آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
به گزارش بلومبرگ، تهران و پکن به صورت پنهان و با دور زدن تحریمهای آمریکا به معامله پایاپای مس و روی ایران در ازای خودروهای چینی میپردازند. همچنین والاستریت ژورنال طی گزارشی اعلام کرد که چین سال گذشته ۸.۴ میلیارد دلار را در ازای نفت ایران، از طریق تامین مالی پروژههای زیرساختی وارد کشور کرده است.
بنابر این دو گزارش که روز دوشنبه منتشر شدند، به رغم تحریمهای فزاینده آمریکا و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، پکن و تهران راههای پیچیده و سودآوری را برای ادامه مبادلات گسترده یافتهاند.
خودروی چینی در ازای مس ایران
به گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، خودروسازان چینی طی مبادلات چند مرحلهای قطعات و فناوریهای لازم را به شرکتهای واسطه میفروشند و این شرکتها خودروها را به صورت نیمهمونتاژ «کیدی» (Knocked down) به ایران ارسال میکنند.
چند شرکت خودروسازی چینی مستقر در استان «آنهوی» در مرکز این نظام مالی هستند و در صدر آنها شرکت خودروسازی «چری اتوموبیل»، بزرگترین صادرکننده خودروی چین و یازدهمین تولیدکننده بزرگ خودروی سواری جهان قرار دارد.
قطعات خودروها برای مونتاژ اولیه به چندین کارخانه فرستاده میشود. سپس خودروهای نیمهمونتاژ در کانتینرهایی به ایران صادر شده و در کارخانه مدیران خودرو (MVM) به صورت نهایی مونتاژ شده و تحت این نام تجاری به فروش میرسند.در مقابل، کانتینرهای مس، روی و گاه محصولات کشاورزی چون بادام هندی از ایران به چین فرستاده میشود و چرخهای تجاری شکل میگیرد که با دورزدن معاملات پولی متعارف و بدون اثرپذیری از تحریمها، مبادلات را امکانپذیر میسازد. شرکتهای فلز چین این مواد را به صنایع داخلی این کشور وارد کرده و چرخه مبادله کامل میشود.
به گزارش بلومبرگ، شرکت دولتی «تانگلینگ متال» (Tongling Nonferrous)، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فلز چین در انجام این معاملات نقش ایفا میکند.
این ترتیبات برای چین دسترسی به فلزات صنعتی حیاتی را در زمانی که رقابت بینالمللی بر سر منابع در حال افزایش است، فراهم میکند. مس و روی ایران مستقیما خوراک بخش تولید چین را تامین میکنند و از وابستگی این کشور به بازارهای پرنوسان بینالمللی میکاهند.گزارش بلومبرگ افزود که شرکت خودروسازی چری مستقیما با ایران مبادله انجام نمیدهد، بلکه قطعات و فناوری را به شرکتی دیگر در استان آنهویی میفروشد که خودروها را بهصورت نیمهمونتاژ به ایران ارسال میکند.
در این گزارش به نقل از منابع آگاه آمده است که تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران شامل اشخاص و شرکتهای آن کشور و کسانی است که «از ارزهای دلار و یورو» استفاده میکنند. بنابراین شرکتهای چینی میتوانند تا زمانی که مبادلاتشان با ریال یا یوان انجام شود، بدون نقض تحریمها با ایران تجارت کنند.
بر اساس قوانین چین، تجارت با ایران همچنان قانونی است.
وزارت خارجه چین به بلومبرگ گفت که از این تجارت اطلاعی ندارد اما: «پکن به طور اصولی، همیشه مخالف تحریمهای یکجانبه غیرقانونی بوده است.»
این وزارتخانه افزود: «همکاری عادی بین کشورها و ایران در چارچوب حقوق بینالملل معقول، عادلانه و قانونی است و باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.»
نمایندگان شرکتهای چری و تونگلینگ به درخواستهای بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادهاند.
چری در گزارش عرضه اولیه سهام خود در هنگکنگ اعلام کرده تا پایان سال ۲۰۲۴ همکاریاش را با ایران و کوبا متوقف کرده و قصد دارد فعالیتش در روسیه را تا سال ۲۰۲۷ به حداقل برساند.از سوی دیگر، این معاملات پایاپای برای ایران بهرغم وجود تحریمهای گسترده، در کنار فراهم کردن کالاهای صنعتی، امکان تبدیل ثروت معدنی به ارزش را فراهم میکند.
با این حال، اگرچه به گزارش بلومبرگ حجم این معاملات سالانه صدها میلیون دلار است، اما این تنها بخشی از تهاتر گسترده تهران و پکن است.
