آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
نشست عمومی “گروه ویژه اقدام مالی” علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن (۱۱ تا ۱۳ فوریه) در مکزیکوسیتی برگزار شد، بار دیگر بدون تغییر در وضعیت ایران به پایان رسید.
بر اساس بیانیه پایانی این نهاد بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران همچنان در فهرست “کشورهای پرخطر مشمول فراخوان برای اقدام” باقی میماند؛ فهرستی که به شکل عملی سختگیرانهترین محدودیتهای مالی و نظارتی را برای تعامل با نظام بانکی و مالی ایران توصیه میکند.
افایتیاف در بیانیه خود اعلام کرده است که با وجود “تعامل مجدد” ایران با این نهاد و ارائه توضیحاتی درباره وضعیت داخلی، تهران نتوانسته بخش عمده برنامه اقدام خود را که نخستین بار در سال ۲۰۱۶ پذیرفته بود، بهطور کامل اجرا کند. این برنامه اقدام، که مهلت آن در ژانویه ۲۰۱۸ به پایان رسیده، شامل مجموعهای از اصلاحات قانونی و اجرایی در حوزه جرمانگاری تأمین مالی تروریسم، شفافیت نظام بانکی، شناسایی ذینفعان واقعی، و همکاریهای قضایی بینالمللی است.
در بیانیه جدید، افایتیاف بهطور مشخص به وضعیت دو کنوانسیون کلیدی سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراملی، یعنی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اشاره کرده است. ایران در ژانویه ۲۰۲۶ گزارشی درباره تصویب و وضعیت این دو کنوانسیون ارائه کرده، اما افایتیاف تأکید کرده است که حقشرطهای اعمالشده از سوی ایران بر این معاهدات “بیش از حد گسترده” است و اجرای داخلی آنها با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد. بهگفته افایتیاف، همین مسئله مانع از آن شده که این اقدامات به عنوان پیشرفت اساسی تلقی شوند. “حقشرط” به این معناست که یک کشور هنگام پیوستن به یک معاهده بینالمللی، اجرای برخی تعهدات آن را به صورت محدود یا مشروط و در چارچوب قوانین داخلی خود بپذیرد.
این نهاد همچنین با اشاره به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با پرونده هستهای ایران، بار دیگر بر لزوم مقابله با “ریسکهای تأمین مالی اشاعه” مرتبط با ایران تأکید کرده و از همه کشورها خواسته است تا اقدامات مقابلهای مؤثر را ادامه دهند. این اقدامات شامل محدودیت شدید در ایجاد شعب و نمایندگی مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی مرتبط با ایران، محدود کردن روابط کارگزاری بانکی، و اعمال نظارتهای سختگیرانه بر تراکنشهای مالی، از جمله تراکنشهای رمزارزی میشوند.
در عین حال، افایتیاف تصریح کرده است که هنگام اجرای این اقدامات مقابلهای، کشورها باید جریانهای مالی مرتبط با کمکهای بشردوستانه، غذا، دارو، هزینههای دیپلماتیک و حوالههای شخصی را بر اساس ارزیابی ریسک مدیریت کنند تا تعهدات بینالمللی بشردوستانه نقض نشود.
ایران از فوریه ۲۰۲۰، پس از آنکه افایتیاف اعلام کرد برنامه اقدام به شکل اساسی اجرا نشده، دوباره به فهرست سیاه بازگشت؛ جایگاهی که عملا، حتی فراتر از تحریمهای یکجانبه آمریکا، تعامل عادی نظام بانکی ایران با جهان را دشوارتر کرده است. باقی ماندن جمهوری اسلامی در این فهرست، هزینه مبادلات مالی، تجارت خارجی و دسترسی به منابع ارزی را افزایش میدهد و بر اقتصاد ایران فشار مضاعف وارد میکند.
افایتیاف در پایان بیانیه خود اعلام کرده است که ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، در این فهرست باقی خواهد ماند. این نهاد تأکید کرده در صورتی که تهران کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای افایتیاف تصویب و اجرا کند و پیشرفت ملموسی در سایر بندهای برنامه اقدام نشان دهد، درباره گامهای بعدی، از جمله احتمال تعلیق اقدامات مقابلهای، تصمیمگیری خواهد شد. در غیر این صورت، امکان بررسی اقدامات سختگیرانهتر نیز منتفی نیست.
