آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، انتصاب مجدد علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانهای از تغییر در مناسبات درونی قدرت و حامل پیامی روشن برای سیاست خارجی این کشور به ویژه در قبال آمریکا دانسته است.
به گفته فلاحتپیشه، این تغییر در وهله نخست معنایی داخلی دارد: شکست پروژهای که نیروهای افراطی طی دههها پیش برده و حاصل آن «انباشت تهدیدها، از دست رفتن فرصتهای دیپلماتیک و فرسایش منابع ملی» بوده است. او یادآوری میکند که جریانهای افراطی، با قرار دادن ایران در تیررس سیاستهای تهاجمی آمریکا و ممانعت از بهرهگیری از فرصتهایی چون مذاکرات پایانی دولت روحانی، کشور را از مسیر تنشزدایی دور کردند و هر صدای منتقدی را یا به حاشیه راندند یا حذف کردند.
فلاحتپیشه معتقد است که حضور لاریجانی هرچند یک «رخداد تعیینکننده» نیست، اما میتواند آغاز روندی باشد که به کنار زدن افراطیها بینجامد؛ مشروط به آنکه این تغییر مقدمه پاسخگو کردن آنان در قبال پیامدهای سیاستهایشان باشد که نه تنها منجر به انزوای دیپلماتیک و اقتصادی ایران شده، بلکه مدل اقتصاد و توسعه کشور را نیز به خدمت اهداف ایدئولوژیک بیپایه درآورده است.
بازگشت به مسیر مذاکره؟
از نگاه فلاحتپیشه، پیام دوم این انتصاب به خارج از مرزها مربوط میشود: بازگشت ایران به مسیر مذاکره، بهویژه با ایالات متحده. او یادآور میشود که در ماههای منتهی به جنگ اخیر با اسرائیل، «دیپلماسی عملاً در شورای عالی امنیت ملی تعطیل شده بود» و اکنون تغییر در رأس دبیرخانه فرصتی برای احیای آن فراهم آورده است. با این حال، فلاحتپیشه هشدار میدهد که افراطیها همچنان از تریبونهای رسمی برای گریز از پاسخگویی نسبت به هزینههایی که بر ملت تحمیل کردهاند، استفاده میکنند.
جنگ خرداد ۱۴۰۴، که با حملات دقیق و گسترده اسرائیل به زیرساختهای حیاتی نظامی و هستهای ایران همراه شد، بزرگترین شکست امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در دهههای اخیر را رقم زد. این رویداد، واقعیتی را عیان کرد که پیشتر حتی در سطوح عالی قدرت نیز «فرضیهای نامحتمل» تلقی میشد: امکان وقوع جنگ مستقیم نه فقط با اسرائیل، بلکه با خود ایالات متحد آمریکا. از این پس، چنین جنگی دیگر سناریویی دور از ذهن نیست، بلکه تهدیدی عینی و فوری علیه موجودیت کل نظام اسلامی است.
در این شرایط، علی خامنهای با تأیید انتصاب لاریجانی و همزمان احیای «شورای عالی دفاع»، کوشید پاسخی فوری به بحران اعتماد و تزلزل ساختاری دستگاه امنیتی بدهد. این تغییرات از منظر رسمی، هدفی دوگانه دارد: بازسازی فرماندهی دفاعی و هماهنگی بیشتر نیروهای مسلح، و بازگرداندن انسجام به سیاستگذاری امنیتی.
پرسش محوری و شروط حیاتی تغییر
اکنون، با تضعیف جایگاه رهبر جمهوری اسلامی پس از جنگ و تشدید بحران مشروعیت، این پرسش کلیدی پیش روی حاکمیت است: در این مرحله، کدام جناح دست بالا را خواهد یافت؟ مدافعان مذاکره با آمریکا یا مخالفان سرسخت آن؟
پاسخ به این پرسش وابسته به چند شرط حیاتی است:
١-بازتعریف مأموریت شورای عالی امنیت ملی بهعنوان محل واقعی بحث و تصمیمسازی چندصدایی؛
٢-پاسخگو کردن جریانهای افراطی در قبال شکستها و بحرانها؛۳-مهار شبکههای رانتی و انتصابات غیرتخصصی که دستگاه امنیتی را به حلقههای بسته گره زدهاند؛
۴-و مهمتر از همه، ایجاد اجماع واقعی در رأس نظام برای تنشزدایی با آمریکا.
آینده این روند
رد صلاحیت لاریجانی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، محدودیت جایگاه او در معادلات قدرت را آشکار کرده است. بنابراین، انتصاب او بیش از آنکه نشانه آغاز اصلاح ساختاری باشد، بیشتر بهعنوان تلاشی تاکتیکی برای عبور موقت از بحران امنیتی و سیاسی اخیر ارزیابی میشود.
در کوتاهمدت، او میتواند شکافهای موجود را مدیریت و عقلانیتی نسبی را نیز به تصمیمگیری امنیتی بازگرداند، اما بدون اراده جدی برای اصلاحات ساختاری و تغییر رویکرد نسبت به آمریکا، این تحول صرفاً نقش «ترمیم ظاهری» خواهد داشت. آینده این روند، در هر حال به پاسخ حاکمیت به همان پرسش بنیادین وابسته است: مذاکره یا تقابل؟
