آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای که روز جمعه ۱ اسفند در ژنو منتشر شد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند درباره سرنوشت هزاران بازداشتشده، ناپدیدشده یا مفقود پس از اعتراضات سراسری دی ماه شفافسازی کنند.
این کارشناسان همچنین از حکومت ایران خواستند که فوراً تمامی احکام اعدام و اجرای مجازاتهای مرگ مرتبط با این اعتراضات را متوقف کنند.
این بیانیه به امضای مجموعهای از چهرههای برجسته سازوکارهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از جمله مای ساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال-بینز گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، مری لاولور گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، مارگارت ساترویت گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، نازیلا قانع گزارشگر ویژه آزادی دین یا باور، آلیس ادواردز گزارشگر ویژه منع شکنجه، و اعضای کارگروههای ناپدیدشدگان قهری و بازداشتهای خودسرانه، رسیده است.
این کارشناسان تاکید کردند که ابعاد واقعی سرکوب خشونتبار اعتراضات همچنان نامشخص است و اختلاف چشمگیر میان آمار رسمی و برآوردهای نهادهای مستقل حقوق بشری، بر رنج خانوادههایی که در جستوجوی عزیزان خود هستند افزوده است. در حالی که مقامهای ایرانی مرگ ۳۱۱۷ نفر و حدود ۳۰۰۰ بازداشت را تایید کردهاند، سازمانهای حقوق بشری شمار کشتهشدگان و بازداشتها را دهها هزار نفر برآورد میکنند. به گفته کارشناسان، اکثریت قربانیان شهروندان عادی، از جمله کودکان، از استانهای مختلف و با پیشینههای قومی و مذهبی گوناگون بودهاند. همچنین اتباع افغانستان، وکلا، کادر درمانی، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر نیز در میان بازداشتشدگان دیده میشوند.در این بیانیه آمده است بسیاری از خانوادهها هنوز نمیدانند بستگانشان در بیمارستانها، بازداشتگاهها یا پزشکی قانونیها هستند یا جان باختهاند. گزارشهایی نیز از محرومیت بازداشتشدگان از تماس منظم با خانوادهها منتشر شده که نگرانیها درباره امنیت آنان را افزایش داده است. کارشناسان سازمان ملل یادآور شدند ممنوعیت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و نقض حق حیات از قواعد آمره حقوق بینالملل است و حتی در شرایط اضطراری نیز قابل تعلیق نیست. آنان هشدار دادند در غیاب شفافیت، گزارشهای تاییدنشده درباره دفنهای مخفیانه و اعدامهای پنهانی در حال گسترش است.کارشناسان همچنین نسبت به ادامه محدودیتهای گسترده اینترنتی که وارد ششمین هفته شده ابراز نگرانی کردند و گفتند این محدودیتها مانع راستیآزمایی مستقل وضعیت میدانی است. به گفته آنان، دسترسی کامل به اینترنت صرفاً برای کاربران مورد تایید دولت فراهم است و عموم مردم با محدودیت شدید و وابستگی به ویپیانهای گرانقیمت مواجهاند. گزارشهایی نیز از بازرسیهای خیابانی و بررسی تلفنهای همراه شهروندان برای یافتن محتوای مرتبط با اعتراضات منتشر شده است.در بیانیه همچنین به پخش «اعترافات اجباری» از رسانههای دولتی و برچسبزدن به معترضان به عنوان «تروریست» انتقاد شده و نسبت به افزایش بازداشتها و تحریک علیه جامعه بهایی هشدار داده شده است. کارشناسان از محرومیت بسیاری از بازداشتشدگان از دسترسی به وکلای منتخب خود و گزارشهایی درباره صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، ابراز نگرانی کرده و به خطرات فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت در بازداشتگاهها اشاره کردند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامهای ایرانی خواستند فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشده را اعلام نمایند، همه بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند و حقوق دادرسی عادلانه آنان را تضمین نمایند، دسترسی کامل به ارتباطات را بازگردانند و امکان انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره نقضهای حقوق بشری و دسترسی بدون مانع ناظران بینالمللی را فراهم سازند. آنان اعلام کردند همچنان در تماس با مقامهای ایرانی در این زمینه هستند.
