
مقامهای امنیتی یمن اعلام کردند یک کشتی حامل سلاح و تجهیزات ایرانی در مسیر مناطق تحت کنترل حوثیها توقیف شده است؛ عملیاتی که از آن به عنوان یکی از بزرگترین کشفیات قاچاق سال یاد میشود.
منابع امنیتی در عدن چهارشنبه ۳۰ مهر گزارش دادند نیروهای یمنی یک کشتی از نوع «بوم» را در نزدیکی سواحل الصبیحه و راسالعره در استان لحج توقیف کردند. این اقدام پس از چند روز رصد دقیق و هماهنگی اطلاعاتی انجام شده است.کمپین امنیتی مشترک در لحج، جنوب یمن، یک کشتی ایرانی را که به سمت مناطق تحت کنترل حوثیها در حرکت بود و حامل موشک ضدتانک و تجهیزات پهپادی بود، توقیف کرد.
تحقیقات نشان داد که این کشتی متعلق به یکی از رهبران حوثیها و از مبدا بندرعباس در ایران به مقصد یمن حرکت کرده بود. همچنین یک انبار مخفی خالی در کشتی یافت شد که احتمالاً پیشتر شامل سلاحهایی بوده که در عرض دریا تخلیه شدهاند.
بنا بر این گزارش در میان اقلام توقیف شده، یک موشک «کورنت»، قطعات یدکی پهپادهای دقیق، داروهای ایرانی و مواد غذایی وجود داشت.
یک منبع امنیتی توضیح داد که این کشتی پس از رصد دقیق و زیر نظر گرفتن حرکات آن در نزدیکی باب المندب، در حالی که تلاش میکرد از طریق آبهای منطقهای نفوذ کند، توقیف شده است.
این منبع خاطرنشان کرد که این کشتی توقیف و به طور کامل بازرسی شد و خدمه آن شامل هشت ملوان، وابسته به یکی از رهبران حوثی، به عنوان بخشی از شبکه قاچاق دستگیر شدند.
عبدالرحمن المحرمی، عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، در این باره از «دستاوردهای مداوم کمپین امنیتی مشترک در کنترل و مبارزه با قاچاق در سواحل مناطق المضاربه و راس العراء در استان لحج» تمجید کرد.
المحرمی، تاکید کرد که «این دستاوردهای مداوم نیروهای کمپین امنیتی در توقیف سلاحهای قاچاق شده به حوثیها و مواد مخدر، نتیجه هوشیاری و تلاشهای نیروهای کمپین امنیتی مشترک برای ایمنسازی، خشک کردن و محافظت از سواحل در برابر فعالیتهای قاچاق و کالاهای قاچاق سازماندهی شده توسط گروه حوثی است.»
بر اساس گزارشها، بازرسی اولیه نشان داد کشتی حامل مواد غذایی و دارویی است، اما در ادامه، یک محفظه مخفی در آن کشف شد که درون آن موشک ضدتانک و قطعات یدکی پهپاد قرار داشت.
هشت خدمه کشتی بازداشت و شناور برای تحقیقات قضایی توقیف شده است. منابع امنیتی تایید کردند این کشتی از بندرعباس در ایران حرکت کرده و با یکی از فرماندهان ارشد حوثی ارتباط داشته است.
مقامهای یمنی گفتند این توقیف، نشانه ادامه حمایت تهران از حوثیها از طریق شبکههای پنهان قاچاق دریایی است؛ اقدامی که برخلاف تحریمهای بینالمللی و هشدارهای مکرر جامعه جهانی انجام میشود.
این عملیات پس از توقیف بزرگتری در تیر ۱۴۰۴ انجام شد که نیروهای مقاومت ملی یمن طی آن بیش از ۷۵۰ تن سلاح ایرانی، از جمله موشکهای کروز، موتور پهپاد و سامانههای پدافند هوایی کشف کرده بودند.
سایت «یمن آنلاین» ۲۹ مهر با استناد به یک گزارش بینالمللی، به افزایش قابل توجه فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در سراسر یمن و خاورمیانه اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، یافتههای منتشر شده از سوی تحلیلگران امنیت منطقهای و سازمانهای اطلاعاتی غربی حاکی از آن است که عوامل جمهوریاسلامی هماهنگی خود را با رهبری حوثیها برای دور زدن ممنوعیتهای دریایی و زمینی تشدید کردهاند.
به نوشته یمن آنلاین، تغییر به سمت مسیرهای قاچاق مخفیانهتر از طریق خلیج عدن، دریای سرخ و گذرگاههای بیابانی دورافتاده در امتداد مرزهای شرقی یمن را مستند میکند.
این سایت افزود: «بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، دستکم ۲۰ کشتی ایرانی در مسیر یمن توقیف شدند که حامل سلاحهای پیشرفته از جمله قطعات موشکهای بالستیک، پهپادها، موشکهای هدایتشونده ضد تانک و هزاران سلاح جنگی بودند. این محمولهها حوثیها را قادر کرده است تا بیش از ۱۰۰ حمله را علیه زیرساختهای غیرنظامی و نظامی در یمن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل انجام دهند.»
آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت