آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
نمایندگان مجلس رژیم ایران در جلسه‌ای غیر علنی امروز به لغو بررسی محرمانه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ رای دادند.
بنابر گزارش‌ها نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف با لغو بررسی محرمانه این طرح موافقت کردند. بدین ترتیب این طرح به صحن علنی مجلس بازگشت.
این طرح با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای روبه‌رو شده است. بعضی نمایندگان مجلس ایران هم از این تصمیم انتقاد کرده‌اند.
بر اساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی “در موارد ضروری” می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
نام رسمی طرحی که نمایندگان برای محدود کردن پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتخاب کردند “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی” است.
بنابر گزارش‌ها، امروز ۶۵ نماینده برای سخنرانی در مخالفت و ۶۵ نماینده برای سخنرانی در موافقت با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ثبت‌نام کرده بودند.
بر اساس این طرح پس از مهلت ۴ماهه به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان همانند اینستاگرام درصورتی که نماینده رسمی در ایران نداشته باشند، فیلتر می‌شوند با براساس ماده ۱۷ این طرح، سرعت آنها به حدی می‌تواند کاهش یابد که عملا امکان استفاده از آنها ممکن نباشد.
روزنامه همشهری چاپ تهران هم گزارش داده بود که “طراحان برای فیلترینگ اینستاگرام در صورت تصویب این طرح برنامه ویژه‌ای دارند” و “تلاش می‌کنند که آن را خارج از صحن علنی و به دور از چشم نمایندگان” و کاربران اینترنت و فضای مجازی تصویب و برای اجرای آزمایشی ابلاغ کنند.
آقای خامنه‌ای اخیرا در یک سخنرانی از مقام‌های ایران گلایه کرده که “فضای مجازی ول و رهاست”.
در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران با فیلترینگ شبکه پیام رسان “تلگرام” در صدد تشویق کاربران ایرانی به استفاده از پیام رسان‌های ساخت داخل ایران بود که با هزینه‌های بسیار سنگین ساخته شده بود.
در این شبکه ها کنترل کاربران از جمله نظارت ماموران امنیتی بر محتوای رد و بدل شده در آن نسبت به پیام رسان های غیرایرانی آسان‌تر بود اما این پیام رسان‌ها مورد توجه شهروندان ایرانی قرار نگرفت. اشکالات ساختاری این شبکه‌ها مانع به‌کارگیری آن به صورت فراگیر از سوی نهادهای حکومتی شد
