آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، روز شنبه در یک گردهمایی عشایری به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۹۲۰ علیه حاکمیت بریتانیا، با تاکید بر بهبود شرایط امنیتی کشور، اعلام کرد که هیچ توجیهی برای وجود سلاح خارج از نهادهای رسمی وجود ندارد.
او محدود کردن سلاح به اختیار دولت، اجرای قانون و مبارزه با فساد را از مطالبات مراجع دینی و جامعه مدنی دانست و تاکید کرد که این اقدامات «هدفگیری هیچ گروه یا فرد خاصی» نیست.
هرچند السودانی بهطور مستقیم نامی از گروهی نبرد، تحلیلگران اظهارات او را پیامی آشکار به گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حشد الشعبی، دانستند؛ نیرویی شبهنظامی که در سالهای اخیر نقش مهمی در صحنه امنیتی و نظامی عراق داشته و تحت نفوذ قابلتوجهی از سوی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. بغداد در ماههای گذشته با فشار فزاینده داخلی و خارجی برای محدود کردن فعالیت این گروهها و ادغام آنها در ساختار رسمی نیروهای مسلح مواجه بوده است.
این موضع نخستوزیر عراق همزمان با تحولات مشابه در لبنان مطرح میشود، جایی که دولت نواف سلام و رئیسجمهوری جوزف عون طرحی را برای محدود کردن کلیه سلاحها به ارتش ملی تا پایان سال ارائه کردهاند؛ اقدامی که حزبالله آن را «گناه نابخشودنی» خوانده و بهشدت رد کرده است. این گروه، مانند حشد الشعبی، از مهمترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه محسوب میشود و بهطور مستقیم از تهران پشتیبانی نظامی و مالی دریافت میکند.
جمهوری اسلامی ایران بارها در واکنش به تلاشهای دولتهای عراق و لبنان برای خلع سلاح این گروهها، این اقدامات را تحت فشار آمریکا و اسرائیل توصیف کرده و آن را «تهدیدی برای مقاومت» دانسته است. تهران معتقد است که این نیروها «بازوی بازدارنده» در برابر تهدیدات خارجی هستند و خلع سلاح آنها، به تضعیف موقعیت محور موسوم به «مقاومت» منجر میشود. با این حال، تحلیلگران منطقهای هشدار میدهند که ادامه فعالیت گروههای مسلح خارج از کنترل دولت، مانع اصلی در مسیر تثبیت حاکمیت ملی و پیشبرد اصلاحات امنیتی در عراق و لبنان است.
این همزمانی در سیاستهای بغداد و بیروت، که هر دو با معضل گروههای مسلح غیردولتی روبهرو هستند، نشان میدهد که موضوع انحصار سلاح در دست دولت به یکی از محورهای جدی کشمکش میان دولتهای مرکزی و جمهوری اسلامی در خاورمیانه بدل شده است.
بهجای دخالت در امور داخلی ما، به مشکلات مردم ایران بپردازید
وزارت امور خارجه لبنان اظهارات علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، درباره مخالفت تهران با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
وزارت خارجه لبنان شنبه ۱۸ مرداد در بیانیهای تاکید کرد سخنان ولایتی نخستین نمونه از چنین مداخلاتی نیست و پیش از این نیز برخی مقامهای بلندپایه حکومت ایران بارها در قبال تصمیمات داخلی لبنان که «هیچ ارتباطی» به جمهوری اسلامی ندارد، مواضع «مشکوک و مداخلهجویانه» اتخاذ کردهاند.
این وزارتخانه افزود دولت لبنان تحت هیچ شرایطی این رفتارهای مردود را نمیپذیرد و به «هیچ طرف خارجی، چه دوست و چه دشمن» اجازه نخواهد داد بهجای مردم لبنان سخن بگوید یا مدعی حق قیومیت بر تصمیمات حاکمیتی این کشور شود.
ولایتی ۱۸ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «خواب خلع سلاح حزبالله تعبیر نمیشود.»
او تاکید کرد تصمیم «سیاسی» دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله با «هدایت» آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده و حکومت ایران «حتما» با این موضوع مخالف است.
وزارت خارجه لبنان در ادامه بیانیه خود با اشاره به سخنان ولایتی نوشت: «بهتر است ایران بهجای دخالت در اموری که به او مربوط نیست، به مسائل مردم خود بپردازد و تامین نیازها و خواستههای آنان را در اولویت قرار دهد.»
این وزارتخانه تاکید کرد آینده، سیاستها و نظام سیاسی لبنان، تصمیماتی هستند که تنها از سوی خود لبنانیها و از طریق نهادهای دموکراتیک و قانون اساسی این کشور اتخاذ میشوند و باید از هرگونه مداخله، دیکته، فشار یا تعدی خارجی دور بمانند.
وزارت خارجه لبنان در پایان تاکید کرد بیروت در دفاع از حاکمیت این کشور ثابتقدم خواهد ماند و در چارچوب عرف دیپلماتیک، در برابر هر تلاشی برای خدشهدار کردن اعتبار تصمیماتش یا تحریک علیه آن، واکنش نشان خواهد داد.
دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را تصویب کرد. در این طرح، ایالات متحده همچنین خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از پنج موضع در جنوب لبنان شده است.
در روزهای گذشته، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی مخالفت علنی خود را با خلع سلاح حزبالله اعلام کردهاند.
پیش از ولایتی نیز عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۵ مرداد گفت حزبالله سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت و در برابر این طرح «ایستادگی» خواهد کرد.
لبنان این اظهارات را «تعرض به حاکمیت، وحدت و ثبات» و «دخالت در امور داخلی و تصمیمات حاکمیتی» این کشور خواند و آن را محکوم کرد.
