کالای ایرانی و اقتصاد رانتی

اقتصاد رانتی

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت پنجشنبه ۲ فروردین اعلام کرده است که ۹۱ درصد مصرف‌کنندگان ایرانی فقط از محصولات غذایی که در ایران تولید می‌شود استقبال کرده‌اند. میزان استقبال از لوازم خانگی و برقی که در ایران تولید شده کمتر از سایر محصولات بوده است.

ردِ پای اقتصاد رانتی و رانت دولتی در شکاف طبقاتی (

علی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام دو روز قبل در آستانه نوروز، مانند سال‌های قبل پیامی به مناسبت سال تحویل داد و مثل همیشه اسمی برای سال تعیین کرد: امسال شد «سال کالای ایرانی». این نامگذاری در وضعیتی انجام می‌شود که چرخ تولید در ایران به سختی می‌چرخد، کارگران مدام بیکار می‌شوند یا مجبورند بدون دستمزد کار کنند. رهبر نظام هیچ اشاره‌ای به موج اعتراض و اعتصاب در کارخانه‌ها نکرد.

دو مرجع تقلید شیعه، ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی بدون آنکه به اقتصاد رانتی در ایران اشاره کنند، از مردم دعوت کرده‌اند که کالای ایرانی مصرف کنند. در سال ۱۳۸۵ که واردات شکر به ایران از مرز ۲.۵ میلیون تن گذشت و برای نخستین بار کارخانه‌های تولید شکر در ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند، گزارش‌هایی از انحصار تجارت شکر در بیت مکارم شیرازی و فرزند او به عنوان سلطان شکر در ایران منتشر شد. در این گزارش‌ها گفته شده بود که در اثر اصرار مکارم شیرازی و مصباح بزدی، دولت احمدی‌نژاد از پرداخت یارانه مابه التفاوت قیمت شکر وارداتی با شکر تولید داخلی به کارخانجات قند و شکر کشور امتناع کرد و تولیدکنندگان قند و شکر در ایران مجبور شدند هزاران کارگر خود را اخراج کنند. رقابت کالای خارجی با کیفیت بهتر با کالای داخلی عمومیت دارد و فقط به شکر محدود نمی‌شود.
ورشکستگی کارخانه‌ها در ایران

شرکت داروگر با سابقه ۹۰ ساله، شرکت ارج به عنوان نخستین تولیدکننده لوازم خانگی و کارخانه پارس کروم خزر که مواد اولیه تولید چرم را عرضه می‌کرد، کارخانه قند ورامین، بیش از ۱۷ کارخانه تولید کاشی و سرامیک، واحدهای نساجی، کارخانه روغن‌نباتی قو، پارس الکتریک، فولاد سهند، زاگرس خودرو و ایران‌چوب در دولت روحانی تعطیل شدند. عدم کیفیت مناسبت محصولات این شرکت‌ها آن‌ها را به کمک‌های دولتی برای ایجاد اشتغال کاذب وابسته کرده بود.

آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که تعطیل شدن این برندها به بیکار شدن حدود یک میلیون نفر طی چهار سال گذشته انجامیده است.

شرکت پارس الکتریک در سال ۱۳۷۲، ۶۴ درصد سهم بازار را در اختیار داشت اما به تدریج نتوانست با کالاهای خارجی به لحاظ کیفیت و قیمت رقابت کند و ورشکست شد.

علا میرمحمد صادقی نایب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگویی که خبرگزاری دانشجویان ایران درباره تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با او انجام داده بود، گفته بود:

«به طور کلی صنایع و تولیدات داخلی از تکنولوژی روز به دور هستند و مردم ترجیح می‌دهند به ویژه در زمینه لوازم خانگی، از کالاهای خارجی که کیفیت بالاتری دارند استفاده کنند.»

علاوه بر عدم کیفیت محصولات داخلی، رئیس اتاق بازرگانی تهران از فشار بانک‌ها، مالیات و بیمه‌های تامین اجتماعی و تعهدات گذشته به عنوان دلایل ورشکستگی کارخانه‌ها یاد کرده بود.

اگر تا قبل از این، برخی محصولات کارخانه‌های ایران به کشورهای خلیج فارس، عراق و سوریه صادر می‌شد، این کالاها به دلیل افت کیفیت، توان رقابت با محصولات خارجی و بازارهایشان در کشورهای همجوار را از دست داده‌اند. سیاست‌های تجویزی مانند «اقتصاد مقاومتی» و برنامه‌ریزی‌ برای «اصلاح الگوی مصرف» که نخستین بار در سال ۹۳ مطرح شد و این‌بار هم در حد شعار «سال کالای ایرانی» فروکاسته، سبب تداوم کارخانجات نشد.
عاقبت حمایت از کالای ایرانی

در این میان، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با تکرار شعارهای چهار سال قبل در سخنرانی روز اول عید در مشهد درک و برداشت‌اش از مشکلات کشور و برنامه‌اش برای رفع آنها را پیش گذاشت.

نکات اصلی تجویزی سخنرانی او عبارت بودند از تکثیر نسل، کار بیشتر، تشخیص ظرفیت‌ها و حمایت از کالای ایرانی. در این سخنرانی نه از ورشکستگی بانک‌ها، صنایع عمده، بیکاری فراگیر، بی‌کیفیتی نظام آموزش عالی و فرار مغزها خبری بود نه از بحران زیست‌محیطی و کمبود آب. از سخنرانی خامنه‌ای دو برداشت می‌توان داشت: خواست به هوادارانش و مدیران نظام این حس را بدهد که بحرانی در کار نیست، اوضاع خوب است و زیر کنترل. برداشت دیگر این است که ذهن او رابطه‌اش را با واقعیت به تمامی از دست داده است.

در هر حال حمایت از کالای ایرانی به عنوان حکم رهبر نظام، دستور کار دولتیان شده است. مداحان در وصف آن می‌سرایند، و مدیران و مبلغان از نبوغ رهبر در دادن این رهنمود سخن می‌گویند. همه جا را دارند با شعار حمایت از کالای ایرانی پر می‌کنند. دلسوز ایرانی شده‌اند؟ این سیاست در ادامه سیاست‌های دیگری نظیر خصوصی‌سازی و تخصیص اعتبار و گشایش بانک است. آقازاده‌ها و خودی‌ها پول و اعتبار می‌گیرند برای تولید کالای ایرانی و حمایت از آن. نتیجه نهایی تسهیل و تسریع خاصه‌خرجی و غارتگری است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به این مشکل به طور سربسته اشاره کرده بود:

«برخی برندهای خارجی با حمایت داخلی از مبادی مختلف، بازار تولیدات داخل را تسخیر کردند و باعث رکود بازار شدند.»

رهبر جمهوری اسلامی هم از تغییر سبک زندگی و اقبال مصرف‌کنندگان ایرانی به برندهای خارجی بی‌نصیب نمانده است. تنها دو روز بعد از آنکه خامنه‌ای سال ۹۷ را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامید، در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه «ستاد اجرایی فرمان امام» مالک یک مجتمع تجاری لوکس در سعادت‌آباد تهران است.

روز گذشته محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در واکنش به شعار سالی که علی خامنه‌ای تعیین کرده، نسبت به انتقاد رانتی هشدار داده و گفته بود:

«انتظار درستی نیست که در همه حوزه‌ها کالای ایرانی تولید شود در اقتصاد رانتی، تولید ملی تقویت نمی‌شود.»