بریتانیا در پی جریمه ناقضان تحریمهای جمهوری اسلامی است
روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد نهاد مسئول اجرای تحریمهای بریتانیا در حال بررسی اعمال جریمه علیه شرکتهایی است که بهطور غیرقانونی با جمهوری اسلامی معامله کردهاند. این اقدام هشداری جدی برای بانکها و سایر موسسات فعال در بخش خدمات مالی به شمار میرود.
گیلز تامسون، رییس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، دوشنبه هشتم تیر در گفتوگویی کمسابقه با فایننشالتایمز اعلام کرد این نهاد در حال بررسی پروندههای مرتبط با نقض تحریمهای تهران و اقدامهای احتمالی در این زمینه است.
او گفت: «در ماههای اخیر، دامنه تحریمهای ایران گسترش یافته است و ما نیز به شکل فزایندهای در حال بررسی این موضوع هستیم که در کجا ممکن است نیاز به اقدامات اجرایی و تنبیهی داشته باشیم.»
بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا بر شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی است.
۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ بریتانیایی و آمریکایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.اظهارات تامسون در شرایطی مطرح شد که گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، بهویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و موضوع رفع تحریمها، ادامه دارد.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرد.
بریتانیا سال گذشته در پی عدم پایبندی تهران به تعهدات هستهای و موشکی، تحریمهای خود را علیه اشخاص و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی بازگرداند.
رویکرد سختگیرانه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا که حدود یک دهه پیش با هدف تقویت نظارت بر اجرای تحریمها و پایبندی شرکتها به این مقررات تاسیس شد، در ماههای اخیر رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته است.
این نهاد در ابتدای سال ۲۰۲۶، گروه بانکی لویدز را بهدلیل افتتاح حساب برای یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به پرداخت ۱۶۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد.
پس از آن نیز شرکت اپل و دویچه بانک بهدلیل نقض تحریمهای بریتانیا علیه مسکو جریمه شدند.
پرونده اپل از این جهت حائز اهمیت بود که دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا برای نخستین بار یک نهاد غیربریتانیایی را بابت نقض تحریمها جریمه کرد.فایننشالتایمز در ادامه با اشاره به محدود بودن اختیارات این نهاد در زمینه جریمههای مالی نوشت میزان جریمهها در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی همچنان پایین است و این احتمال وجود دارد که قانونی برای افزایش سقف جریمهها به تصویب برسد.
بالاترین جریمهای که تاکنون از سوی این نهاد اعمال شده، ۲۰ میلیون پوند علیه بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۲۰ بوده است.
بر اساس قوانین فعلی، سقف جریمهها یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد ارزش تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین شده است.
تامسون گفت انتظار میرود «در ماههای آینده» با اصلاح قانون، این سقف به دو میلیون پوند یا معادل ۱۰۰ درصد ارزش تخلف افزایش یابد.
تمرکز بریتانیا بر پرونده روسیه
تامسون در ادامه اعلام کرد روسیه همچنان «اولویت شماره یک» دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا است.
به گفته او، شمار کارکنان این نهاد از حدود ۳۰ نفر پیش از آغاز جنگ اوکراین به ۱۴۰ نفر افزایش یافته است.فایننشالتایمز نوشت علاوه بر پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه، جلوگیری از دور زدن تحریمها به کمک ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از اولویتهای این نهاد بریتانیایی است.
این رسانه همچنین از گسترش همکاری دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا با واشینگتن خبر داد و نوشت کارکنانی از این نهاد و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بهصورت مامور در نهاد مقابل مشغول به کار شدهاند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
