آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
انتشار ناگهانی نام حزبالله لبنان و حوثیهای یمن در فهرست گروههای مشمول انسداد دارایی عراق، هرچند, چند ساعت بعد به عنوان «خطای فنی» پس گرفته شد، موجی از بحران سیاسی در بغداد ایجاد کرد. این اقدام، به گفته ناظران، فراتر از یک اشتباه اداری بود و بازتابی از تلاش دولت عراق برای بازتعریف توازن میان فشارهای آمریکا و نفوذ شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی ایران تلقی شد : توازنی که با کاهش قدرت منطقهای تهران بیش از هر زمان دیگر شکننده شده است.
تصمیم ناگهانی دولت عراق مبنی بر گنجاندن حزبالله لبنان و حوثیهای یمن در فهرست گروههای مشمول «انسداد دارایی» (یا در واقع گروههای تروریستی) موجی از شگفتی و سردرگمی در بغداد ایجاد کرد. این تصمیم روز پنجشنبه ابتدا از سوی روزنامۀ رسمی وزارت دادگستری عراق منتشر شد اما تنها چند ساعت بعد با این توضیح پس گرفته شد که اسامی حزبالله لبنان و حوثیهای یمن در «نسخه ویرایشنشده» قرار داشتهاند و انتشار آنها «اشتباه فنی» بوده است.
بر اساس گزارش الشرقالاوسط، روزنامۀ رسمی عراق ماه گذشته فهرستی از افراد و نهادهای مشمول انسداد دارایی را منتشر کرده بود. روز پنجشنبه این فهرست بهطور رسمی اعلام شد و نام حزبالله و حوثیها نیز در آن دیده میشد. این اقدام میتوانست با استقبال واشنگتن روبرو شود و فشار بر حکومت تهران را افزایش دهد.
اما انتشار خبر خشم گروههای نزدیک به رژیم ایران را برانگیخت. «حسین مؤنس»، وابستگان کتائب حزبالله، دولت را متهم کرد که «فاقد کرامت» است. «علی اسدی»، از رهبران «حرکه النجباء»، نیز این اقدام را «خیانت» خواند و گفت دولت نمایندۀ ملت عراق نیست.
ساعاتی بعد بانک مرکزی عراق در نامهای محرمانه اعلام کرد درج نام حزبالله و حوثیها «اشتباهی اداری» بوده و این دو عنوان مطابق تصمیم نهایی کمیته انسداد داراییها نباید در فهرست قرار میگرفتند.دولت عراق اعلام کرد که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر، دستور «تحقیقی فوری» صادر کرده و مسئولان این خطا شناسایی خواهند شد. دولت بغداد تأکید کرد که مواضع انسانی و سیاسی عراق در قبال «ملتهای لبنان و فلسطین» تغییر نکرده و نباید با انگارههای سیاسی گره زده شود.
در مقابل، منابع رسانهای عرب گفتند که حزبالله لبنان از جنجال ایجادشده ناخشنود است و یکی از مقامات ارشد حزبالله با بغداد تماس گرفته و خواستار توضیح و «پیگیری مسئولان» شده است. این ماجرا شکافهای سیاسی در بغداد را نیز تشدید کرده است. برخی چهرههای نزدیک به نوری المالکی، نخستوزیر پیشین، این حادثه را نشانهای از پایان احتمال تمدید نخستوزیری سودانی دانستند.
کارشناسان حقوقی در بغداد به شرقالاوسط گفتهاند که از نظر قانونی امکان اصلاح تصمیم منتشرشده وجود دارد. با این حال، طبق قوانین عراق آنچه در روزنامۀ رسمی منتشر شود، مادامی که اصلاح نگردد، «الزامآور» محسوب میشود.
علی التمیمی، کارشناس حقوقی، اشاره کرده است که کمیته انسداد داراییها – وابسته به دبیرخانه هیئت دولت و متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت کشور، نهادهای ضدتروریسم و دستگاههای نظارتی – موظف به اجرای تصمیمهای شورای امنیت است. او گفته است که طبق قطعنامه ۲۱۴۰ شورای امنیت (۲۰۲۵)، انسداد داراییهای حزبالله و حوثیها در دستور کار بوده است.
واشنگتن سالهاست در پی محدود کردن نفوذ ایران در عراق است. عراق موقعیتی دوگانه دارد: از یکسو شریک راهبردی آمریکا و از سوی دیگر به ایران در زمینۀ انرژی و تجارت وابسته است. این دوگانگی در یک سال اخیر، پس از حملات گسترده اسرائیل به متحدان منطقهای ایران، پیچیدهتر شده است. بحران تازه نیز نشان داد که بغداد در تلاش برای ایجاد توازن میان فشارهای خارجی و نفوذ جریانهای وابسته به حکومت ایران با دشواری فزاینده روبروست.اقدام ناگهانی دولت عراق در درج نام حزبالله لبنان و حوثیهای یمن در فهرست گروههای مشمول انسداد دارایی، حتی اگر ساعاتی بعد به عنوان «خطای فنی» پس گرفته شد، پیامدهای سیاسی مهمی در بغداد و منطقه داشته است. این رخداد، از نظر ناظران، فراتر از یک اشتباه اداری است و نشانهای از دشواری روزافزون دولت عراق برای حفظ توازن میان فشارهای خارجی و نفوذ بازیگران نزدیک به جمهوری اسلامی ایران است.
انتشار فهرست اولیه – که در آن نام حزبالله و حوثیها آمده بود – میتواند بازتابدهندۀ تلاش دولت بغداد برای ارسال پیامهایی همزمان به چند طرف باشد: به واشنگتن که عراق آماده اجرای دقیقتر استانداردهای بینالمللی مبارزه با تروریسم است؛ به تهران که میزان نفوذ آن بر نهادهای دولتی عراق حد و مرزی دارد؛ و به افکار عمومی داخلی که دولت میخواهد خود را مستقل از شبهنظامیان وابسته به ایران نشان دهد.
بحران تازه همچنین در فضایی رخ داد که نفوذ منطقهای رژیم ایران پس از مجموعهای از حملات اسرائیل به نیروهای متحد تهران تضعیف شده است. درج نام حزبالله و حوثیها – حتی برای چند ساعت – بیانگر آن است که بغداد نمیخواهد در محور در حال افول ایران باقی بماند و تلاش میکند از احتمال کشیده شدن عراق به یک درگیری منطقهای آینده فاصله بگیرد.
در سطح داخلی، این مسیر به معنای فشار بیشتر بر دولت محمد شیاع السودانی است. واکنش تند گروههای نزدیک به رژیم ایران نشان داد که هر گامی برای محدود کردن نقش شبهنظامیان با مقاومت شدید روبرو خواهد شد. با این حال، دولت عراق میکوشد نشان دهد که تصمیمگیر نهایی نهادهای رسمی هستند و نه گروههای مسلح. همین موضوع شکافهای سیاسی مربوط به آینده نخستوزیری سودانی را تشدید کرده است.
در مجموع، این حادثه نشان میدهد که عراق در یک وضعیت پیچیده قرار دارد: کشور از یکسو به همکاری امنیتی و مالی با آمریکا نیاز دارد، و از سوی دیگر به ایران در حوزه انرژی و تجارت وابسته است. در این شرایط، انتشار فهرست و سپس پسگرفتن آن تصویری از تلاشهای بغداد برای یافتن توازن جدید میان دو قدرت رقیب ارائه میدهد. توازنی که، به گفته بسیاری از ناظران، با کاهش نفوذ منطقهای ایران و فشارهای فزاینده واشنگتن، روزبهروز دشوارتر میشود.
