معاون اول رئیسجمهوری ایران پس از جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر داد که «نرخ دلار از روز سهشنبه ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و نرخهای غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب میشود».
اسحاق جهانگیری این خبر را دوشنبه شب، ۲۰ اسفند، و در پایان جلسه این ستاد به ریاست حسن روحانی اعلام کرد.
به گزارش سایت ریاستجمهوری ایران، وی اظهار داشت: «با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخشها از طریق بانک مرکزی و صرافیها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین میشود».
وی میگوید که «فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغهای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند».
به گفته آقای جهانگیری، «نرخ دلار از فردا (سهشنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، چهار هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم، ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافیها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی اختصاص داده خواهد شد».
اظهارات این مقام بلندپایه ایران پس از دو روز بحران ارزی در کشور بیان میشود که قیمت هر دلار آمریکا را تا شش هزار تومان افزایش داد.
معاون اول رئیسجمهوری ایران با اشاره به این تلاطم، از «کار جدی» دولت دوازدهم «در عرصه بینالمللی» خبر داد که به گفته او، «با دولتهای مختلف میلیاردها دلار توافق کردیم که فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانتنامهاش در سطح دولت به نام بانکهای کشور صادر شد».
آقای جهانگیری مدعی شد: «یک حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی اینگونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است».
وی در ادامه هشدار داد: «هیچ نرخ ارزی با قیمتهای دیگر را به رسمیت نمیشناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد».
معاون اول رئیسجمهوری ایران تاکید کرد که اگر «نرخ دیگری در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمیشناسیم».