آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
پس از گمانهزنیهای رسانهای چند روز اخیر، شورای امنیت ملی ایران رسما از تشکیل “شورای دفاع” به ریاست رئیسجمهور خبر داد. تأسیس این نهاد جدید در حالی است که احتمال درگیری مجدد میان ایران و اسرائیل مطرح است.
رسانههای رسمی ایران روز یکشنبه، 12 مرداد، اعلام کردند شورای عالی امنیت ملی این کشور با تأسیس «شورای دفاع» موافقت کرده است. بهگزارش تلویزیون دولتی ایران، این شورا با هدف «ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح» و بررسی طرحهای نظامی تشکیل شده است.
خبرگزاری «ایرنا» نوشت ریاست این شورا برعهده رئیسجمهوری ایران خواهد بود و در ترکیب آن، سران سه قوه، فرماندهان نیروهای مسلح و نمایندگان برخی وزارتخانهها حضور خواهند داشت. تلویزیون ایران افزود که این نهاد جدید، برنامهریزیهای دفاعی را بهشکل متمرکز بررسی و هدایت خواهد کرد.این خبر کمتر از دو ماه پس از حمله نظامی بیسابقه اسرائیل به خاک ایران اعلام میشود. حملهای که در خرداد آغاز شد و 12 روز به طول کشید. بهگفته مقامهای اسرائیلی، هدف این عملیات، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای بود.
دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران روز یکشنبه ۱۲ مرداد به طور رسمی تشکیل “شورای دفاع” را بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعلام کرد. در بیانیه این نهاد آمده این شورای جدید “طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی میکند.” در این بیانیه گفته شده ریاست شورای دفاع را رئیسجمهور بر عهده دارد و این شورا از “سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانههای مرتبط” تشکیل شده است.
رسانههای نزدیک به حکومت در روزهای اخیر از احتمال “تغییرات ساختاری” در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد یک نهاد جدید به نام “شورای دفاع” گزارشهایی را منتشر کرده بودند.
خبرگزاری فارس دهم مرداد با استناد به “منابع آگاه” نوشته بود این شورای جدید “بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت ملی” تلقی میشود و “مأموریتهای راهبردی در حوزه سیاستهای دفاعی” را بر عهده خواهد داشت. فارس همچنین نوشته بود احتمال میرود علی لاریجانی در روزهای آینده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شود.
علیاکبر احمدیان در حال حاضر دبیر این شوراست که از سال ۱۴۰۲ در این سمت است و نام او در فهرست افراد تحریمشده از سوی ایالات متحده، کانادا و اروپا قرار دارد.
سایت نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی نیز یک روز پیش از آن، از “افزایش احتمال انجام تغییرات قریبالوقوع در سطح برخی نهادهای عالی−امنیتی” خبر داده بود. در پیامی که این وبسایت در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده بود، به جزئیات بیشتری اشاره نشده بود.
در اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده که شورای عالی امنیت ملی میتواند به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل دهد که ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین میشود. مصوبات شورای امنیت ملی پس از تصویب، باید به تأیید رهبر جمهوری اسلامی برسد.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، شنبه ۱۱ مرداد از تصویب ساختار شورای دفاع خبر داده و در مقالهای گفته بود طبق این ساختار، “رئیسجمهور، رئیس شورا خواهد بود و بهاحتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیسجمهور بهعنوان دبیر این شورا مشخص میشود.”
تسنیم همچنین اضافه کرده بود که رؤسای سه قوه، دو نماینده رهبر در شورایعالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.
منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا و از چهرههای نزدیک به علی لاریجانی، روز شنبه ۱۱ مرداد در مصاحبهای در پاسخ به این سئوال که آیا حکم علی لاریجانی صادر شده یا خیر، اظهار داشته بود: «نمیگویم این حکم برایشان صادر شده یا نشده است. من این خبر را تکذیب نمیکنم.» او در ادامه با استقبال از تشکیل شورای دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح را “یک ستاد هماهنگی، نه فرماندهی” خوانده و گفته بود: «اگر قرار باشد درگیری جدی داشته باشیم و نیروهای ما بخواهند وارد عمل شوند، در حالی که ارتش و سپاه یک ارتش مرکب هستند، دو نیروی هوایی، دو نیروی زمینی و دو نیروی دریایی بخواهند با هم وارد شوند، این امر نیازمند فرماندهی است.»
تشکیل شورای دفاع در شرایطی صورت میگیرد که با گذشت بیش از یکماه از آتشبس شکننده میان ایران و اسرائیل، گمانهزنیها در مورد احتمال بروز درگیری مجدد میان دو کشور شدت گرفته است.
سایت “جروزالم پست” در مقالهای تحلیلی، تشکیل این شورای جدید را نشانه اضطراری جدی برای جمهوری اسلامی توصیف کرده و نوشت: «هبر ایران و فرماندهان بلندپایهاش بهسرعت در تلاشاند تا پس از آنکه دفاع جمهوری اسلامی، هم از نظر نظامی و هم روانی، درهم شکسته شد، دوباره کنترل را به دست بگیرند.»
این تحلیل ساختار جدید را “تغییری بنیادین در رابطه میان حوزههای نظامی و غیرنظامی” ارزیابی کرده و میافزاید: «با قرار دادن رئیسجمهور در رأس این نهاد احیا شده، زیر نظر مستقیم خامنهای و با حضور وفاداران سپاه، رژیم ممکن است بهتدریج به سوی یک مدل متمرکز جنگی حرکت کند؛ مدلی که در آن مرز مشخصی بین بخش غیرنظامی و نظامی باقی نمیماند.»
