آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
اتحادیه اروپا حمایت خود را از اصلاحاتی که رئیسجمهوری و نخستوزیر لبنان آغاز کردهاند، مورد تأکید قرار داد
اتحادیه اروپا بر ضرورت خلع سلاح حزبالله و گروههای فلسطینی در لبنان در چارچوب حمایت خود از ثبات کشور و تقویت حاکمیت دولت لبنان بر سراسر اراضی آن تأکید کرد.
این اتحادیه در بیانیهای با ابراز نگرانی نسبت به نقضهای اسرائیل که غیرنظامیان و نیروهای «یونیفل» در لبنان را هدف قرار میدهد، بر لزوم احترام به حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان و کارکنان سازمان ملل تأکید ورزید.
اتحادیه اروپا همچنین حمایت خود را از اصلاحاتی که رئیسجمهوری و نخستوزیر لبنان آغاز کردهاند، مورد تأکید قرار داد و این اصلاحات را گامی اساسی برای رسیدگی به بحرانهای سیاسی و اقتصادی دانست که لبنان با آنها روبهرو است.
در این بیانیه تأکید شده که اتحادیه اروپا متعهد به ادامه حمایت از نهادهای دموکراتیک لبنان و تقویت عملکرد آنهاست که به تثبیت ثبات سیاسی و استقرار حکمرانی شایسته در کشور کمک میکند.
موضع اتحادیه اروپا در چارچوب نقشآفرینی مستمر آن در پرونده لبنان؛ بهویژه از زمان آغاز درگیریها در مرزهای جنوبی میان حزبالله و اسرائیل پس از جنگ غزه در اکتبر 2023 مطرح میشود.
درگیریهایی که با تشدید تنش نظامی، کشته شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختها همراه شد و دامنه آن به مناطق نزدیک به محل استقرار نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان «یونیفل» گسترش یافت.
اتحادیه اروپا در فراخوان خود برای خلع سلاح حزبالله و گروههای فلسطینی به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، بهویژه قطعنامههای 1559 و 1701، استناد کرده که بر انحصار سلاح در دست دولت لبنان، اعمال حاکمیت آن بر سراسر خاک کشور و حمایت از نقش ارتش لبنان بهعنوان تنها نیروی قانونی مسئول امنیت، تأکید دارند.
در همین حال، اتحادیه اروپا بهطور مداوم نگرانی خود را نسبت به موارد مکرر نقض از سوی اسرائیل در لبنان ابراز کرده و در بیانیههای رسمی پیشین، بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان، تضمین امنیت نیروهای یونیفل و رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه تأکید داشته است.
در عرصه داخلی نیز این بیانیه بر حمایت از اصلاحات تأکید کرد؛ آنهم در شرایطی که لبنان از سال 2019 با بحرانی سیاسی و اقتصادی بیسابقه روبهرو است. بحرانی که از نگاه اتحادیه اروپا، هرگونه کمک بینالمللی یا دستیابی به ثبات پایدار را به اجرای اصلاحات نهادی و مالی و حفظ کارکرد نهادهای قانون اساسی و دموکراتیک، از جمله ریاستجمهوری، دولت و پارلمان، مشروط میکند.
