آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص کشتار و سرکوب معترضان در ایران در حالی برگزار شد که بسیاری از اعضای این شورا خشونت اخیر علیه مردم معترض را در زمره مرگبارترین سرکوبها در تاریخ معاصر ایران خواندند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۲۳ ژانویه طی برگزاری یک نشست اضطراری، با تصویب قطعنامهای سرکوب شدید معترضان در ایران را به شدت محکوم کرد. این قطعنامه با ۲۵ رای مثبت، ۷ رای منفی از سوی چین، کوبا، هند، عراق، پاکستان، ویتنام، اندونزی و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رسید.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر بر اساس نامهای در تاریخ ۱۹ ژانویه از سوی نمایندگان کشورهای آلمان، ایسلند، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی و بریتانیا به رئیس شورای حقوق بشر ارسال شد، در ژنو واقع در سوئیس برگزار گردید.
این کشورها در نامهای خواستار برگزاری سیونهمین نشست فوقالعاده شورا برای رسیدگی فوری به وضعیت ایران در پی اعتراضات سراسری دیماه شده بودند.
شماری از کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر از جمله فرانسه، ژاپن، ایتالیا، هلند، سوئیس، کانادا، استرالیا و سوئد نیز از برگزاری این نشست حمایت کردند.
کمیسر عالى حقوق بشر سازمان ملل، در این نشست کشتار معترضان در ایران را “الگویى از سلطهگرى و استفاده از زور گسترده” توصیف کرد. فولکر تورک گفت این رویکرد “هرگز نمىتواند به خشم مردم پاسخ دهد”.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز در این نشست اضطراری که ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی برگزار شد، سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملى ایرانیان را از نظر شدت و گستردگی، از شدیدترین موارد در سالهاى اخیر توصیف کرد. مای ساتو گفت: «خشونت علیه معترضان در زمره مرگبارترین سرکوبها در تاریخ معاصر ایران قرار مى گیرد.»
“مردم ایران در حال تجربه یک کابوس هستند”
پیام اخوان، استاد دانشکاه تورنتو و دادستان پیشین دادگاه لاهه نیز با اعلام اینکه “مردم ایران در حال تجربه یک کابوس هستند”، گفت: «این بدترین کشتار جمعى در تاریخ معاصر ایران است». او افزود: «این جنگ جمهورى اسلامى علیه جوانان غیر مسلح است.»دادستان پیشین دادگاه لاهه، کشتار معترضان در ایران را اقدامی “سازمانیافته” خواند و خواستار آن شد که شوراى امنیت سازمان ملل براى ارجاع پرونده نقض حقوق بشر از سوى جمهورى اسلامى به دیوان کیفرى بین المللى تحت فصل هفتم اقدام کند.
فصل هفتم بخشی از منشور سازمان ملل است که به شورای امنیت اجازه میدهد در صورت تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی، اقدامات الزامآور از جمله تحریمهای اقتصادی و سیاسی، قطع روابط دیپلماتیک، ممنوعیت سفر و مسدود کردن داراییها و حتی در موارد بسیار شدید اقدام نظامی انجام دهد.در این نشست پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین سازمان ملل متحد، نیز سخنانی را بیان کرد. او در ابتدا گفت مردم ایران در یک کابوس تاریک زندگی میکنند. او از افرادی گفت که روزها به دنبال فرزندان خود بودند؛ از گرفتن پول گلوله از خانوادههای کشتهشدگان برای تحویل اجساد عزیزانشان. او از پدران و مادرانی گفت که کیسههای اجساد را یکییکی باز میکردند تا جسد فرزندشان را پیدا کنند. در حالی که در آن کیسهها برخی هنوز زنده بودند و نفس میکشیدند. از فردی گفت که سه روز میان اجساد بوده و وانمود میکرده مرده تا به او تیر خلاص نزنند و از هزاران بازداشت گفت.
