آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
به گزارش سایت حقوق بشری صدای بازداشت شدگان ایران، چهارشنبه ۱۴آبانماه ۱۴۰۴- عفو بین الملل در حساب ایکس خود نوشت:: دهها نفر در ایران، از جمله یعقوب درخشان، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند؛ پس از محاکمهها و احکام بهشدت ناعادلانهای که در دادگاههای انقلاب و بر پایه اتهامات سیاسی ساختگی صادر شده است.
مقامات رژیم باید فوراً تمام اعدامها را متوقف کنند!
صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی یعقوب درخشان در دادگاه نمایشی
۴مردادماه ۱۴۰۴- ر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری،«یعقوب درخشان، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی درویش گفتار به اتهام “بغی” به مجازات اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که روند دادرسی با سرعتی غیرمعمول، بدون حضور وکیل و دادگاه به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شده است. یعقوب درخشان که در فروردین ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، ابتدا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در بازداشت موقت بهسر میبرد، اما در هفتههای اخیر، اتهام او به «بغی» تغییر یافت؛ اتهامی که در قانون مجازات اسلامی میتواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. منابع نزدیک به خانواده او تأیید کردهاند که این حکم روز گذشته به او ابلاغ شده است.»
لازم به ذکر است این چهارمین حکم اعدام برای فعالین سیاسی در استان گیلان است که در یکسال اخیر صادر شده است و پیش از این دادگاه انقلاب رشت شریفه محمدی،منوچهر فلاح و پیمان فرح آور را نیز در دادگاه هایی نمایشی به اعدام محکوم کرده بود.
بازداشت اولیه و اتهامات
یعقوب درخشان حدود ۵۰ ساله، ساکن یکی از شهرهای شمالی ایران، در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. اتهامات اولیه او به فعالیتهای مدنی و اعتراضی بدون خشونت محدود بود. پس از چند هفته بازجویی، او با قرار وثیقه آزاد شد.
بازداشت مجدد و اتهام بغی
مدتی پس از آزادی، نیروهای امنیتی بدون ارائه احضاریه رسمی یا تشکیل پرونده جدید، مجدداً یعقوب درخشان را بازداشت کردند. در این مرحله، اتهام «بغی» به او تفهیم شد که از سنگینترین عناوین اتهامی در نظام قضایی رژیم است.
انتقال به زندان لاکان رشت
در فروردینماه ۱۴۰۴، یعقوب درخشان به زندان لاکان رشت منتقل شد. این زندان بهدلیل شرایط سخت، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان با جرائم خطرناک، و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. هیچ دادگاه رسمی برای رسیدگی به پرونده او تشکیل نشد و خانوادهاش از وضعیت و جزئیات روند قضایی بیاطلاع هستند. بلاتکلیفی، عدم شفافیت قضایی، و تهدید اتهام بغی، فشار روانی شدیدی بر او و خانوادهاش طی این مدت وارد کرده است.
