نامه بیش از 260 فعال مدنی و سیاسی در دفاع از وکلای دادخواه زندانی

بیش از 260 فعال مدنی و سیاسی با امضای نامه‌ای، خواستار برگزاری علنی دادگاه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز، وکلا و فعالان مدنی دادخواه بازداشتی شدند.

در نامه این فعالان مدنی و سیاسی تاکید شده که «سومدیریت مقامات جمهوری اسلامی ایران» به‌ویژه علی‌ خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در جریان بحران کرونا و دستور او برای منع واردات برخی از واکسن‌ها، موجب «نقض حق سلامت شهروندان» شده و ده‌ها هزار نفر‌ را به کام مرگ فرستاده است.

امضا کنندگان این نامه بازداشت شدن مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز، وکلا و فعالان مدنی دادخواه ایرانی را «ظالمانه و برخلاف موازین عدالت» دانسته و خواهان برگزاری علنی دادگاه آنها شدند.

قرار است دادگاه رسیدگی به اتهامات این وکلا و فعالان مدنی دادخواه، چهارشنبه، 21 مهر در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.

پیشتر مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکلای بازداشتی و مهدی محمودیان، فعال مدنی، در نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نوشتند که بازداشت آنها به‌دلیل عدم پذیرش امضایت عهدنامه برای عدم شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات به‌‌دلیل مدیریت کرونا ادامه یافته است.

این نامه که در 9 محور تنظیم و تهیه شده، به شکایت و شرح نقض قانون در موارد متعدد مربوط به حقوق شهروندی در پرونده محمودیان و وکلای بازداشتی پرداخته است.

این سه فعال مدنی تاکید کرده‌اند: «تصمیم گرفتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهوری و وزیر بهداشت سابق و همین طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشورکه با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی‌عملی و مقدم دانستن منافع جناحی، سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون‌ها نفر از هموطنان‌مان را عزادار کرده و یا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌روکرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای عدالتخانه‌ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را می‌کشیم با استبداد قضایی روبرو شدیم.»

بر اساس این نامه، بازداشت‌شدگان، 33 روز در بند 241 متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه باشرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل نگه‌داری شدند که 23 روز از آن نیز در سلول انفرادی گذشته است.

گفتنی است دو هفته پیش اعلام شد که حکم قبلی مهدی محمودیان شامل چهار سال زندان به‌ اتهام «فراخوان مردم برای روشن کردن شمع به یاد جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی» و یک سال زندان به اتهام «امضای بیانیه موسوم به 77 نفر در اعتراض به نحوه برخورد حکومت با معترضان دراعتراضات آبان 1398»، به اجرا گذاشته شده و آزادی وی حتی در صورت تبرئه در پرونده جدید نیزمنتفی شده است.

بازداشت وکلا در ایران سابقه‌ای طولانی‌ای دارد. محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصرزرافشان، نسرین ستوده و محمد نجفی از جمله وکلای مدافع حقوق بشر هستند که پیشتر علاوه بر بازداشت، با احکام «دادگاه انقلاب» سال‌های طولانی زندانی شده‌اند.