نماینده فرانسه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز درباره وضعیت ایران، از موضع اتحادیه اروپا حمایت و با مردم ایران اعلام همبستگی کرد و گفت: «باید بسیج شویم تا موارد نقض حقوق بشر و جرایمی که در این مدت صورت گرفت را ثبت کنیم.» او خواستار تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر درباره وضعیت ایران شد.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۳ بهمن در مقر این نهاد در شهر ژنو برگزار شد. در این نشست نمایندگان کشورهای عضو حضور داشتند، نمایندگانی از نهادهای حقوق بشری و نماینده جمهوری اسلامی. این سومین جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران طی سه سال گذشته بود.
نخستین سخنران این نشست فولکر تورک، معاون دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، بود. او در بخشی از صحبتهایش به خشونت و بیرحمی حکومتی علیه معترضان اشاره کرد: «کشتار مردم ایران در خیابانها شاید کاهش یافته باشد، اما بیرحمی علیه آنها ادامه دارد.»
آقای تورک تاکید کرد که سرکوب خشونتبار مردم ایران هیچ یک از مشکلات کشور را حل نمیکند، بلکه «این سرکوب شرایط را برای نقض فراتر حقوق بشر، بیثباتی و خونریزی فراهم میکند.»
او افزود: «هزاران تن، از جمله کودکان، در جریان سرکوب امنیتی که از روز ۸ ژانویه [۱۸ دی] تشدید شد، کشته شدهاند. تصاویر ویدیویی حاکی از وجود صدها پیکر در سردخانهها است که با جراحات سر و سینه کشته شدهاند. گزارش شده که صدها تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شدهاند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متجد افزود: «این اعتراضها تازهترین بخش سلسله طولانی تقاضاهای صادقانه مردم ایران برای تغییر است. سرکوب جاری هم تازهترین بخش سلسله طولانی سرکوب خشونت بار به دست مقام های حکومت است که در پی سرکوب اعتراضهای سال ۲۰۲۲ [۱۴۰۱] است، اعتراض هایی که به دنبال جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت آغاز شد.»
فولکر تورک در ادامه صحبتهایش خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی هفت مورد – شامل آزادی فوری همه معترضان بازداشتشده، توقف کامل استفاده از مجازات اعدام، برقراری دسترسی شهروندان به اینترنت، لزوم پاسخگویی و پایان مصونیت قضایی ناقضان حقوق بشر، انجام تحقیقات مستقل بر اساس استانداردهای بینالمللی، آغاز اصلاحاتی برای بازسازی اعتماد اجتماعی، همکاری کامل با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه، و اجازه سفر این گزارشگران به ایران برای انجام تحقیقات دقیق و مستقل – را خواستار شد.
فولکر تورک همچنین از روند دادرسی ناعادلانه در ایران، عدم دسترسی بازداشتشدگان به وکیل و استناد دادگاهها به اعترافات اجباری برای صدور حکم به شدت انتقاد کرد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ایران، نیز در سخنانی سرکوب جاری را بدترین نوع سرکوب اعتراضات در تاریخ معاصر خواند و شخص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و روسای سه قوه را مسئول این وضعیت دانست.
مای ساتو گفت: «سطح سرکوبی که امروز میبینیم در میان بیرحمانهترین و خشنترین و شدیدترین سرکوبهای اخیر است. آقای رییس، اکنون وقت آن است که جامعه جهانی به مردم ایران پاسخ دهد. وقت پشتیانی جامعه جهانی از مردم ایران است که درتقلای دست یافتن به حقوق بنیادین خود و پاسخگویی حکومت هستند.»
او افزود دهها هزار نفر از جمله دانشآموزان در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند، از این افراد اعترافات اجباری و دروغین گرفته میشود و از تلویزیون حکومتی پخش میشود تا حکومت بگوید که معترضان مجرمانی خطرناک هستند او از حمله ماموران به بیمارستانها و قطع اینترنت و ارتباطات هم به شدت انتقاد کرد و خواستار اجازه سفر به ایران شد.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل – کمیتهای که بعد از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و کشته شدن مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی، تشکیل شد – در صحبتهاش که از طریق یک پیام ویدیویی پخش شد، گفت در این دوره از اعتراضات ایران شاهد سطح بیسابقهای از خشونت بودیم و این مرگبارترین سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.
او تاکید کرد بنا بر اطلاعاتی که به دست کمیته حقیقتیاب رسیده، آن چه در ایران اتفاق افتاده مصداق قتل خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی، بازداشتهای مستبدانه، و گرفتن اعترافات اجباری از بازداشتشدگان بوده که به معنای نقض شدید حقوق بشر است.
نماینده ایسلند، که این نشست به درخواست او برگزار شد، گفت مردم ایران از حق خود برای تجمع صلحآمیز استفاده کردند، اما با خشونت شدید از سوی حکومت مواجه شدند؛ خشونتی که هزاران کشته برجای گذاشت، هزاران نفر هم بازداشت شدند. او تاکید کرد وقتی با حکومتی مواجهیم که ناقض حقوق شهروندانش است، این وظیفه ماست که کاری انجام دهیم و از حقوق مردم ایران دفاع کنیم.
نمایندگان فرانسه، بریتانیا، استونی، اسپانیا، سوئیس، جمهوری چک، ژاپن، آلبانی، اوکراین، و دهها کشور دیگر از این نشست استقبال کردند، از قطع اینترنت، کشتار معترضان و کودکان، شکنجه بازداشتهای پرشمار و اعترافات اجباری انتقاد کردند. برخی از آنان گفتند از دیدن تصاویر این خشونت بیسابقه شوکه شدند و خواستار پاسخگویی مقامهای حکومت ایران شدند.
صحبتهای علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر در ژنو، دور از انتظار نبود. او این نشست را بیاعتبار دانست گفت اعتراضات در ابتدا مسالمتآمیز بود و حکومت آنها را به رسمیت شناخت ولی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی اعتراضات وارد مرحله دوم شد که با خشونت و تخریب و اقدامات مسلحانه همراه بود. او آمار کشتهها را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرد؛ آماری که با توجه به سوابق جمهوری اسلامی میتوان تقریبا با اطمینان گفت که از آمار واقعی بسیار کمتر است.
نماینده سازمان عفو بینالملل گفت مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب هماهنگی را برای جلوگیری از تداوم اعتراضات و پنهانسازی جنایات خود به راه انداختهاند و تاکید کرد که سرکوب سراسری به اشکال مختلف ادامه دارد از جمله قطع اینترنت، استقرار گشتهای امنیتیِ مسلح در خیابانها، اعمال منع رفتوآمد شبانه با هدف جلوگیری از هرگونه تجمع.
او تاکید کرد که خواستههای مردم ایران تغییرات دموکراتیک بود اما هدف گلوله قرار گرفتند.
در بخش دیگری از این نشست محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ابتدا به اعدامها در ایران پرداخت و گفت در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۱۵۰۰ تن اعدام شدند. او درباره سرکوب اعتراضات اخیر گفت که هم گفت که شاهد کشتاری بیسابقه بودیم و آنچه رخ داده جنایت علیه بشریت است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که به دلیل قطع اینترنت هنوز ابعاد واقعی سرکوب و کشتار را نمیدانیم. او خواستار انجام تحقیقات مستقل بینالمللی در اینباره شد.
شاهین صادقزاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، هم یکی از سخنرانان نشست بود. مدیر سازمانی که این روزها روایاتی تکاندهنده از اعتراضات ایران منتشر میکند. چند روز پیش بود که روایت یکی از معترضان را بازگو کرده بود که سه روز در میان اجساد بوده و وانمود میکرده که مرده تا ماموران به او تیر خلاص نزنند.
شاهین میلانی در سخنان امروز در شورای حقوق بشر هم روایات کوتاهی را بازگو کرد و درباره کشتار کودکان گفت در مقابل حدود ۱۰ تا ۱۲ نهاد طرفدار حکومت ایران هم نمایندگانی داشتند که صحبتهای علی بحرینی نماینده جمهوری اسلامی را تکرار کردند، معترضان را تروریست و عوامل بیگانه معرفی کردند و آنها را مسئول خشونتها دانستند.
این در حالی است که قطع اینترنت در ایران و محدودیت در ارتباطات تلفنی با خارج از ایران به پانزدهمین روز رسیده است. اما هر روز ابعاد جدیدی از سرکوب و کشتار بیسابقه در جریان اعتراضات سراسری منتشر میشود و بازداشتهای گسترده در نقاط مختلف هم ادامه دارد.
