خانه / اخبار مهم روز / ابراز نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره احکام اعدام ۶ زندانی در ایران

ابراز نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره احکام اعدام ۶ زندانی در ایران

خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در مورد ایران، در پستی اخیر در شبکه‌های اجتماعی، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت شش زندانی سیاسی ابراز کرده است. این زندانیان عبارتند از: بابک علی‌پور، وحید بنی‌عامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی سنگ‌دهی – با خطر فوری اعدام روبرو هستند.ساتو چهارشنبه ۱۴ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت بابک علی‌پور، وحید بنی‌عامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی ابراز کرد.

او نوشت این افراد پس از طی روندی قضایی همراه با «شکنجه، حبس طولانی در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه» در آستانه اعدام قرار دارند.

ساتو با اشاره به گزارش‌هایی درباره «عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت و رفتار غیرانسانی» با زندانیان تاکید کرد بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام برای اتهام «بغی» یا قیام مسلحانه علیه نظام، غیرقانونی است.او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای اعدام را در این پرونده‌ها فورا متوقف و در گام بعدی، برای لغو کامل مجازات اعدام در قانون و عمل اقدام کنند.

قبادی، دانشورکار، علی‌پور، تقوی، بنی‌عامریان و منتظر ۱۰ آذر از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.

صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند، واکنش‌های زیادی در میان زندانیان سیاسی و گروه‌های حقوق بشری به همراه داشت.

نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو با صدور بیانیه‌ای رسمی در پاسخ به ساتو، این متهمان را «اعضای تیم‌های تروریستی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و افزود روند قضایی آنان مطابق با «موازین قانونی»، با حضور وکلای مدافع و رعایت «تمامی تضمین‌های دادرسی عادلانه» انجام شده است.نهادها و فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها نسبت به برگزاری «دادگاه‌های نمایشی و ناعادلانه» و رعایت نشدن حقوق اساسی متهمان جرایم سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار داده‌اند.

جمهوری اسلامی در پاسخ به ساتو، «ادعای شکنجه و بدرفتاری» را رد و تاکید کرد زندانیان از خدمات پزشکی، دارویی و امکانات رفاهی «در سطحی بالاتر از بسیاری از کشورها» برخوردار بوده‌اند.

تهران در پایان اعلام کرد احکام اعدام هنوز قطعی نشده‌اند و پس از طی مراحل قانونی به اجرا درخواهد آمد.

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام پیش‌تر درباره انتقال ناگهانی و همراه با ضرب و شتم دانشورکار، تقوی، قبادی، بنی‌عامریان و علی‌پور به زندان قزلحصار ابراز نگرانی کرده بود.

ساتو پیش‌تر در هشتم آبان، به ادامه شکنجه و مجازات‌های بدنی در ایران اشاره کرده و گفته بود شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعتراف‌گیری تحت شکنجه، هنوز در زندان‌ها جریان دارد.احکام اعدام‌ها پس از محاکماتی صورت گرفته که با اتهامات جدی شکنجه، حبس انفرادی طولانی‌مدت و انکار حقوق محاکمه عادلانه همراه بوده است.خانم ساتو در این پست، که بر اساس ارتباطات اخیر با دولت ایران تنظیم شده، تأکید کرده است: «من نگرانی جدی خود را در مورد پرونده‌های بابک علی‌پور، وحید بنی‌امریانی، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی سنگ‌دهی ابراز داشتم، افرادی که با خطر قریب‌الوقوع اعدام روبرو هستند، در حالی که روندهای قضایی آن‌ها با اتهامات شکنجه، حبس انفرادی طولانی و انکار حقوق محاکمه عادلانه آلوده شده است.» جزئیات پرونده‌ها و نقض حقوق بشراین شش نفر در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه علیه دولت) محاکمه و به اعدام محکوم شدند. این اتهام بر اساس عضویت ادعایی در گروه‌های مخالف رژیم، از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI/MEK)، مطرح شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که محاکمات آن‌ها به شدت ناعادلانه بوده و شامل موارد زیر می‌شود:

