آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
بانک «استاندارد چارترد» بریتانیا دعوای حقوقی یکونیم میلیارد پوندی (دو میلیارد دلاری) سرمایهگذاران درباره پنهانکاری این بانک در مورد نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران را حلوفصل کرد. بیش از ۲۰۰ شاکی به نمایندگی از هزار و ۴۰۰ صندوق سرمایهگذاری در لندن از این بانک بریتانیایی شکایت کرده بودند.
به گزارش «فایننشالتایمز»، شاکیان در این پرونده بانک «استاندارد چارترد» را متهم کردند که اظهارات گمراهکنندهای بهویژه در مورد پایبندی به تحریمهای آمریکا علیه ایران منتشر و اطلاعات مهمی را پنهان کرده است. آنها استدلال کردهاند که این موضوع منجر شده که تصمیم سرمایهگذاری در این بانک بریتانیایی را بر اساس اطلاعات مخدوش و نادرست اتخاذ کنند و در نتیجه متحمل زیان شوند.
«استاندارد چارترد» در حالی این دعوا را حلوفصل کرد که بنابر حکم دادگاه تجدیدنظر، ملزم به افشای اسناد حساس در جریان روند دادرسی شده بود. این روند قرار بود در اکتبر سال جاری آغاز شود.
بنابر حکمی که روز جمعه منتشر شد، این بانک ضمن مقاومت در برابر افشای این اطلاعات، مدعی شده که انتشار این اسناد بانک را به دلیل عدول از وظیفهاش در قبال محرمانه نگهداشتن اطلاعات در برابر نهادهای ناظر خارجی ممکن است در خارج از کشور در معرض تحریم یا حتی تعقیب کیفری قرار دهد.
در حکم دادگاه تجدیدنظر آمده است: «پس از ابلاغ پیشنویس حکم به طرفین، آنها در مورد حلوفصل کل دعوا به توافق رسیدند.»
اطلاعات مالی این توافق اعلام نشده است.
این بانک طی بیانیهای اعلام کرد: «اگرچه استاندارد چارترد همواره هرگونه مسئولیتی را رد کرده است، توافقی برای پایان دادن به این موضوع حاصل شد.»
«استاندارد چارترد» افزود: «این توافق تاثیر قابل توجهی بر نتایج عملیاتی یا وضعیت مالی گروه ندارد.»
این پرونده بخشی از موجی از شکایتهای حقوقی سهامداران در لندن است که به دنبال جبران زیان ناشی از سقوط بهای سهام هستند. چنین روندی سابقه دیرینه در آمریکا دارد و اکنون در بریتانیا نیز شتاب گرفته است.
پرونده استاندارد چارترد تازهترین مورد از این دست است که به حلوفصل انجامیده. بیشتر شکایتهای سهامداران در بریتانیا پیش از آغاز دادرسی حلوفصل شدهاند و همین امر باعث شده در خصوص بسیاری از مسائل مهم حقوقی مرتبط با این نوع شکایتها سابقه حقوقی چندانی شکل نگیرد.
استاندارد چارترد در آخرین گزارش نیمساله خود اعلام کرد که در این دعوای حقوقی ادعا شده است که این بانک اظهارات نادرست و گمراهکننده و همچنین حذف اطلاعات در مورد تحریمهای پیشین این گروه، مسائل مربوط به پولشویی و جرایم مالی ارائه کرده است.
شاکیان همچنین مدعی «نقصهای مشابه» در دفترچههای افزایش سرمایه «استاندارد چارترد» در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ شده بودند.
شکایت چه بود؟
بیش از ۲۰۰ شاکی که نماینده ۱۴۰۰ صندوق سرمایهگذاری بودند، در لندن از بانک استاندارد چارترد شکایت کرده بودند.
آنها گفتند استاندارد چارترد با انتشار اطلاعات گمراهکننده و حذف اطلاعات کلیدی درباره پایبندی به تحریمهای آمریکا علیه ایران، آنان را به سرمایهگذاری بر اساس دادههای ناقص سوق داده و موجب زیان شده است.
دو طرف پس از آن به توافق رسیدند که دادگاه تجدیدنظر در حکمی بانک را ملزم کرد پیش از محاکمهای که برای اکتبر آینده تعیین شده بود، اسناد حساس را ارائه کند.
این حکم موجب شد که طرفین به توافقی برای حل کل دعوا دست یابند.
جریمه بانکها و شرکتها به دلیل نقض تحریمهای ایران
این اولین بار نیست که بانکها یا شرکتهای بزرگ به دلیل نقض تحریمهای ایران مورد شکایت قضایی قرار میگیرند یا جریمه میشوند.
تیرماه، وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد شرکت چند ملیتی «هارمن» بهدلیل نقض تحریمهای ایران، با پرداخت جریمهای به مبلغ یک میلیون و ۴۵۴ هزار دلار به دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا موافقت کرده است.
تخلفات این شرکت بین ماه مه ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۰ و از طریق یک مرکز توزیع در دانمارک انجام شده بود.در شهریور نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت بینالمللی حملونقل فراخت (Fracht) که دفتر مرکزی آن در هیوستون تگزاس قرار دارد، با پرداخت یک میلیون و ۶۱۰ هزار دلار برای حلوفصل اقدامهایش در ارتباط با نقض چندین برنامه تحت تحریم از جمله علیه ونزوئلا و ایران، موافقت کرد.
در شهریور ۱۴۰۰، بانک رومانیایی فرست بانک، متعلق به شرکت آمریکایی سرمایهگذاری و خدمات مالی جی.سی فلاورز، توافق کرد به دلیل نقض تحریمهای آمریکا و انجام ۹۸ تراکنش به ارزش سه و نیم میلیون دلار برای اشخاصی در ایران و سوریه، ۸۶۲ هزار دلار جریمه بدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری خود کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را که در دوره اول به کار گرفته بود، به راه انداخت.
معامله مخفیانه با ایران، استاندارد چارترد را فلج کرد
این بانک بریتانیایی در سال ۲۰۱۹ پذیرفت برای حلوفصل اتهامات نهادهای آمریکایی و بریتانیایی مبنی بر نقض تحریمهای ایران و نادیدهگرفتن هشدارها، ۱.۱ میلیارد دلار بپردازد.
این حلوفصل شامل اعتراف به جرم از سوی یکی از کارکنان سابق بانک نیز میشد. هفت سال پیش از آن، این بانک برای اجتناب از طرح اتهامات کیفری به خاطر نقض تحریمهای ایران، با دادستانهای آمریکایی توافق تعلیق تعقیب امضا و ۶۶۷ میلیون دلار جریمه پرداخت کرده بود.
با این حال، سرمایهگذاران در پرونده حقوقی مطرحشده ادعا کردند که تخلفات گستردهتر از سطحی پذیرفتهشده از سوی «استاندارد چارترد» است. آنها پیشتر در اسناد ارائهشده به دادگاه، این بانک را به انجام «روندی نظاممند» در «توسعه تجارت خود با ایران در نقض تحریمها» متهم کرده بودند.