یک روز پیش از این جلسه پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲ بهمن نشستی را برگزار کرد و طی آن با تصویب قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی، خواستار پایان سرکوب، توقف اعدامها، آزادی معترضان زندانی، و پاسخگویی مقامهای حکومت ایران شد.
بسیاری از نهادهای حقوق بشری طی روزهای گذشته بیانیههای منتشر کردند، از جمله سازمان عفو بینالملل که نوشته بود گزارش شاهدان عینی و تصاویر نشان میدهد که ماموران حکومتی با سلاحهای جنگی به معترضان شلیک کردند و اغلب هم سر و بالاتنه آنان را هدف گرفتند. دیدهبان حقوق بشر نیز تاکید کرده بود که کشتار معترضان در ایران اقدامی «هماهنگ و سیستماتیک» بوده و هزاران تن از معترضان و حتی رهگذران کشته شدهاند.
گروهی از متخصصان پزشکی و پزشکی قانونی نیز در بیانیه و ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کردند شماری از معترضان مجروح، پس از آغاز درمان پزشکی جان خود را از دست دادهاند یا عامدانه بدون رسیدگی رها شدند تا جان دهند.
همه این گزارشها در شورای حقوق بشر مد نظر قرار میگیرد.
در شرایط قطع اینترنت و محدودیت ارتباطات تلفنی با ایران، راستیآزمایی شمار قربانیان اعتراضات امکانپذیر نیست، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی شمار کشتهشدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند، اما ارقامی که از سوی نهادها و رسانههای مختلف اعلام شده بسیار متغیر و از پنج هزار تا ۲۰ هزار کشته و حتی بیش از آن بیان شده است. دهها تن از کشتهشدگان کمتر از ۱۸ سال داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، در واکنش به انتشار آمار دولتی از تعداد کشتهها، در بیانیهای نوشت که این آمار هیچ اعتباری ندارد و باید تحقیقات مستقل بینالمللی در این زمینه انجام شود.
با وجود واکنشهای گسترده بینالمللی در محکومیت سرکوب و خشونت در ایران، جمهوری اسلامی همچنان به بازداشتهای پرشمار ادامه میدهد و هر روز خبر بازداشت صدها نفر منتشر میشود.
“خحسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر پیش از تشکیل این نشست اضطراری به دویچهوله فارسی گفت: «سازمانهای غیردولتی مختلف تلاش میکنند از زوایای مختلف شورای حقوق بشر را در جریان اوضاع ایران قرار دهند. سازمان عفو بینالملل نیز طی روزهای گذشته دادخواستی در این زمینه ارائه داد که به احتمال زیاد در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نخواهد شد. متن این دادخواست این بود که پرونده جنایات جمهوری اسلامی برای ارسال به دیوان بین المللی کیفری به شورای امنیت سازمان ملل برود.»وبه گفته این فعال حقوق بشر، از آنجا که چین و روسیه به عنوان متحدان جمهوری اسلامی قطعا این به این دادخواست رای منفی خواهند داد، ما خواهان این هستیم که این دادخواست به مجمع عمومی سازمان ملل برود تا در مورد آن تصمیمگیری شود.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بینالملل نیز در گفتگو با دویچه وله فارسی تاکید کرد که مجموع اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت وخیم کشتارهای صورت گرفته در ایران بسیار نگرانند و در خواست اصلی آنها این است که ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل که قرار بود در بهار به پایان برسد، برای دو سال دیگه تمدید شود تا این کمیته بتواند حجم بیسابقه از شواهد جنایات صورت گرفته جمهوری اسلامی را جمع آوری کند و آنها را به نحوی ذخیره کند که قابلیت پیگیری قضایی و حقوقی را داشته باشند.
بحرینی ادامه داد: «ما به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردیم که این اقدام ضروریست اما کافی نیست و اقدامات بیشتری در نیویورک و شورای امنیت سازمان ملل باید صورت گیرد، آن هم برای تحقق عدالت کیفری در خصوص چرخههای خشونت رو به افزایش از سوی جمهوری اسلامی. جنایاتی که مقامات حکومت ایران بدون هیچ عقوبتی در حال انجام آنها هستند.»
