آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
در پی تصمیم وزارت خارجه آمریکا برای ممنوعالورود کردن پنج شهروند اروپایی که واشنگتن آنها را به اعمال فشار بر شرکتهای فناوری آمریکایی جهت سانسور یا سرکوب دیدگاههای آمریکا متهم کرده است، اتحادیه اروپا امروز هشدار داد که در واکنش به هرگونه «اقدام غیرموجه» دست به اقدام متقابل خواهد زد.
اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان ممنوعیتهای ویزایی آمریکا علیه پنج شهروند اروپایی فعال در حوزه «مقابله با نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست آنلاین» را محکوم کردند. خبرگزاری رویترز از این اقدام با عنوان تازهترین حمله دولت دونالد ترامپ به متحدان دیرینه آن سوی آتلانتیک نام برد.
مقامهای ارشد فرانسه، آلمان و بلژیک چهارشنبه سوم دی ممنوعیتهای آمریکا علیه این فعالان را محکوم و از حق اروپا برای قانونگذاری درباره نحوه فعالیت شرکتهای خارجی در قلمرو خود دفاع کردند.
واشینگتن دوم دی برای پنج شهروند اروپایی، از جمله تیری برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا از فرانسه، ممنوعیت ویزا اعمال کرد.
آمریکا آنها را متهم میکند که در جهت سانسور آزادی بیان فعالیت کردهاند یا با وضع مقررات سنگین، شرکتهای فناوری آمریکایی را بهطور ناعادلانه هدف قرار دادهاند.
سخنگوی کمیسیون اروپا بهشدت تصمیم آمریکا را محکوم و اعلام کرد: «آزادی بیان یک حق بنیادین در اروپا و یک ارزش محوری مشترک با ایالات متحده در سراسر جهان دموکراتیک است.»
این سخنگو اعلام کرد اتحادیه اروپا بهدنبال دریافت توضیح از واشینگتن خواهد بود، اما تاکید کرد که میتواند در برابر «اقدامهای غیرموجه» بهطور «سریع و قاطع» واکنش نشان دهد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، که در هفتههای اخیر در سفرهای داخلی خود درباره خطرات اطلاعات نادرست برای دموکراسی هشدار داده، گفت با تیری برتون گفتوگو و از فعالیتهای او قدردانی کرده است.
مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما عقبنشینی نکردهایم و از استقلال اروپا و آزادی اروپاییها حفاظت خواهیم کرد.»کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی قدرتمند اتحادیه اروپا که مسئول نظارت بر مقررات فناوری این بلوک است، امروز چهارشنبه ۲۴ دسامبر، با انتشار بیانیهای، تصمیم آمریکا برای اعمال محدودیت سفر بر پنج شهروند اروپایی را بهشدت محکوم کرده و خواستار ارائه توضیح در این باره شد.
این کمیسیون در بیانیه خود تصریح میکند که اتحادیه اروپا «یک بازار واحد باز و مبتنی بر قوانین بوده و برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی در راستای ارزشهای دموکراتیک و تعهدات بینالمللی خود، از حق حاکمیت برخوردار است». بر این اساس، اتحادیه اروپا در صورت لزوم، بهسرعت و قاطعانه برای دفاع از استقلال خود در برابر «اقدامات غیرموجه»، واکنش نشان خواهد داد. این نهاد همچنین یادآور میشود که قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا «تضمینکننده محیطی امن، منصفانه و رقابتی برابر برای همه شرکتهاست و بهطور عادلانه و بدون تبعیض اجرا میشوند.»
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، محدودیتهای ویزایی آمریکا را «نوعی ارعاب و اجبار با هدف تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپا» دانست و این اقدام را محکوم کرد. به گفته رئیسجمهور فرانسه، قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا از طریق «فرآیندی دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت» با مشارکت همه کشورهای عضو و پارلمان اروپا تصویب شدهاند و «بدون آنکه کشور ثالثی را هدف قرار دهند، رقابت منصفانه میان پلتفرمها را تضمین میکنند.» امانوئل مکرون همچنین تاکید کرد که «قوانین حاکم بر فضای دیجیتال اتحادیه اروپا قرار نیست خارج از اروپا تعیین شوند.»
در میان پنج نفری که ورودشان به آمریکا ممنوع شده است نام تیری برتون، تاجر و وزیر دارایی پیشین فرانسه، که پیش از این در مقام کمیسر اتحادیه اروپا مسئولیت نظارت بر مقررات شبکههای اجتماعی را بر عهده داشت، نیز دیده میشود. وی، سال گذشته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بر سر پخش یک مصاحبه آنلاین دونالد ترامپ، در شبکههای اجتماعی با ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری، وارد مجادله شد.
سارا راجرز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دیپلماسی عمومی، روز سهشنبه در پیامی در ایکس، تیری برتون را «مغز متفکر» قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا توصیف کرد؛ قانونی که مجموعهای از الزامات سختگیرانه از جمله نشانهگذاری محتوای مضر یا غیرقانونی مانند نفرتپراکنی را برای ایمنسازی فضای آنلاین، اعمال میکند.
تیری برتون در پاسخی در شبکه اجتماعی ایکس، با بیان اینکه همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به قانون خدمات دیجیتال رأی دادهاند، نوشت: «خطاب به دوستان آمریکاییمان: سانسور آنجایی نیست که شما فکر میکنید.»تیری برتون و چهار اروپایی دیگر مشمول سیاست جدید ویزای آمریکا شدهاند که در ماه مه اعلام شد و ورود اتباع خارجیِ متهم به سانسور آزادی بیان به آمریکا را محدود میکند.
