آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گفت که استفاده از زور و سلاح‌های مرگبار و کشنده ویژگی اصلی نحوه مواجهه مقام‌های ایران با اعتراض‌های مسالمت آمیز مردمی است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بخشی از گزارش جدید خود به سرکوب اعتراضات مردم خوزستان پرداخت و تاکید کرد که سرکوب مرگبار معترضان در جریان اعتراضات خوزستان بخشی از یک رویه سابقه‌دار است، رویه‌ای که در اعتراضات آبان ۹۸ نیز منجر به کشته شدن صدها نفر شد.
رحمان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از زور حق تجمع مسالمت‌آمیز را نقض می‌کند و همان‌طور که شاهد بودیم برای سرکوب معترضان به فقدان حقوق اولیه چون آب در خوزستان، از زور استفاده کرد که به کشته شدن دست‌کم ۹ نفر از جمله یک کودک منجر شد.
جاوید رحمان در گزارش خود همچنین به مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه‌های اعمال شده بر نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی اشاره کرد و گفت که موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران اتفاق افتاده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه سوم آبان ماه، ۲۵ اکتبر، در گزارشی که به صورت مجازی در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران ارائه کرد با تاکید براینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کند، گفت که بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر می‌شود.
جاوید رحمان همچنین وضعیت اعدامها در ایران را بسیار وخیم خواند و به ادامه اجرای اعدام در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود که سال گذشته دست‌کم ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ایران مجازات اعدام را در رابطه با اتهامات گسترده‌ای پیش‌بینی کرده که در تعارض با قانون حقوق بشر بین‌المللی است.وی در گزارش خود گفت: در جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام به‌صورت نگران کننده‌یی ادامه دارد. در سال۲۰۲۰ بیش از ۲۰۰نفر شامل ۴ کودک اعدام شدند. در سال۲۰۲۱ تا این ساعت بیش از ۲۳۰نفر شامل ۹زن و یک کودک اعدام شده‌اند که در خفا بوده است.این اعدامها طی روند قضایی به کلی پر شکاف انجام شده که حتی پایه‌یی‌ترین روند قضایی در آنها وجود ندارد
این شیوه کار علاوه بر تکیه بر اعمال فشار شدید تحت شکنجه برای اعتراف‌گیری و نبود محاکمه منصفانه برای من به این نتیجه‌گیری می‌رسد که حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران حذف خودسرانه حق حیات است. این بسیار مهم است که حکم اعدام در جمهوری اسلامی متوقف شود و اصلاحاتی در زمینه قضایی صورت بگیرد.
جاوید رحمان در اظهارات روز دوشنبه خود به‌طور مشخص از سه اتهام مبهم نام برد که در دستگاه قضایی ایران منجر به صدور حکم اعدام می‌شود و اغلب نیز علیه مخالفان سیاسی یا معترضان سیاسی به کار گرفته می‌شود: محاربه، افساد فی الارض و بغی.
آقای رحمان گفت که او به شدت از صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان ناراحت است و تاکید کرد، ایران جز موارد بسیار معدود در جهان است که این عمل را انجام می‌دهد در حالی که قانون بین‌الملل آن را مطلقا ممنوع کرده است.
جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را ۱۸ سال تعیین کرده‌اند.
ایران این کنوانسیون را «به طور مشروط» پذیرفته است ولی کماکان در شمار اندک کشورهایی است که در آن همچنان برای نوجوانان بزهکار حکم اعدام صادر و پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌شود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش خود، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند، گفت که صدور و اجرای حکم اعدام در ایران به عنوان مصداق سلب خودسرانه حق حیات درحالی ادامه دارد که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان را اعدام کند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بخش دیگری از گزارش خود به بازداشت کنشگران و فعالان مدنی و همچنین بازداشت وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران پرداخت.
جاوید رحمان گفت که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ضمن بازداشت و فشار بر فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، بستگان و اعضای خانواده آنها را نیز تحت فشار و آزار قرار می‌دهند.