تهاتر ۸.۴ میلیارد دلاری ایران و چین
روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال روز دوشنبه طی گزارشی از ترتیبات مخفیانه ایران و چین برای بازپرداخت بهای نفت صادره از ایران بهرغم تحریمهای آمریکا پرده برداشت.
بنابر این گزارش به نقل از چند مقام فعلی و پیشین کشورهای غربی از جمله آمریکا، این ترتیبات به نوعی تهاتری است. به این صورت که نفت ایران با نفتکش به چین فرستاده میشود و در مقابل، شرکتهای دولتی چینی در ایران زیرساخت احداث میکنند.
به گفته این مقامات، حلقه معامله با یک شرکت بیمه دولتی چین که خود را بزرگترین آژانس بیمه اعتبارات صادراتی جهان میخواند و یک نهاد مالی چینی تکمیل میشود. این نهاد مالی آنچنان محرمانه است که نامش در هیچ فهرست عمومی از بانکها یا شرکتهای مالی چین پیدا نمیشود.
برای اقتصاد ایران که زیر فشار تحریمهای گسترده قرار دارد، چنین سازوکاری با دور زدن نظام بانکی بینالمللی حکم راه نجات را دارد.
به گزارش والاستریت ژورنال به نقل از مقامات غربی، سال گذشته ۸.۴ میلیارد دلار از بهای نفت صادراتی ایران به چین از طریق این مجرا و برای تامین مالی پروژههای زیرساختی بزرگ چین در ایران هزینه شده است.
با این حال، بنابر برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران سال گذشته به ارزش ۴۳ میلیارد دلار عمدتا نفت خام صادر کرده که حدود ۹۰ درصد آن به چین بوده است.
سازوکار مخفیانه چین
به گزارش والاستریت ژورنال، «سینوشور» (Sinosure)، شرکت بزرگ دولتی بیمه چین و «چوشین» (Chuxin)، نهاد مالی مخفی یاد شده بازیگران اصلی سازوکار مبادله نفت خام ایران با زیرساختهای چینی هستند.
به گفته این مقامات، در این سازوکار، یک شرکت تحت کنترل ایران فروش نفت را به یک خریدار چینی تحت کنترل «ژوهای ژنرونگ»، بازرگانی نفتی دولتی چین که تحت تحریمهای آمریکاست، ثبت میکند.
خریدار چینی در مقابل، ماهانه صدها میلیون دلار نزد «چوشین» واریز میکند. این نهاد مالی سپس وجوه را پیمانکاران چینی میرساند که در پروژههایی خدمات مهندسی ارائه میکنند که تامین مالی آنها در ایران توسط «سینوشور» بیمه شدهاند. «سینوشور» در این پروژهها نقش «چسب مالی» را ایفا میکند.
به گزارش والاستریت ژورنال، نام «چوشین» در میان حدود ۴۳۰۰ موسسه بانکی ثبتشده نزد نهاد ناظر عالی صنعت در چین دیده نمیشود و در فهرستهای رسمی در دسترس عموم از شرکتها و موسسات مالی نیز اثری از آن نیست.بنابر اعلام دولت آمریکا و اظهارات کارشناسان، ایران برای پنهان کردن منشا نفت ارسالی به چین از مسیرهای مختلفی چون انتقال کشتی به کشتی و در بسیاری موارد مخلوط کردن با نفت سایر کشورها استفاده میکند.
پروژههای زیرساختی در ایران
«سینوشور» با نام رسمی «شرکت بیمه اعتبار صادرات و سرمایهگذاری چین»، ابزار مالی در خدمت دولت مرکزی چین است که از اولویتهای توسعه بینالمللی پکن پشتیبانی میکند.
بنابر اعلام این «سینوشور»، این شرکت تا پایان سال ۲۰۲۴ از بیش از ۹ تریلیون دلار فعالیت تجاری و سرمایهگذاری در سراسر جهان پشتیبانی کرده است.
پروژههای زیرساختی چین در ایران عمدتا طرحهای عظیم هدایتشده دولتی شامل فرودگاهها، پالایشگاهها و پروژههای حملونقل هستند که توسط بزرگترین بانکها و گروههای مهندسی دولتی چین مدیریت میشوند.
بنابر اعلام پایگاه پژوهشی «اِیددیتا» (AidData) ، چین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ بیش از ۲۵ میلیارد دلار تعهد مالی برای ساخت زیرساخت در ایران ایجاد کرده که «سینوشور» در ۱۶ مورد از ۵۴ معامله مستند، نقش مستقیم داشته است.