شکنجه و بدرفتاری فیزیکی:
وحید بنی‌امریانی در حین دستگیری دچار آسیب چشمی شد. ابوالحسن منتظر، زندانی ۶۵ ساله و معمار، به دلیل ضرب و شتم در زمان دستگیری از درد شدید قفسه سینه و ریه رنج می‌برد و در سلول‌های بدون گرمایش در سرمای زمستان قرار گرفت. اکبر (شاهرخ) دانشورکار، مهندس عمران ۵۷ ساله، در دوران بازداشت شلاق خورده است.

حبس انفرادی و انکار مراقبت‌های پزشکی:

پویا قبادی، مهندس برق ۳۲ ساله، پس از دستگیری در مارس ۲۰۲۴، سه ماه در انفرادی گذراند. سید محمد تقوی سنگ‌دهی، ۵۸ ساله و زندانی سیاسی سابق دهه ۱۹۸۰، از داروهای ضروری برای بیماری نقرس محروم ماند. ابوالحسن منتظر و دیگران نیز از درمان مناسب محروم بوده و در معرض شرایطی قرار گرفته‌اند که می‌تواند به عنوان بدرفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی شود.

انتقال‌های اجباری و وضعیت فعلی:

در اوت ۲۰۲۵، پنج نفر از این زندانیان (به جز منتظر که به زندان قزل‌حصار منتقل شده بود) به طور خشونت‌آمیز از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار منتقل شدند، که این اقدام نگرانی‌ها را در مورد اجرای قریب‌الوقوع احکام افزایش داده است.

این موارد نه تنها حقوق اساسی محاکمه عادلانه را نقض می‌کند، بلکه با تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مغایرت دارد. خانم ساتو تأکید کرده است: «حکم اعدام برای بغی طبق ICCPR غیرقانونی است، زیرا مجازات اعدام را تنها به “جدی‌ترین جرایم” محدود می‌کند که شامل قتل عمدی می‌شود.»

فراخوان به اقدام فوری
خانم ساتو از مقامات ایرانی خواسته است تا فوراً اعدام‌ها را در این پرونده‌ها متوقف کنند و moratorium (تعلیق) کاملی بر تمام اعدام‌ها اعمال نمایند، با هدف لغو کامل مجازات اعدام. این فراخوان با حمایت گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل همراه است، که در ژانویه ۲۰۲۵ بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار ابطال فوری احکام و توقف هرگونه برنامه اعدام شد.علاوه بر این، بیش از ۱۵۰ کارشناس بین‌المللی، برندگان جایزه نوبل و سازمان‌های غیردولتی در دسامبر ۲۰۲۴ نامه‌ای فوری به خانم ساتو ارسال کردند و خواستار اقدام سازمان ملل برای نجات جان این افراد شدند. خانواده‌های این زندانیان نیز در مارس ۲۰۲۵ در مقابل زندان اوین تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار کردند و خواستار لغو احکام اعدام شدند.

زمینه گسترده‌تر: الگویی از سرکوب سیاسی در ایران

این پرونده بخشی از الگوی گسترده‌تری از سرکوب مخالفان سیاسی در ایران است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بارها به استفاده از اتهامات ساختگی مانند “بغی” برای هدف قرار دادن فعالان، زندانیان عقیدتی و حامیان گروه‌های مخالف اشاره کرده است. در سال‌های اخیر، صدها زندانی سیاسی با خطر اعدام روبرو بوده‌اند، و موارد مشابهی مانند اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۱۹۸۰ همچنان سایه‌ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران افکنده است.سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و ایران هیومن رایتس (IHR) تأکید دارند که این محاکمات فاقد استانداردهای بین‌المللی بوده و اعترافات تحت شکنجه اساس احکام را تشکیل می‌دهد. انتقال اخیر به زندان قزل‌حصار، که سابقه اعدام‌های متعدد را دارد، زنگ خطری برای اجرای فوری احکام است.