آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین مربوطه رو به پایان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی هنوز سرنوشت لایحه‌های «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» را تعیین نکرده است. یک نماینده مجلس می‌گوید: اگر ایران لایحه‌های الحاق به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را تصویب نکند، دیگر کسی در کره زمین با ایران کار نمی‌کند.
ممکن است نام ایران بار دیگر در لیست سیاه گروه اقدام مالی ویژه قرار بگیرد.
عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو فراکسیون «امید» مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۱ مهر با انتقاد از طولانی شدن روند تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: »مجمع [تشخیص مصلحت نظام] اگر واقعا دغدغه اش معیشت مردم است و اگر این مسئله سیاسی نیست، FATF را تصویب کند».
هاشم‌زایی «مسائل پشت پرده» را دلیل تاخیر در تصویب لوایح دوگانه الحاق به پالرمو و سی اف تی عنوان کرد و گفت: «معطلی و مسکوت ماندن FATF در مجمع تشخیص، قبل از اینکه رئیس جمهور به سازمان ملل برود به‌دلیل بحث مذاکرات، پشت پرده و غیر پشت پرده بود».
او تداوم سکوت و معطلی در تصویب این لوایح و آنچه را که الحاق ایران به اف.ای.تی.اف عنوان کرد، هزینه‌بر توصیف کرد و گفت:
«اگر عضو FATF نشویم، حتی کشورهای دوست مثل چین و روسیه هم با ایران کار مالی انجام نمی دهند. شرکت‌های بزرگ چین به خاطر تحریم‌های آمریکا با ما کار نمی‌کنند ولی اگر FATF تصویب نشود، دیگر تقریبا کره زمین با ما کار نمی‌کند».
دولت حسن روحانی برای پیوستن به FATF چهار لایحه تقدیم مجلس کرد: «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و«کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» (CFT). دو مورد آخر پس از تصویب در مجلس با ایرادهای شورای نگهبان روبرو شدند و کماکان در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان هستند.
برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماه‌های گذشته احتمال تصویب لوایح دوگانه را «بسیار کم» دانستند و خواستار خروج آن از دستور کار این نهاد شدند.
چندی پیش نیز رسانه‌های داخلی از پایان فرصت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو در روز پنج‌شنبه ۱۸ مهر ماه خبر دادند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، در صورت پایان مهلت یک ساله برای اظهار نظر درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان، نظر شورای نگهبان تأیید می‌شود. در باره این موضوع اما هنوز اظهارنظر رسمی نشده است.
با این حال دولت و نمایندگان مجلس همسو با دولت امیدوارند با نزدیک شدن به پایان مهلت دوباره گروه ویژه اقدام مالی به ایران، شرایط برای تصویب این دو لایحه و عبور آن‌ها از سد مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم شود.
گروه ویژه اقدام مالی در نشست اکتبر که ۱۳ تا ۱۸ اکتبر در پاریس برگزار خواهد شد، بار دیگر پرونده ایران را بررسی می‌کند.
این گروه در نشست پیشین که ژوئن امسال برگزار شد، مهلت ایران برای تصویب قوانین مربوط به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را برای چهار ماه تمدید کرد. در صورتی که ایران نتواند انتظارات این گروه را برآورده سازد، ممکن است نام ایران باردیگر در فهرست «سیاه» قرار بگیرد.
