تحقیق گزارش بلومبرگ : پسر شمخانی «هکتور» از طریق بانک‌های وال‌استریت تحریم‌ها را نقض کرد؟

به گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق درباره این است که آیا حسین شمخانی، تاجر نفتی ایران و پسر علی شمخانی با استفاده از شبکه جهانی از بانک‌ها از جمله بانک‌های بزرگ وال‌استریت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است یا خیر.
به گفته این منابع، محور این تحقیقات جابجایی میلیاردها دلار میان شرکت‌های تحت نظارت حسین شمخانی است.

بلومبرگ تاکید کرد که صرف انجام تحقیقات به معنای طرح اتهام کیفری نیست.

بنابر این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا برخی از اطلاعات خود را از طریق افرادی که درون امپراتوری تجاری حسین شمخانی فعالیت می‌کردند به دست آورده است. این وزارتخانه همچنین از طریق بانک‌‌ها و موسسات خدمات مالی وال‌استریت که با نهاد‌های وابسته به شبکه او در ارتباط بودند، اطلاعاتی را کسب کرده است. با این حال، به گفته این افراد، هدف این تحقیقات شخص حسین شمخانی است، نه بانک‌ها.

به گفته منابع مطلع، موسسه خدمات مالی «جی‌پی مورگان چیس»، بانک «ای‌بی‌ان امرو»، شرکت خدمات مالی «گروه مارکس»، بانک «استاندارد چارترد»، بانک «امارات ان‌بی‌دی» و بانک ملی «فجیره» از جمله موسساتی هستند که در این تحقیق بررسی می‌شوند.

با این حال نماینده بانک ملی «فجیره» گفت که این بانک تحت تحقیق وزارت دادگستری آمریکا نبوده است. همچنین سخنگوی بانک «امارات ان‌بی‌دی» نیز گفت که وزارت دادگستری آمریکا در این رابطه با این بانک مکاتبه نکرده است.

بلومبرگ سال گذشته طی گزارشی اعلام کرده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی رابطه «جی‌پی مورگان» با یک صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) تحت نظارت حسین شمخانی است.

به گفته برخی از منابع مطلع، دامنه تحقیق وزارت دادگستری گسترده‌تر است و با هدف احتمالی صدور کیفرخواست و بازداشت افرادی که برای شبکه شرکت‌های آقای شمخانی کار می‌کنند انجام می‌شود. یکی از اهداف، دستیابی به درکی دقیق‌تر و مشخص‌تر از خودِ این شبکه است؛ امری که مستلزم هماهنگی با طرف‌های خارجی، به‌ویژه در امارات عربی متحده که مدت‌هاست پایگاه این گروه است، خواهد بود.

دبی پایگاه اصلی فعالیت‌های آقای شمخانی است. دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در اواخر ماه ژوئیه حسین شمخانی و ده‌ها فرد، شرکت و شناور فعال در شبکه او را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها را بزرگترین اقدام مرتبط با ایران در هفت سال گذشته خواند. بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در ماه‌های اخیر آقای شمخانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند.

به گفته مقامات آمریکایی، حسین شمخانی با استفاده از نفوذ پدرش، علی شمخانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران ناوگانی از نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینربر را گرد آورد که میلیاردها دلار نفت، فرآورده‌های نفتی و دیگر کالاها را از ایران و روسیه اغلب با استفاده از لایه‌هایی از شرکت‌های صوری به مشتریان سراسر جهان منتقل می‌کردند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، حسین شمخانی برای پنهان‌کردن فعالیت‌های خود از چندین نام مستعار از جمله «هکتور»، «اچ» و «هوگو هایک» استفاده می‌کرد.

از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا، دومینیکا گذرنامه آقای شمخانی را که با نام مستعار «هایک» صادر شده بود، لغو کرده و پاناما نیز چندین شناور مرتبط با شرکت‌های او را سلب پرچم کرده است.

به گفته منابع مطلع، چندین شرکت از آن زمان تاکنون عمان را به عنوان مقر اصلی فعالیت‌های خود انتخاب کرده‌اند.

بلومبرگ سال گذشته طی گزارش تحقیقی به چگونگی تبدیل شدن شبکه آقای شمخانی به بازیگر اصلی در امر صادرات نفت ایران و روسیه پرداخت. بنابر این گزارش، یک صندوق پوشش ریسک دفاتری در لندن، دبی و ژنو ایجاد کرده است و درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران و روسیه را مدیریت می‌کند.

حسین شمخانی، متولد فروردین ۱۳۶۳ در تهران، دارای تابعیت ایران و دومینیکا است که با نام‌های مستعار «هوگو» و «هکتور» نیز شناخته می‌شود. او پسر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو شورای دفاع، است.

در سال‌های اخیر، خانواده شمخانی به‌دلیل مواضع سیاسی، نقش‌آفرینی در سرکوب معترضان و اتهامات مربوط به فساد مالی گسترده با موجی از انتقادها روبه‌رو بوده است.

تازه‌ترین مورد واکنش تند افکار عمومی به بازنشر ویدیوی مراسم عروسی دختر علی شمخانی بازمی‌گردد؛ ویدیویی که نوع پوشش مهمانان آن بار دیگر بحث‌های مختلفی را درباره رفتار دوگانه و ریاکارانه مقام‌های جمهوری اسلامی برانگیخت.
احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افراد مرتبط با شبکه شمخانی

بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت برخی از نهادهایی که در چارچوب تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره فعالیت‌های تجاری حسین شمخانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، شامل بانک‌ها و موسساتی مانند «جی‌پی مورگان چیس»، «اِی‌بی‌اِن اَمرو»، «مارکس گروپ»، «استاندارد چارترد»، «امارات اِن‌بی‌دی» و «بانک ملی فجیره» می‌شوند.

با این حال، نماینده بانک ملی فجیره اعلام کرد این بانک هدف تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نیست. سخنگوی بانک امارات اِن‌بی‌دی نیز گفت تاکنون هیچ‌گونه مکاتبه‌ای از سوی این وزارتخانه در ارتباط با پرونده شمخانی انجام نشده است.

بلومبرگ نوامبر ۲۰۲۴ نیز گزارش داده بود وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی ارتباط میان بانک «جی‌پی مورگان» و یک صندوق پوشش ریسک است که گفته می‌شود تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت می‌کند.

چند منبع آگاه گفتند تحقیقات اخیر وزارت دادگستری ایالات متحده ابعاد گسترده‌تری دارد و احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افرادی را که در شبکه شرکت‌های وابسته به شمخانی مشغول به فعالیت هستند، نیز دربر می‌گیرد.

یکی از اهداف اصلی این تحقیقات، دستیابی به شناختی دقیق‌تر و جامع‌تر از ساختار این شبکه است؛ امری که نیازمند همکاری با نهادهای خارجی، به‌ویژه در امارات متحده عربی، است که از مدت‌ها پیش به‌عنوان مرکز فعالیت گروه شمخانی شناخته می‌شود.

پیش‌تر در شهریور ۱۴۰۳، بلومبرگ فاش کرد شرکت میلاووس مستقر در دوبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به جیب زده است.

بر اساس گزارش‌ها، او و چند تن از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری استفاده کردند و با دریافت گذرنامه این کشور کوشیدند تا به سیستم بانکی بین‌المللی دسترسی پیدا کنند.

پیش از این اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز حسین شمخانی را هدف تحریم‌های خود قرار داده بودند.