آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
انتقال آرمین خدایاری (احسان)، زندانی سیاسی ۲۰ ساله اهل زنجان، به بازداشتگاه شماره دو رشت، محل نگهداری متهمان جرایم مواد مخدر، موجی از نگرانیها درباره وضعیت جسمی، روانی و امنیتی او ایجاد کرده است. این اقدام که در تضاد آشکار با اصل تفکیک جرایم صورت گرفته، از نگاه ناظران نشانهای از تشدید فشارهای امنیتی علیه مخالفان مجازات اعدام و حامیان کارزارهای اعتراضی ارزیابی میشود.
بازداشت دوباره پس از احضار تلفنی
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع مطلع، ، تلفن همراه آرمین خدایاری توسط ماموران امنیتی ضبط شده بود. اخیراً همین نهادها با تماس تلفنی از او خواستند برای تحویل گرفتن تلفنهای همراهش مراجعه کند. خدایاری که در آن زمان در تهران مشغول به کار بود، برای دیدار خانواده به رشت سفر کرده بود. پس از اطلاع مأموران از حضور او در این شهر، تماس مجددی با وی برقرار شد و ساعاتی بعد، او در رشت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
به گفته منابع آگاه، این بازداشت نه بر اساس ابلاغ رسمی یا احضاریه قضایی، بلکه در چارچوب اقدام امنیتی و بدون شفافسازی درباره اتهامات جدید صورت گرفته است. اکنون نیز محل نگهداری او، بازداشتگاه شماره دو رشت، نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی را تشدید کرده است.
انتقال به بازداشتگاه مواد مخدر؛ نقض اصل تفکیک جرایم
انتقال یک زندانی سیاسی جوان به بازداشتگاهی که بهطور مشخص برای نگهداری متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر در نظر گرفته شده، از منظر حقوقی و انسانی اقدامی مسئلهبرانگیز تلقی میشود. اصل تفکیک جرایم یکی از حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان است که هدف آن جلوگیری از آسیبهای جسمی و روانی و حفظ امنیت افراد در بازداشت است.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که نگهداری زندانیان سیاسی در کنار متهمان جرایم خشن یا سازمانیافته، میتواند بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار مضاعف و ایجاد فضای ناامن و تهدیدآمیز مورد استفاده قرار گیرد. در مورد آرمین خدایاری، این نگرانی با توجه به سن پایین و سابقه فشارهای قبلی، دوچندان شده است.
پیشینه بازداشت و فشارهای امنیتی
آرمین خدایاری پیشتر نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است. او در پروندهای پیشین با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنهای» محاکمه و مدتی زندانی شده بود. این زندانی سیاسی سابق، از جمله جوانترین زندانیان بند موسوم به «میثاق» به شمار میرفت.
پس از آزادی، او فعالیت علنی سازمانیافتهای نداشت، اما در ماههای اخیر بار دیگر بهدلیل موضعگیریهای آشکار علیه اعدام، مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گرفت. به باور ناظران، بازداشت اخیر او را نمیتوان جدا از همین مواضع علنی ارزیابی کرد.
نقش آرمین خدایاری در مخالفت با اعدام
دو هفته پیش از بازداشت اخیر، آرمین خدایاری با انتشار یک ویدیوی اعتراضی، بهطور صریح از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» حمایت کرد. او در این ویدیو، نسبت به احکام اعدام صادرشده برای همبندیهای سابق خود، از جمله کریم خجسته، پیمان فرحآور و منوچهر فلاح، اعتراض کرده و خواستار لغو فوری این احکام شده بود.
خدایاری در این پیام، مجازات اعدام را نقض آشکار حق حیات دانسته و تأکید کرده بود که تداوم این سیاست، به تعمیق چرخه خشونت و بیعدالتی در جامعه منجر میشود. انتشار این ویدیو در فضای مجازی بازتاب گستردهای داشت و بسیاری آن را نمونهای از شجاعت نسل جوان در مخالفت با سیاستهای مرگمحور دانستند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و واکنش امنیتی
حمایت آرمین خدایاری از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در شرایطی صورت گرفت که این کارزار به یکی از مهمترین اشکال اعتراض علیه موج فزاینده اعدامها تبدیل شده است. این حرکت اعتراضی که با مشارکت زندانیان، خانوادهها و شهروندان در داخل و خارج از کشور دنبال میشود، تلاش دارد توجه افکار عمومی را به پیامدهای غیرقابل بازگشت اعدام جلب کند.
در همین حال، فعالان حقوق بشر معتقدند فشارهای اخیر علیه افرادی مانند خدایاری، بخشی از تلاش ساختار امنیتی برای خاموش کردن صداهای معترض و ایجاد فضای بازدارنده برای دیگران است. بازداشت، انتقال به محل نامناسب نگهداری و بلاتکلیفی قضایی، ابزارهایی هستند که بهگفته این فعالان، در چنین پروندههایی بهطور مکرر به کار گرفته میشوند.
نگرانیها درباره وضعیت فعلی
تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره وضعیت حقوقی، امکان دسترسی به وکیل یا تماس آرمین خدایاری با خانوادهاش منتشر نشده است. منابع نزدیک به خانواده میگویند بیخبری از شرایط نگهداری و آینده پرونده، فشار روانی شدیدی بر خانواده او وارد کرده است.
ناظران مستقل تأکید دارند که ادامه این روند، نهتنها وضعیت یک زندانی سیاسی جوان را به خطر میاندازد، بلکه پیام روشنی درباره نحوه مواجهه حاکمیت با مخالفت علنی با مجازات اعدام ارسال میکند؛ پیامی که میتواند دامنه سرکوب را به دیگر صداهای منتقد نیز گسترش دهد.
