آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سعد حریری، نخست وزیر لبنان، جمعه شب، ۱۸ اکتبر در سخنرانی خود به شرکایش در داخل دولت مهلتی ۷۲ ساعته برای حل بحران این کشور داد. او از دولت خواسته به راه حلی که مردم و شرکای بین‌المللی را قانع کند، برسند. او همچنین گفته اگر کسی هست که برای بحران اقتصادی راه حل دیگری دارد، آن را اعلام کند و زمام امور را به دست گیرد.
سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان
در جریان بزرگترین تظاهرات اعتراضی لبنان در سال‌های اخیر، معترضان ابتدا شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر در برابر مقر دولت در مرکز بیروت گرد آمدند تا دولت را وادار کنند که از وضع مالیات جدید دست بردارد. جمعه ۲۶ مهر / ۱۸ اکتبر تظاهرات اعتراضی ادامه یافت و مردم معترض ضمن مسدود کردن چندین خیابان، دست به آتش زدن لاستیک‌ها زدند. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از شلیک گاز اشک‌آور استفاده کرد. حریری بابیان اینکه لبنان شرایط سخت و بی سابقه ای را در تاریخش سپری می کند، گفته: «به دلیل بدهی‌ها، هزینه‌های برق و هزینه پرداخت حقوق و از بین رفتن سرمایه‌ها با کسری بودجه زیادی مواجه هستیم.»
نخست وزیر لبنان گفته از سه سال گذشته تاکنون برای حل دردهای لبنان تلاش کرده اما حل واقعی مشکلات افزایش درآمدهای کشور از طریق باز گرداندن رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان است.
حریری گفته: «اصلاحاتی که ما می‌خواهیم به معنای افزایش مالیات نیست، بلکه اصلاح قوانین قدیمی است که زمان زیادی از آن‌ها گذشته است.»
نخست وزیر لبنان گفته از دوستان بین‌المللی کشورش برای انجام اصلاحات درخواست کمک کرده؛ اما هیچ راه حل دیگری طرح نشده.
حریری طرح خود برای نجات کشور از طریق کسب کمک‌های جامعه جهانی را با موانع زیادی مواجه دانسته است.
دولت سعد حریری با بحران تأمین بودجه سال آینده مواجه است. از این رو قصد داشت برای جبران بخشی از کسری بودجه خود برای پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌آپ، بنزین و تنباکو مالیات وضع کند. با اعلام این تصمیم تظاهرکنندگانِ خشمگین به خیابان‌ها آمدند.
لبنان یکی از بزرگترین کشورهای مقروض جهان است. رشد اقتصادی این کشور تحت تأثیر منازعه‌ها و بی‌ثباتی منطقه قرار گرفته است. بیکاری در بین افراد زیر ۳۵ سال، ۳۷ درصد است.
تدابیر لازم برای تثبیت منابع مالی مورد نیاز کشور غیرقابل اجرا شده‌اند. سیاستمداران فرقه‌ای که بسیاری از آن‌ها سربازان جنگ داخلی هستند، مدت‌هاست که از منابع دولتی در جهت منافع سیاسی خود استفاده می‌کنند و تمایلی به واگذاری امتیازات ویژه خود ندارند.
این بحران با کند شدن جریان سرمایه‌گذاری و وابستگی هر چه بیشتر دولت به کمک‌های اهداکنندگان خارجی شدت گرفته است.
