکردها میان فرماندهان سپاه با ارتش و حتی با نیروهای بسیج.
در شرایط فعلی، احیای شورای عالی دفاع، میتواند بهانهای برای بازسازی تمرکز فرماندهی نظامی باشد، بهویژه در موقعیتی که خامنهای نشان داده که نه توان مدیریت مستقیم میدانی جنگ را دارد و نه دیگر از مشروعیت بیچونوچرای دهههای پیشین برخوردار است.
موقعیت خامنهای؛ رهبر ضعیفتر در پرتو بحران مشروعیت
در حقیقت علی خامنهای، پس از جنگ اخیر با اسرائیل و دورنمای ازسرگیری دوبارۀ آن، بیش از گذشته با بحران رهبری و مشروعیت، حتی در درون خود حاکمیت، مواجه شده است: او در جنگ اخیر مستقیمترین مسئول سیاسی و نظامی کشور بود، اما در پایان، نه پیروزی حاصل شد و نه بازدارندگی. فقدان پاسخ مؤثر به حملات اسرائیل و تحقیر نمادین حاکمیت نظامی ایران، جایگاه او را در چشم نهادهای نظامی متزلزل کرده است.
پیشبینیناپذیری وضعیت سلامتی او و ابهام در جانشینی رهبری، مسئلۀ اقتدار نظامی را در جمهوری اسلامی به اولویتی فوری بدل کرده است. در چنین وضعی، بازسازی شورای عالی دفاع میتواند نقشی جایگزین یا مکمل برای رهبری نظامی کشور را ایفا کند و نوعی “نهادسازی موازی” برای آیندۀ بدون خامنهای محسوب شود.
در این حال، بازگرداندن شورای عالی دفاع – که طبق قانون اساسی ریاستش با رئیسجمهوری است – میتواند گسلهای درونقدرتی را تشدید کند، مگر آنکه اولویت حفظ نظام، اعضای این شورا را به پذیرش یک اجماع وادار کند. در غیر این صورت، اگر ولیفقیه همچنان بر هدایت مستقیم نیروهای مسلح پافشاری کند، تعیین رئیس شورا به میدان کشمکش میان ریاستجمهوری، سپاه، ستاد کل و بیت رهبری بدل خواهد شد.
در ظاهر، این شورا برای هماهنگی نظامی و دفاعی در سطح ملی و در واکنش به تهدیدات خارجی – بهویژه پس از جنگ مستقیم با اسرائیل – مطرح میشود. اما در واقع، اولویت اصلی آن، کنترل اوضاع داخلی است، نه آمادهسازی برای جنگی تمامعیار با دشمن خارجی.
دلایل این امر کاملاً مشهوداند: هیچ نشانهای از تمایل حکومت ایران برای ورود به جنگ کلاسیک وجود ندارد. بالعکس، پس از تجربۀ حملات اسرائیل، استراتژی تهران معطوف به اجتناب از جنگ تمامعیار و حفظ بازدارندگی از راه تبلیغات و جنگ نیابتی است. اما در مقابل، ترس حکومت از شورشهای داخلی واقعی است: از آبان ۹۸ تا خیزش “زن، زندگی، آزادی”، جمهوری اسلامی با موجهای نارضایتی سراسری روبرو بوده و حاکمیت بهخوبی میداند که انفجار اجتماعی بعدی محتمل، شدیدتر و فراگیرتر خواهد بود.
از این منظر، شورای عالی دفاع، ابزار حقوقی و سازمانیِ آمادهسازی برای یک وضعیت شبهنظامی در داخل کشور است؛ برای آنکه مهار داخلی اعتراضها نه فقط فیزیکی، بلکه هماهنگ، قانونی و گسترده باشد. این شورا یکی از حلقههای زنجیرۀ نظامیسازی بیشتر سیاست و جامعۀ ایران و رساندن آن به مرحلۀ تثبیت است.
سالهاست که سپاه پاسداران عملاً همۀ ابزارهای قدرت را در اختیار دارد: اقتصاد (قرارگاه خاتم)، رسانه (صداوسیما، فارس، تسنیم)، امنیت (اطلاعات سپاه)، و سیاست خارجی (نیروی قدس). احیای این شورا، بهویژه اگر سپاه نقش محوری در آن داشته باشد، نهادهای غیرنظامی مثل دولت، مجلس، یا حتی نهاد رهبری را به حاشیه میراند.
احیای شورا، انتقال تدریجی قدرت از نهاد رهبری به سپاه پاسداراننکتهی مهم این است که تشکیل شورای عالی دفاع، نهاد روحانیت را هم بهطور ضمنی تضعیف میکند. در صورت تسلط سپاه بر تصمیمسازی نظامی، فقه و ولایت فقیه دیگر منبع اصلی قدرت نخواهند بود، بلکه صرفاً پوششی نمادین برای فرماندهی واقعی نظامیگران خواهند ماند. این روند نتیجۀ دو تحول اساسی است:
الف) با بالا رفتن سن و ضعف جسمی علی خامنهای و نبود جانشین روشن برای وی، نقش شخص رهبری در تصمیمسازیها کمرنگتر از هر زمان شده است؛
ب) فرماندهان سپاه پاسداران در حال ساختن پیکرۀ قدرتی هستند که پس از خامنهای نیز مستقل بماند.
در نتیجه، هرچند خامنهای هنوز ظاهراً بر قلۀ قدرت است، اما احیای شورای عالی دفاع میتواند نشانهای باشد از تلاش سپاه پاسداران برای ساختن سازوکارهای موازی قدرت، بهویژه در آیندهای بدون خامنهای. در این معنا، نه تنها روحانیت، بلکه خود نهاد رهبری نیز در خطر حاشیهنشینی تدریجی است؛ مگر آنکه رهبر آینده برخاسته از درون خود سپاه باشد که بتواند در عین حال رهبری را به نهادی تشریفاتی بدل کند.
به این ترتیب، احیای شورای عالی دفاع را میتوان پیشدرآمد یک دوران جدید در جمهوری اسلامی دانست؛ دورانی که در آن نیروهای مسلح، بهویژه سپاه پاسداران، به بازیگران اصلی و یکهتاز صحنۀ قدرت بدل میشوند. این شورا برای مقابله با شورشهای اجتماعی است، نه دفاع از مرزها؛ برای مهار اختلافات درونی است، نه هماهنگی ملی؛ و نهایتاً، برای انتقال قدرت از “رهبر” به “فرمانده”، از “روحانیت” به “نظامیان”. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی با احیای شورای عالی دفاع نه فقط در حال آرایش نظامی، بلکه در حال بازنویسی چیدمان قدرت در آستانۀ یک دورۀ گذار است.
آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت