آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
ایران، از پرخطرترین کشورها برای تجارت و سرمایه در جهان است
به گزارش رادیو فرانسه، کوفَس، کمپانی بیمۀ تجارت خارجی فرانسه، ارزیابی خود را از ایمنی سرمایه و دادوستد در کشورهای مختلف در سه ماهۀ اول سال ٢٠١٨ منتشر کرد. در این ارزیابی ایران در زمرۀ پرخطرترین کشورها برای تجارت قرار گرفته است.
کوفَس از مهمترین سازمان‌های سنجش و برآورد خطرات و ایمنی داد و ستد و سرمایه گذاری در جهان است و ارزیابی‌های آن پایۀ فعالیت شرکت‌ها و بانکهای بزرگ قرار می‌گیرد.
نقشۀ ارزیابی کوفَس از خطرات و ایمنی سرمایه و تجارت در کشورهای گوناگون جهان نشان می‌دهد که ایران در زمرۀ کشورهائی قرارگرفته است که در آنها تهدیدات علیۀ هرگونه دادوستدی «بیش از حد زیاد» برآورد شده است. این گروه پرخطرترین کشورها را برای ایمنی سرمایه و تجارت در بر می گیرد و در آنها احتمال اینکه مطالبات طرفین تجاری قابل وصول نباشد «بیش از حد زیاد» است.
لیبی، سودان، یمن، سوریه، عراق، افغانستان، زیمبابوه، ونزوئلا و کرۀ شمالی از جمله دیگر کشورهائی هستند که در این گروه در کنار ایران قرار دارند.
گزارش تکاندهنده صندوق بین المللی پول
حقیقت تلخ ورشکستگی بانکها به فساد و بی بند و باری حکومت بر می گردد بصورتی که میلیاردها دلار وامهای بدون گرو در اختیار عوامل شبكه هاى قدرت و حکومت قرار گرفته است و بلای جان اقتصاد و باعث ایجاد نقدینگی بی حاصل شده است. در واقع ریالهایی که بانکها به اين عوامل داده اند در طول سالهای گذشته به دلار تبدیل شد و از کشور خارج گردیده است.
نرخ ارز در سال آینده دوباره روند صعودی بخود می گیرد که دستکم دوازده درصد تورم ایجاد خواهد کرد. طبیعی است با رکود فعلی در اقتصاد ایران، این نرخ تورم بسیار کشنده و مرگ آور خواهد بود.
به نوشته روزنامه اقتصادي اعتدال، در حالیکه صندوق بین المللی پول همواره پیش بینی های مثبتی را درباره اقتصاد ایران و دلگرمی برای رشد آن اعلام می کرد، آخرین پیش بینی های صندوق بین المللی پول رنگ واقع گرا به خود گرفته است و بالاخره می توان نا امیدی را در این گزارش آشکارا دید. چیزی که سالهاست پنهان می شد و حمایتهای جهانی از پیشرفت اقتصاد در ایران به شعار و آمار بی مصداق بدل شده بود.
صندوق بین المللی پول در حالیکه از کاهش نرخ تورم در ایران سخن گفته است، در ادامه پیش بینی کرده است که نرخ ارز در سال جاری و آینده دوباره روند صعودی بخود بگیرد که دست کم دوازده درصد تورم را ایجاد خواهد نمود. طبیعی است با رکود فعلی در اقتصاد ایران، این نرخ تورم بسیار کشنده و مرگ آور خواهد بود. در ادامه این گزارش با توجه به معوقات بانکها و قطعی شدن عدم بازگشت این معوقات به بانکها، صندوق بین المللی پول خواستار شفافیت و اعلام ورشکستگی بیشتر بانکهای ایرانی شده است.
هیات مدیره صندوق بین المللی پول در گزارش خود از وضع اقتصاد ایران یک بار دیگر بر “ضرورت فوری اصلاح بخش مالی” تاکید کرده است. صندوق اصرار دارد ایران تعارف را کنار گذاشته و وضع سلامت بانکها را مشخص کند. بعضی از بانکهای ایران به خاطر حجم بزرگ معوقات بانکی که امیدی هم به دریافتشان نیست، عملا ورشکسته‌اند. صندوق بین المللی پول از ایران می‌خواهد بانک‌هایی را که امکان نجات دارند افزایش سرمایه دهد و تکلیف بقیه را هم معلوم کند.
صندوق بین المللی پول با کسر رشد اقتصادی بخش نفت از دیگر بخشها بطور غیر مستقیم از رشد منفی در دیگر بخشها خبر داده است. این صندوق با پیش بینی رشد تنها ۴٫۵ درصدی برای اقتصاد ایران و با توجه به میزان رشد ۷ درصدی در بخش نفت، با زبان بی زبانی رشد اقتصادی بخشهای غیر نفتی را منفی اعلام کرده ولی ترجیح داده است که آنرا در گزارش نیاورد. کوچک شدن اقتصاد غیر نفتی ایران ششمین سال خود را خواهد گذرانید که به معنایی افزایش بیکاری و فقر در اثر تعطیلی کارخانه ها و کارگاههای بیشتر است.
چرا بانکها ورشکسته اند؟
حقیقت تلخ ورشکستگی بانکها به فساد و بی بند و باری حکومت بر می گردد بصورتی که میلیاردها دلار وامهای بدون گرو در اختیار عوامل شبكه هاى قدرت و حکومت قرار گرفته است و بلای جان اقتصاد و باعث ایجاد نقدینگی بی حاصل شده است. در واقع ریالهایی که بانکها به به اين عوامل داده اند در طول سالهای گذشته به دلار تبدیل شد و از کشور خارج گردیده است.
یکی از مشکلات بیهودگی تزریق ریال به اقتصاد ایران این بوده است که بانکها در سیستمی مافیایی بجای تزریق سرمایه به اقشار جامعه، تنها در خدمت سفارش شدگان عوامل قدرت بوده اند و بیشتر سرمایه ها بدست هرم بالایی قدرت افتاده است. این بدین معناست که عملاً با فساد موجود در سیستم بانکی، امکان ایجاد گشایش در اقتصاد از طریق این بانکها وجود ندارد.
همچنین با توجه به پاسخگو نبودن مافیای قدرت در برابر معوقات چند ساله، بانکها بدهی بالایی دارند که از بازپرداخت آن به بانک مرکزی سر باز زده اند. این حالت را می توان ورشکستگی بانک نامید.از سوی دیگر خود دولت و همچنین دستگاههای بیمه هم ورشکسته هستند و این کلاف سر در گم از تعداد زیادی بنگاه دولتی و مافیایی ورشکسته تشکیل شده است که عوامل ثروتمند شده حاضر به پاسخگویی هم نیستند.
یکی دیگر از مشکلات دولت کاهش حقوق بگیران است. از میانه دهه هفتاد با وجود افزایش جمعیت جوان، دولتها از استخدام نیرو سر باز زدند چون عملا نمی دانستند که از این همه نیروی جوان چه استفاده ای ببرند و استخدام دولتی بشدت کاهش یافت. طبیعی است که با کاهش استخدامها تعداد مالیات دهندگان و پرداخت کنندگان به صندوق بازنشستگی هم کاهش یافته است و به همین دلیل امروز تعداد بازنشستگان بسیار زیاد است در حالیکه تعداد کارمندان رسمی کاهش داشته و خروجی صندوق بازنشستگی بسیار بیش از ورودی آن است.