آمریکا که از تحریمهای هدفمند علیه شرکتهای چینی استفاده کرده، هیچ شرکتی را به علت فعالیتهای غیرنظامی در ایران در فهرست سیاه قرار نداده و هیچ بانک بزرگ چینی را هم هدف نگرفته است.
هیچ سند عمومی که «سینوشور» را مستقیما به طرح «نفت در برابر احداث پروژههای زیرساختی در ایران» پیوند دهد، یافت نشده است.
رازآلودترین مؤسسهی مالی چین
نام Chuxin در فهرست رسمی بیش از ۴۳۰۰ مؤسسهی بانکی ثبتشده در چین دیده نمیشود و در هیچ فهرست عمومی شرکتهای مالی یا ثبت تجاری چین نیز اثری از آن نیست. این سطح از محرمانگی، به گفتهی مقامهای غربی، نشانهی دخالت مستقیم نهادهای امنیتی و دولتی چین در پنهانسازی رد مالی معاملات با ایران است.
وزارت خارجهی چین در واکنش به گزارش والاستریت ژورنال، وجود چنین سازوکاری را رد کرده و اعلام کرده است که پکن با «تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی» مخالف است.
سخنگوی این وزارتخانه گفت:
قانون بینالملل، همکاری عادی میان کشورها را مجاز میداند، و چین همواره از تعامل مشروع اقتصادی با شرکای خود دفاع کرده است.
«برد پارکس»، مدیر اجرایی مرکز AidData میگوید چین از الگویی مشابه در عراق نیز استفاده کرده است.
در توافقی ۲۰ ساله، شرکت Sinosure ضمانت وامهای چین برای پروژههای زیرساختی را در برابر صادرات نفت عراق برعهده دارد؛ الگویی که به گفتهی پارکس، اکنون با پیچیدگی بیشتری در ایران تکرار میشود و هر وامدهنده و هر پیمانکار چینی در چارچوب چنین ساختاری عمل میکند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند این شبکهی پنهان، به تهران امکان میدهد بخشی از درآمدهای نفتی خود را از مسیر غیررسمی احیا کند و همزمان، وابستگی اقتصادی به چین را عمیقتر سازد.
بهعلاوه، این سازوکار به پکن اجازه میدهد در پروژههای راهبردی ایران نفوذ بیشتری بیابد، از جمله در حوزههای انرژی، زیرساخت بندری و شبکهی حملونقل.
از سوی دیگر، آمریکا با وجود آگاهی از وجود چنین کانالهایی، تاکنون بانکهای بزرگ چینی یا شرکتهای مجری پروژههای عمرانی در ایران را تحریم نکرده است؛ اقدامی که نشان میدهد واشنگتن نمیخواهد تنش مستقیم با پکن را بهویژه در فضای جنگ تجاری کنونی تشدید کند.
همکاریهای چین و ایران پس از امضای توافق ۲۵ سالهی مشارکت راهبردی در سال ۲۰۲۱ شدت گرفت.
پروژههای تحت این توافق شامل ساخت نیروگاهها، توسعهی بنادر، خطوط ریلی و شبکههای آب و برق است؛ حوزههایی که دولت ایران بهدلیل فشار تحریمها در تأمین آنها ناتوان بوده است.
این پروژهها برای جمهوری اسلامی حیاتی هستند، زیرا دولت با بحران در تأمین آب، برق و خدمات عمومی روبهروست. افزون بر این، سازوکار مالی پنهان چین به ایران اجازه میدهد بهصورت غیرمستقیم کالا و تجهیزات مورد نیاز را به صورت مستقیم از بازار چین خریداری کند.
انتقادها از خودروی چینی در ایران
واردات خودروی چینی به ایران در شرایطی است که پیشتر انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان و مقامات صنفی در این زمینه مطرح شده است.
تیر ۱۴۰۲، لطفالله سیاهکلی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، به قیمت بالای خودروهای چینی در کشور اعتراض کرد و گفت: «خودروهای چینی که در ایران عرضه میشود قیمت واقعیشان ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است که با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد [میشوند] و در بازار سه میلیارد تومان میفروشیمشان.»پیش از او نیز مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از ممنوعیت واردات خودرو و تسخیر بازار با خودروها و قطعات چینی انتقاد کرد.
او گفت: «خیلی زحمت کشیدند جلوی واردات را گرفتند که برندهای جهانی وارد نشود و ما را به یکی از استانهای چین تبدیل کردند. این همه خودروی چینی حتی در نمایشگاههای چین هم نیست.»
کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور نیز پیش از این با انتقاد از خودروسازان ایرانی بهدلیل استفاده از قطعات خارجی گفت: «امروز یکی بیاید از خودروسازان بپرسد که چرا از چین قطعه وارد میکنند؟»