چهار اروپایی دیگری که به آمریکا ممنوع الورود شدهاند عبارتاند از: عمران احمد، مدیرعامل مرکز مقابله با نفرت پراکنی دیجیتال (Center for Countering Digital Hate)، ژوزفین بالون و آنا-لنا فون هودنبرگ، مدیران سازمان آلمانی هیت اید (HateAid)، و کلر ملفورد، مدیر شاخص جهانی اطلاعات نادرست (Global Disinformation Index).
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که این پنج شهروند اروپایی را «فعالان رادیکال» توصیف کرده، روز سهشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایدئولوگها در اروپا، برای مدت طولانی، تلاشهای سازمانیافتهای را هدایت کردهاند تا پلتفرمهای آمریکایی را به مجازات دیدگاههای آمریکایی ای که با آنها مخالفاند، وادار کنند.» او افزود: «دولت ترامپ دیگر این اقدامات فاحش سانسور فرامرزی را تحمل نخواهد کرد.»
به گفته وزیر خارجه آمریکا، این پنج نفر کارزارهای سانسور دولتهای خارجی علیه آمریکاییها و شرکتهای آمریکایی را پیش بردهاند؛ اقدامی که به گفته او «پیامدهای بالقوه جدی برای سیاست خارجی ایالات متحده» به همراه دارد.
اقدام برای ممنوعالورود کردن این افراد به ایالات متحده بخشی از کارزار دولت ترامپ علیه نفوذ خارجی بر گفتار آنلاین است؛ کارزاری که بهجای مقرراتگذاری یا جریمه پلتفرمها، از قوانین مهاجرتی استفاده میکند.تیری برتون، وزیر پیشین دارایی فرانسه و کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، یکی از معماران قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا بود.
این قانون مهم با هدف ایمنتر کردن اینترنت، شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم میکند اقدامهای بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله نفرتپراکنی و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، انجام دهند.
واشینگتن اتحادیه اروپا را متهم میکند که در تلاش برای مقابله با نفرتپراکنی، اطلاعات نادرست و گمراهکننده، محدودیتهای «بیموردی» بر آزادی بیان اعمال کرده و بهطور ناعادلانه شرکتهای فناوری و شهروندان آمریکایی را هدف قرار داده است.
مقامهای دولت ترامپ بهویژه اوایل این ماه، زمانی که بروکسل پلتفرم ایکس متعلق به ایلان ماسک را به دلیل نقض مقررات محتوای آنلاین ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد، خشمگین شدند.
ماسک و برتون بارها بر سر مقررات فناوری اتحادیه اروپا در فضای مجازی با یکدیگر درگیر شدهاند و ماسک از برتون با عنوان «دیکتاتور اروپا» یاد کرده است.
برتون که برجستهترین چهره هدف این ممنوعیتهاست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آیا شکار جادوگرانِ مککارتی دوباره بازگشته است؟»
آلمان: ممنوعیتها علیه فعالان «غیرقابلقبول» است
به گفته سارا راجرز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دیپلماسی عمومی، این ممنوعیتها همچنین عمران احمد، مدیرعامل بریتانیایی «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال» مستقر در آمریکا، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از سازمان غیرانتفاعی آلمانی HateAid، و کلر ملفورد، از بنیانگذاران «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» را نیز هدف قرار داده است.
وزارت دادگستری آلمان اعلام کرد دو فعال آلمانی از «حمایت و همبستگی» دولت برخوردارند و ممنوعیتهای ویزایی علیه آنها غیرقابلقبول است.
این وزارتخانه افزود سازمان HateAid از افرادی که هدف نفرتپراکنی دیجیتال غیرقانونی قرار میگیرند حمایت میکند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «هر کسی که این اقدام را سانسور توصیف میکند، نظام قانون اساسی ما را بهاشتباه بازنمایی میکند. قواعدی که میخواهیم بر اساس آنها در فضای دیجیتال در آلمان و اروپا زندگی کنیم، در واشینگتن تعیین نمیشود.»
بریتانیا نیز اعلام کرد که به حفظ حق آزادی بیان پایبند است.
سخنگوی دولت بریتانیا در بیانیهای گفت: «هرچند هر کشوری حق دارد مقررات ویزایی خود را تعیین کند، ما از قوانین و نهادهایی حمایت میکنیم که برای پاک نگه داشتن اینترنت از مضرترین محتواها تلاش میکنند.»
سخنگوی «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» این ممنوعیتهای ویزایی را «حملهای اقتدارگرایانه به آزادی بیان و اقدامی فاحش در سانسور دولتی» توصیف کرد.
او گفت: «دولت ترامپ بار دیگر از تمام وزن دولت فدرال برای ارعاب، سانسور و خاموش کردن صداهایی که با آنها موافق نیست استفاده میکند. اقدامات امروز آنها غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرآمریکایی است.»
تصمیم جدید واشینگتن تنها چند هفته پس از انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا اتخاذ شد که در آن هشدار داده شده بود اروپا با «محوشدگی تمدنی» روبهروست و اگر میخواهد متحدی قابل اتکا برای ایالات متحده باقی بماند، باید مسیر خود را اصلاح کند.
