آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
علی سودایی بی‌بی‌سی
فساد مالی به یکی از مشکلات مزمن سیاسی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است و پیوسته اخباری از ابعاد گسترده آن منتشر می‌شود.
از هک سایت وزارت صنعت برای واردات خودرو، گم شدن دکل نفتی، و جعل روستا برای تصاحب اراضی جنگلی گرفته تا فرار بی دردسر متهم میلیاردی و اسکله‌های غیرقانونی، فساد در ایران از به حیرت آوردن ناظران بازنمی‌ماند.
کار فساد در ایران و حکومت آن چنان بالا گرفته که در انتخابات ۱۳۹۶ هر چهار نامزد اصلی تاییدشده از طرف شورای نگهبان، یعنی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، یکدیگر را به صراحت متهم به فساد کردند.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها ماجرای موسسه ثامن الحجج است که در آن نام وزیر خارجه سابق مطرح شده و او هم بانک مرکزی را به جنگ روانی متهم کرده است.
اما اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چه قدر فاسد است؟ جواب کوتاه این سوال این است: خیلی.
نهادهای مختلف بین‌المللی که گزارش‌هایی در این ارتباط منتشر می‌کنند، اغلب ایران را در جایگاه نامناسبی قرار می‌دهند.
سازمان شفافیت بین‌الملل همه ساله با بانک‌ها، اندیشکده‌ها، بازرگانان و مدیران ارشد در کشورهای مختلف مصاحبه می‌کند و با پرسیدن سوال‌هایی درباره احتمال برخورد با مقام‌های فاسد، پرداخت‌های بی ضابطه، حجم رشوه و نظایر آن، گزارشی از برداشتی که از سطح فساد در هر کشور وجود دارد منتشر می‌کند.
کشورهایی مانند دانمارک، فنلاند و سوئد همه ساله بالاترین رتبه‌ها را دارند، یعنی برداشتی که از سطح فساد در آنها هست، یا “شاخص احساس فساد” در آنها، پایین است و رتبه‌های اول جدول را دارند.
در میان حدودا ١٨٠ کشور بررسی‌شده، ایران در سال‌های اخیر اغلب در نزدیک یک چهارم پایین جدول بوده است.
ایران در این سال‌ها عمدتا رتبه‌ای نزدیک به ١٣٠ داشته و سال ١٣٨٨ برایش بدترین سال از حیث شاخص احساس فساد بوده است. در این سال ایران رتبه ۱۶۸ را داشت.
پول‌شویی
موسسه حکمرانی بازل، سازمانی در سوئیس است و سالانه با بررسی سطح شفافیت، استانداردهای مالی و بانکی، حکومت قانون و نظایر آنها، گزارشی درباره ریسک پول‌شویی در کشورهای مختلف منتشر می‌کند.
ایران در هر سه سال اخیر رتبه اول خطر پول‌شویی را در گزارش‌های سالانه موسسه بازل داشته است.
پس از ایران، افغانستان و تاجیکستان هم از نظر موسسه بازل بیشترین ریسک پول‌شویی را دارند.
خود مقام‌های ایرانی هم به آثار بحرانی “پول‌های آلوده” اذعان داشته‌اند.
چند ماه پیش دولت ایران لایحه‌های چهارگانه‌ای را به مجلس فرستاد تا از فهرست سیاه “گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی” بیرون بماند، اما مخالفت رهبر و محافظه‌کاران با این لوایح ضدپول‌شویی به مساله‌ای دامنه‌دار تبدیل شده است.
مقابله حکومت با فساد
در حالی که عواملی مانند فقر، سطح پایین سواد، همسایگی با کشورهای مبداء و مقصد قاچاق، بازار انحصاری و یا فراوانی منابع طبیعی گرانبها می‌توانند به گسترش فساد کمک کنند، بیشترین تمرکز در مبارزه فساد روی نقش نهادهای حاکمیتی و روندهای قانونی است.
بانک جهانی سالانه مجموعه شاخص‌هایی را در ارتباط با تاثیر جنبه‌های مختلف حکمرانی بر فساد منتشر می‌کند.
ایران از زاویه این شاخص‌های بانک جهانی هم وضع خوبی ندارد.
مطابق ارزیابی بانک جهانی از “مهار فساد”، ایران در یک دهه اخیر پیوسته در یک سوم پایینی جدول جای داشته است.
برای مقایسه در نظر بگیرید که همسایه غربی ایران، ترکیه، جایگاهی در میانه جدول مهار فساد دارد و کشوری مثل شیلی از این حیث در بین بهترین کشورهای است.
چنین جایگاه ضعیفی در مهار فساد با وضعیتی که پیوسته اخبار اختلاس‌های چند میلیون و چند میلیارد دلاری منتشر می‌شود همخوانی دارد.
