آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
اقتصادنیوز: مدیرکل پیشین نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی میگوید: بر اساس ارزیابیهای انجام شده، بیش از ۴۲ درصد از کل اضافه برداشتها متعلق به بانک آینده است و بین 5 تا 7 درصد تورم فعلی به دلیل ناترازی بانک آینده روی داده است.7 درصد تورم کشور به دلیل ناترازی بانک آینده | معتمدی: بانک آینده با «بازی پانزی» سپرده را با سپرده بازپرداخت میکرد | بانک مرکزی ۵۰۰ همت طلبکار است
به گزارش اقتصادنیوز، بانک آینده به دلیل اضافه برداشتهای متعدد، تاثیر منفی و مخربی بر پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور داشت و به رشد تورم دامن زد. تاثیرات مخربی که با اجرای فرآیند گزیر، میتوان به کم شدن اثرات آن امید داشت.
حسن معتمدی، مدیرکل پیشین نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با اقتصادنیوز، با اشاره به اینکه بانک آینده بیشترین ناترازی را در نظام بانکی داشت، گفت: بعد از دو سال کار کارشناسی بانک مرکزی و جلسات متعدد، اجرای فرایند حل و فصل یا گزیر برای بانک آینده کلید خورد. این تصمیم با تأخیر عملیاتی شد، در حالی که بانک آینده میتوانست زودتر از این وارد این فرایند شود و تبعات منفی آن نیز کمتر شود.
معتمدی بیان کرد: فرایند گزیر بانک آینده به دو بخش تقسیم بندی میشود، اول بخش مربوط به سپردههای مردم است که معادل آن داراییها به بانک ملی منتقل شد. بانک ملی مسئولیت حل و فصل مسائل سپردهگذاران، اداره شعب و روابط با مشتریان را بر عهده دارد و با مقدار دارایی که دریافت میکند، میتواند هزینههای مربوط به سپردههای باقیمانده را پرداخت کند.
وی افزود: تصمیم دیگری هم میشد در مورد بخش سپردهها اتخاذ شود و آن تشکیل «بریج بنک یا بانک انتقالی» بود که در آن سپردهها و داراییها در نهادی به نام بانک انتقالی تجمع پیدا میکند و پس از ساماندهی، به سهامداران واگذار میشود.
نقد شوندگی داراییهای بانک آینده به آسانی ممکن نیست
مدیرکل پیشین نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی عنوان کرد: در هر صورت، تصمیم به فرایند گزیر قراردادن بانک آینده مثبت ارزیابی میشود، زیرا تکلیف سپردهگذاران روشن میشود و فشاری که ممکن بود از ناحیه نگرانی سپردهگذاران به سیستم وارد شود، اکنون کاهش یافته است. بخش باقیمانده بانک آینده، هرچند حساسیت کمتری برای سپردهگذاران دارد، اما از نظر مالی بسیار حائز اهمیت است. این بخش شامل داراییهایی است که ممکن است کیفیت مناسبی نداشته باشند یا اگر هم دارایی خوبی داشته باشند، نقدشوندگی آنها به آسانی میسر نیست.
معتمدی اظهار داشت: فرایند شناسایی، ارزیابی و فروش این داراییها بسیار طولانی و دشوار خواهد بود تا هزینهها و زیان ناشی از ناترازی و حل و فصل بانک به حداقل برسد. این ماموریت در قانون به «صندوق ضمانت سپردهها» واگذار شده است.
وی افزود: صندوق ضمانت سپردهها در قانون جدید بانک مرکزی و در قانون برنامه هفتم، به عنوان نهاد مسئول برای مدیریت فرایند گزیر تعیین شده است. همچنین، در قانون برنامه، «شرکت مدیریت دارایی» پیشبینی شده که به عنوان یک نهاد تخصصی، داراییهای بانکهای ناتراز و داراییهایی که بانکها به هر دلیلی نمیتوانند خودشان بفروشند و نقد کنند را در اختیار میگیرد.
