یک پنجم جنگ افزارهای صادراتی آلمان در سال ۲٠۲٠ روانه خاورمیانه شد

بر پایه گزارشی که دولت آلمان به مجلس فدرال داده است، صادرات جنگ افزارهای این کشور در سال ۲٠۲٠ نسبت به سال پیش از آن ۳٠ درصد کاهش یافت، اما در همین بازه زمانی، بیش از یک پنجم جنگ افزارهای آلمانی روانه کشورهای خاورمیانه شد. همان کشورهائی که در جنگ های یمن و لیبی حضور فعال دارند.

صدور جنگ افزار به خاورمیانه در شرایطی به شدت افزایش یافت که دولت آلمان پیش تر اعلام کرده بود به کشورهای دخیل در جنگ یمن اسلحه نخواهد داد. همچنین طرفین جنگ لیبی هم مشمول تحریم تسلیحاتی بین المللی شده اند.

گزارش وزارت دفاع آلمان نشان می دهد که تنها عربستان سعودی شامل محدودیت شده و در مقابل مصر و امارات به عنوان متحدان عربستان در جنگ یمن با خرید بیش از ٨٠٠ میلیون یورو جنگ افزار آلمانی در صدر جدول نشسته اند و پس از آن ها قطر بالاترین رقم واردات را داشته که در جنگ داخلی یمن با ترکیه همراه است.

آمار مربوط به صادرات تجهیزات جنگی آلمانی به مناطق بحرانی جهان به ندرت در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد. اما این بار دولت مجبور شده است در پاسخ به سئوال امید نوری پور سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب سبزها در مجلس فدرال اطلاعات لازم را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
خاورمیانه در صدر جدول واردکنندگان اسلحه

رسانه های آلمانی به نقل از گزارش تازه وزارت دفاع رقم کل صادرات تجهیزات جنگی آلمان را در سال ۲٠۱٩ بیش از هشت میلیارد یورو و در سال بعد بیش از ۵ میلیارد و ۶٠٠ میلیون یورو اعلام کرده اند. یعنی حجم صادرات جنگ افزار آلمانی در سالی که گذشت نسبت به سال ۲٠۱٩ حدود ۲ میلیارد و ۴٠٠ میلیون یورو کاهش یافته، اما همزمان، میزان صدور تجهیزات جنگی به کشورهای مصر، قطر، امارات متحده عربی، کویت و ترکیه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

در سال ۲٠۲٠ مصر ۷۵۲ میلیون یورو، قطر ۳٠۵ میلیون یورو، امارات متحده عربی حدود ۵۲ میلیون یورو، کویت و ترکیه هرکدام ۲٠ میلیون یورو جنگ افزار از آلمان خریدند. مجموع این ارقام به یک میلیارد و ۱۴٩ یورو می رسد که متجاوز از ۲٠ درصد کل صادرات تجهیزات جنگی آلمان است.
نقض مصوبه دولت به وسیله دولت؟

با پی گیری حزب سوسیال دموکرات که در دولت ائتلافی آلمان حضور دارد، در سال ۲٠۱٨ طرح محدودیت ارسال تجهیزات جنگی به کشورهای درگیر در جنگ یمن از تصویب دولت گذشت. با این مصوبه انتظار می رفت که تجهیزات جنگی تازه در اختیار کشورهای عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی قرار نگیرد، زیرا آن ها در چارچوب ائتلاف عربی به رهبری ریاض در جنگ یمن شرکت دارند.

اما گزارش تازه دولت نشان می دهد که تاکنون تنها عربستان سعودی است که از سال ۲٠۱٨ آن هم در پی قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد کاخ سعودی مشمول این محدودیت ها شده است.

مصوبه ممنوعیت فروش جنگ افزار به کشورهای دخیل در جنگ های منطقه ای تنها در مورد کشورهای عضو ائتلاف عربی در جنگ یمن نقض نشده، بلکه به رغم تحریم تسلیحاتی طرفین جنگ در لیبی، آلمان در سال ۲٠۲٠ به ترکیه نیز جنگ افزار فروخته که به آشکارا در جنگ لیبی به نفع دولت حاکم و علیه نیروهای ژنرال حفتر حضور فعال دارد.

حفتر به تازگی ترکیه را تهدید کرده که اگر نیروهای خود را از لیبی بیرون نبرد، با مقاومت شدید روبرو خواهد شد.

صدور جنگ افزار به کشورهای عضو ائتلاف عربی در جنگ یمن در شرایطی ادامه داشته است که دولت آلمان در آخرین تصمیم خود تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی را تا پایان سال ۲٠۲٠ نیز تمدید کرده، اما استثناهائی نیز قائل شده است.

برخی از ناظران امور خاورمیانه بر این نظرند که مصر در واقع تجهیزات مورد نیاز ائتلاف عربی در جنگ یمن را به نام خود از آلمان دریافت می کند، اما از آنجا که قادر به پرداخت بهای آن ها نیست، در این زمینه از پشتیبانی ریاض بهره می برد.