آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، اعلام کرد گزارشهایی دریافت کرده که ثابت میکند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معترضان مجروح را از بیمارستانها بیرون کشیده و بازداشت کردهاند.
او دوشنبه شش بهمن، تاکید کرد که این اقدام نقض جدی حق دسترسی به خدمات درمانی بر اساس حقوق بینالملل به شمار میرود.
مای ساتو، همچنین در گفتوگویی با رویترز گفت که خانوادهها با درخواست باجهایی بین پنج تا هفت هزار دلار ( بین ۷۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان) برای تحویل گرفتن اجساد عزیزانشان مواجه شدهاند که در شرایط بسیار دشوار اقتصادی در ایران، باری کمرشکن است.
خبرگزاری رویترز با اشاره به آمار رسمی جمهوری اسلامی که شمار کشتهشدگان را فقط سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرده، از تایید این رقم خودداری کرده و بهنقل از مای ساتو نوشته است که شمار کشتهشدگان بهمراتب بیشتر از ارقام رسمی اعلامشده است.به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، اعتراضات ضد حکومتی که از اوایل در سراسر ایران آغاز شد، به خونینترین سرکوب از زمان انقلاب ۱۳۵۷ انجامیده و با محکومیت گسترده بینالمللی همراه بوده است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، حاضر به اظهار نظر در اینباره نشد. اما رویترز میگوید برخی از اعضای کادر درمان در داخل ایران، که این خبرگزاری توانسته با آنها صحبت کند، گفتههای مای ساتو را تأیید کرده اند.مای ساتو گفت: «گزارشهای متعددی وجود دارد که کارکنان بیمارستانها در چند استان مختلف ایران اعلام کردهاند نیروهای امنیتی به بیمارستانهایشان یورش بردهاند.»
او همچنین از خانوادههایی سخن گفت که پس از مراجعه به بیمارستان متوجه شدند که عزیزانشان دیگر در آنجا نیستند.
رویترز در گزارش خود تاکید کرده که کادر درمانی در ایران که به شرط ناشناس ماندن با این خبرگزاری صحبت کردهاند، گزارش مای ساتو را تایید کردند.
یکی از پزشکان در شهر رشت در شمال ایران به رویترز گفت: «دهها بیمار با زخمهای گلوله در بیمارستان ما بستری بودند. آنها تحت عمل جراحی قرار گرفتند، اما بعد نیروهای سپاه پاسداران آمدند و همه را با خود بردند. ما نمیدانیم چه بر سرشان آمده است.»یک پرستار و دو پزشک دیگر در بیمارستانهایی در تهران نیز به رویترز گفتند که اعضای سپاه پاسداران و پلیس برای یافتن سوابق معترضانی که در بیمارستان بستری و سپس ترخیص شده بودند، به مراکز درمانی مراجعه کردهاند تا آنها را بازداشت کنند.
یک پرستار گفت: «آنها حتی تمام اتاقهای بیمارستان را بررسی کردند و به دنبال معترضان زخمی میگشتند.»
بازدارندگی مردم از مراجعه برای درمان بهدلیل ترس از بازداشت
ساتو گفت چنین اقداماتی فضای رعبآوری ایجاد میکند که مردم را از مراجعه برای دریافت خدمات درمانی بازمیدارد و بهدلیل ترس از بازداشت، جانشان را به خطر میاندازد یا باعث وخامت وضعیت سلامتیشان میشود.
او افزود که این رفتار همچنین نقض جدی اصل بیطرفی پزشکی است. بر اساس کنوانسیونهای ژنو، پزشکان، بیمارستانها و بیماران باید محافظت شوند تا ارائه خدمات درمانی بیطرفانه تضمین شود.به گفته ساتو و بر اساس گزارشها، معترضان غیرمسلح در ۳۱ استان ایران هدف شلیک گلوله به ناحیه سینه و سر قرار گرفتهاند و این امر نشاندهنده استفاده بیرویه از نیروی مرگبار است.
او گفت: «این امر نشان میدهد که با مرگهای غیرقانونی و کشتارهای خودسرانه مواجه هستیم.»
ساتو افزود که گزارشهای اخیر همچنین از افزایش چشمگیر آسیبهای چشمی ناشی از شلیک ساچمه حکایت دارد.
ساتو درباره گزارشها مبنی بر درخواست پول از سوی مقامهای ایرانی برای تحویل اجساد گفت: «این رویه واقعا اندوه را با اخاذی در هم میآمیزد.»