به گفته این پژوهشگر بسیاری از کشورهای حاضر در این نشست از کشتار بی سابقه معترضان در ایران در حیرت و خشم هستند و قرار است اعتراض خود را نسبت به جنایات جمهوری اسلامی بیان کنند. او افزود: «این خواسته عفو بین الملل است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز باید پرونده جنایات جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهند.»استار ارجاع پرونده جنایات جمهوری اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل هستیم”رها بحرینی در سخنرانی خود در این نشست اضطراری نیز تصریح کرد که مقامات جمهوری اسلامی اینترنت را قطع کردهاند، بیش از ۹۰ میلیون نفر را منزوی کرده و جنایات خود را پنهان میکنند: «امروز، امیدهای سرکوب شده در کیسههای اجساد، در سردخانههای پر از اجساد، پراکنده شدهاند و ردپای آنها در خیابانهای خونآلود قابل مشاهده است. مقامات حکومت ادعا میکنند که “ثبات” برقرار شده است، اما این امر از طریق کشتن بیرحمانه هزاران نفر و گشتهای مسلحانه، منع رفت و آمد شبانه و تهدید به استفاده از نیروی مرگبار برای ارعاب و وادار کردن مردم به سکوت حاصل شده است.»
عفو بینالملل: در برابر سرکوب معترضان در ایران سکوت نکنیم
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکومیت کشتار و سرکوب معترضان در ایران در حالی به تصویب رسید که به گزارش سازمان عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشتار گسترده معترضان در روزهای هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶، یک طرح سرکوب به شدت نظامی شده را در سراسر ایران به اجرا گذاشتهاند.بر اساس این گزارش این طرح شامل قطع کامل اینترنت، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و فشار سازمانیافته بر خانوادههای کشتهشدگان است. این سازمان حقوق بشری هشدار میدهد که حاکمیت با منزوی کردن بیش از ۹۰ میلیون نفر از مردم ایران از جهان خارج، در پی پنهان کردن ابعاد جنایت و فرار از پاسخگویی است.
بر اساس این گزارش، سرکوب خونین اعتراضات سراسری در روزهای هشتم و نهم ژانویه به کشتار غیرقانونی جمعی در مقیاسی بیسابقه منجر شده است.عفو بینالملل میگوید همزمان با این کشتار، حکومت با اعمال خاموشی کامل اینترنت، ادامه اعتراضات و انتشار اطلاعات مستقل را هدف گرفته و تلاش کرده است آثار و شواهد جنایت را از چشم افکار عمومی پنهان کند. این سازمان تاکید میکند که قطع ارتباطات، عملا امکان نظارت مستقل بر وضعیت حقوق بشر در ایران را از بین برده و حتی ویدیوها و عکسهای ثبتشده در تلفنهای همراه بسیاری از قربانیان و بازداشتشدگان، پس از ضبط دستگاهها توسط نیروهای امنیتی، از دست رفته است.
عفو بینالملل تاکید میکند که این نظامیسازی خفهکننده با قطع کامل اینترنت و مسدود کردن کانالهای اطلاعرسانی همراه شده و در نتیجه، جامعه ایران عملا از جهان خارج جدا شده است.
این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه بینالمللی خواسته است که در برابر این وضعیت سکوت نکنند و با ایجاد سازوکارهای قضایی و تحقیقاتی مستقل، برای پاسخگو کردن مقامات مسئول و شکستن چرخه مصونیت آنان از مجازات، گام بردارند.
خبرهای رسیده به صدای آمریکا حاکی از بازداشت دهها کودک است که برخی از آنان زخمی هستند و در زندان دسترسی به پزشک و امکانات درمانی ندارند.
حکومت جمهوری اسلامی از دو هفته پیش اقدام به قطع اینترنت در ایران و ایجاد اختلال در تماسهای تلفنی با خارج از کشور کرده است که این مصداق بارز نقض حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات محسوب میشود.
در این شرایط، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز با سرعت در حال تشکیل پرونده قضایی و کیفرخواست علیه معترضان زندانی است و با توجه به تهدیدها از سوی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران که معترضان را «محارب» و «عوامل اسرائیل و آمریکا» نامیدند، نگرانیها بابت صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای معترضان افزایش یافته است.
