آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
دولت نیوزیلند روز چهارشنبه تحریمهای تازهای در قالب ممنوعیت سفر علیه مقامهای ارشد ایران وضع کرد و شماری از وزرا و مسئولانی را که به نقش داشتن در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات اخیر متهم هستند، هدف قرار داده است. وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، روز چهارشنبه با اعلام این تصمیم، برخورد با معترضان را «هولناک» خواند.
آقای پیترز گفت: «مشاهده کشتار بیرحمانه هزاران معترض در ایران هولناک بوده است.» او افزود: ایرانیان «حق اعتراض مسالمتآمیز، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات» را دارند. حال آنکه این حقوق به «شکلی بیرحمانه» نقض شدهاند.
بر اساس این تحریم تازه، ۴۰ نفر از افرادی که در این فهرست به نقض حقوق بشر در ایران متهم شدهاند، نه تنها اجازه ورود به نیوزیلند را نخواهند داشت، بلکه امکان عبور ترانزیتی از خاک این کشور نیز برای آنها ممنوع خواهد بود.
در این فهرست نام اسکندر مومنی وزیر کشور، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، احمدرضا رادان فرمانده کل فرماندهی انتظامی و محمد موحدیآزاد دادستان کل ایران به چشم میخورد. افزون بر این، تعدادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از جمله افرادی هستند که هدف این اقدامات تنبیهی قرار گرفتهاند.
ممنوعیتهایی که همچنین شامل سه فرد ایرانی دیگر میشود که به «دخالت در فعالیتهای مخرب ایران در خارج از کشور» متهم هستند. بابک زنجانی نیز به دلیل اتهام همکاری با سپاه در این فهرست حضور دارد.
در بیانیه آقای پیترز آمده است که نیوزیلند در اعمال ممنوعیتهای سفر به صف دیگر کشورها، از جمله استرالیا، پیوسته است.
این چهارمین مرحله از اعمال ممنوعیتهای سفر علیه مقامات جمهوری اسلامی در ایران است. ممنوعیتهای پیشین در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی اعلام شده بودند.
بر اساس توصیه فعلی دولت نیوزیلند، شهروندان این کشور نباید به ایران سفر کنند. در هشدار دولت نیوزیلند تاکید شده است که شهروندان این کشور در ایران باید از شرکت در هرگونه «تظاهرات، تجمع اعتراضی و گردهمایی بزرگ عمومی» پرهیز کنند، چرا که این رویدادها ممکن است «بدون هشدار قبلی» به خشونت تبدیل شوند.
سفارت نیوزیلند در تهران از ماه ژانویه و در پی اعتراضات خونین دیماه تعطیل است.وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، در همین رابطه گفت: «دیدن کشتار بیرحمانه هزاران معترض در ایران هولناک بود.»
او افزود: «ایرانیان حق دارند بهصورت مسالمتآمیز اعتراض کنند، از آزادی بیان برخوردار باشند و به اطلاعات دسترسی داشته باشند. این حقوق به شکلی بیرحمانه نقض شدهاند.»
در فهرست تحریمهای جدید نیوزیلند نام اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، اسکندر مومنی، وزیر کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و تعدادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده میشوند.
بدین ترتیب، نیوزیلند به جمع آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، بریتانیا و کانادا میپیوندد که در واکنش به تحولات اخیر ایران، اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دادهاند.سازمان حقوق بشری هرانا چهارم اسفند با انتشار گزارشی جامع، اعتراضات اخیر را «نقطه عطفی در تحولات اجتماعی ایران» توصیف کرد و نوشت ۶۸۲ رویداد اعتراضی در ۳۱ استان و دستکم ۲۰۳ شهر، حدود ۲۶ هزار مجروح غیرنظامی بر جای گذاشت و به بازداشت بیش از ۵۳ هزار نفر انجامید.
فعالیتهای بیثباتکننده ایران غیرقابل قبول است
نیوزیلند اعلام کرد تحریمهای جدید همچنین شامل سه شهروند ایرانی میشود که در فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در خارج از کشور نقش داشتهاند.
وزیر خارجه نیوزیلند در ادامه گفت: «فعالیتهای بیثباتکننده ایران کاملا خارج از چارچوبهای رفتار قابل قبول دولتهاست. اقدامات امروز پیام روشنی میفرستد مبنی بر اینکه کسانی که با بیاعتنایی سنگدلانه نسبت به جان انسانها رفتار میکنند، در اینجا جایی ندارند.»
پیترز افزود: «نیوزیلند هر گاه شاهد رفتارهای تضعیفکننده حقوق بینالملل و ثبات منطقهای باشد، همچنان با دقت و در هماهنگی با شرکای خود اقدام خواهد کرد.»
افرادی که مشمول بسته تحریمی جدید میشوند، اجازه ورود به نیوزیلند یا عبور از خاک آن را نخواهند داشت.
نیوزیلند پیشتر در سه مرحله علیه ۵۵ مقام جمهوری اسلامی بهدلیل نقض حقوق بشر در ایران ممنوعیت سفر اعلام کرده بود.
این کشور همچنین ۲۹ شهروند ایران و ۱۹ نهاد جمهوری اسلامی را بهدلیل حمایت از کارزار نظامی روسیه علیه اوکراین تحت تحریم قرار داده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر پنجم اسفند گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشتار سراسری ۱۸ و ۱۹ دی، موجی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری را آغاز کردهاند و هزاران نفر با خطر محاکمههای ناعادلانه و اعدامهای مخفیانه روبهرو هستند.
این سازمان افزود فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و مقامهای قضایی، در کارزار سرکوب هماهنگ مردم نقش داشتهاند.