او افزود: «تلاشهای جمهوری اسلامی برای برچسب زدن به معترضان بهعنوان تروریست یا اغتشاشگر بهشدت نگرانکننده است و هدف آن توجیه سرکوبی خشن علیه جنبشی خودجوش است.»بهگفته این مقام سازمان ملل، حتی اگر آمار رسمی حکومت ایران درست باشد، «یک مرگ هم بیش از حد است»، زیرا معترضان «بهشکل مسالمتآمیز خواستار تغییرات اقتصادی و سیاسی بودند». مای ساتو همچنین حکومت ایران را متهم میکند که با تحمیل فشار به خانوادهها، میکوشد شمار کشتهشدگان نیروهای امنیتی را افزایش دهد تا روایت رسمی مبنی بر «خشونت معترضان» را تقویت کند. او میگوید:«در مواردی، خانوادهها هنگام تحویل گرفتن پیکر عزیزانشان مجبور میشوند سندی امضا کنند که قربانی عضو نیروهای امنیتی، بهویژه بسیج، بوده است و اگر از این کار امتناع کنند، باید مبالغ گزافی برای دریافت پیکر قربانی بپردازند.»
بهگفته او، قطع اینترنت سه کارکرد همزمان دارد: پنهانسازی ابعاد واقعی کشتار، دستکاری آمار قربانیان و ایجاد «اضطرابی عمیق» در میان مردم داخل و خارج از کشور که از سرنوشت نزدیکان خود بیخبرند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت هزاران تا دهها هزار نفر خبر میدهد و به گزارشهایی درباره شکنجه، تجاوز جنسی و محرومیت از درمان پزشکی در مراکز بازداشت اشاره میکند. او میافزاید نیروهای امنیتی در مواردی حتی به بیمارستانها یورش برده و مجروحان را به مکانهای نامعلوم منتقل کردهاند، بیآنکه خانوادهها از محل نگهداری آنان اطلاعی داشته باشند.
همزمان، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آگاه گزارش داده است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۹ ژانویه به شورای عالی امنیت ملی دستور داده که اعتراضها را «با هر وسیله لازم» سرکوب کند. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی با دستور «شلیک برای کشتن» به خیابانها اعزام شدند. نیویورک تایمز به نقل از رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بینالملل، مینویسد:«این صرفاً یک سرکوب خشن نیست؛ یک کشتار سازمانیافته دولتی است.»
نیویورک تایمز موفق شده است ویدئوهایی از تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان در دستکم ۱۹ شهر ایران و شش محله تهران منتشر کند. تصاویر نشان میدهند که معترضان از پشت هدف گلوله قرار گرفتهاند، نیروهای بسیج مردم را در خیابانها با باتوم میزنند و اجساد قربانیان در معابر رها شدهاند.بهنوشته نیویورک تایمز، پرستاران و پزشکان چند بیمارستان تهران وضعیت را به «منطقه جنگی» تشبیه کردهاند. پزشکی در بیمارستان شهدای تجریش گفته است که تنها بین ۹ تا ۱۰ ژانویه، هر ساعت حدود ۷۰ مجروح گلولهخورده پذیرش شدهاند. پزشک دیگری در اصفهان نیز در پیامی نوشته است:«آنچه دیدم تا آخر عمر رهایم نخواهد کرد. احساس گناه میکنم که زنده ماندهام.»
سردخانه کهریزک تهران بهسرعت مملو از اجساد شده است. بنا بر شهادتهای گردآوریشده، خانوادهها در سالنی با نمایش تصاویر اجساد شمارهگذاریشده، برای شناسایی عزیزانشان صف میکشند. در ویدئویی که نیویورک تایمز صحت آن را تأیید کرده، گوینده میگوید:«این صف آدمهاست برای تحویل گرفتن مردههایشان؛ جوانها، نور چشم خانوادهها.»
خبرگزاری هرانا تا روز شنبه مرگ ۵۴۵۹ نفر را تأیید کرد و افزود در حال بررسی بیش از ۱۷ هزار مورد دیگر است. برخی برآوردها، از جمله به نقل از پژوهشگران مستقل، از بیش از ۳۳ هزار کشته و نزدیک به ۱۰۰ هزار مجروح سخن میگویند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل، هرچند از بهکار بردن شتابزده عناوین حقوقی پرهیز میکند، اما، در عین حال تأکید میورزد که تعریف حقوقی جنایت علیه بشریت شامل «حملات گسترده یا سیستماتیک علیه غیرنظامیان» است و هیئت حقیقتیاب سازمان ملل اکنون مأمور گردآوری شواهد برای ارزیابی این اتهام است. او میافزاید:«مردم ایران شجاعتی خارقالعاده نشان دادهاند. پاسخ حکومت باید اصلاحات باشد، نه گلوله.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، مای ساتو، در جای دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش بیسابقه اعدامها در ایران – دستکم ۱۵۰۰ اعدام در سال ۲۰۲۵ – میگوید : وضعیت حقوق بشر در ایران «بهطور آشکار وخیمتر شده است». او همچنین نسبت به پیامدهای اظهارات دونالد ترامپ و تحرکات نظامی آمریکا در منطقه ابراز نگرانی میکند. او میگوید :«نمیتوانم از این پرسش بگذرم که اگر چنین پیامهایی داده نمیشد، چند نفر میتوانستند زنده بمانند. در این مرحله، هرگونه مداخله نظامی آمریکا غیرقانونی و مغایر با منشور سازمان ملل خواهد بود.»
