آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
کانون صنفی معلمان ایران، در بیانیه‌ای گفت گزارش صداوسیما درباره بازداشت دو شهروند فرانسوی به اتهام “ارتباط‌گیری” با کنش‌گران صنفی، با هدف “فریب افکار عمومی” و سرکوب جنبش دادخواهی معلمان تهیه شده است.
کانون صنفی معلمان ایران، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت (١٨ مه) با انتشار بیانیەای در کانال تلگرامی خود، به پخش گزارشی در صداوسیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی مبنی بر “ارتباط گیری” دو شهروند فرانسوی بازداشت شدە با کنش‌گران صنفی معلمان، واکنش نشان داد و آن را “سناریوی نخ‌نمایی” خواند کە “مرغ پخته” را هم به خنده وا می‌دارد.
تلویزیون جمهوری اسلامی، روز ۲۶ اردیبهشت با پخش گزارشی منتسب به وزارت اطلاعات، دو شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران را به ارتباط گیری با کنش‌گران معلم و کارگر و تلاش برای ایجاد “آشوب” و “بی‌ثبات‌سازی جامعه” متهم کرد.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیە خود این اتهام را بە شدت رد کردە و گفتە است: «اعتراضات معلمان ریشه‌ها و زمینه‌های واقعی و چند دهه‌ای دارد و لجن‌پراکنی تهیه‌کنندگان این گزارش تنها پاک‌کردن صورت مسئله است».
دو شهروند فرانسوی بازداشت شدە توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی “سیسیل کوهلر” و “ژاک پاری” کارمند اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه هستند کە به گفتە این اتحادیه برای گذراندن “تعطیلات” به ایران سفر کردە بودند.
کانون صنفی معلمان سیسیل کوهلر را معلم و عضو اتحادیه معلمان فرانسه خوانده و گفتە است کە او”فردی سرشناس در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و عضو مهمی از سازمان آموزش جهانی (EI) است و همه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی او شفاف انجام می‌گیرد.”
کانون صنفی معلمان در بیانیه خود تصریح کرده که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، تقریبا از زمان پایه‌گذاری از اعضای سازمان آموزش جهانی بودە است و کاملا “شفاف و علنی” با این نهاد بین‌المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.
کانون صنفی معلمان در ادامه این پرسش را مطرح کردە است: «چگونه است که این فرد که عضو این نهاد بین‌المللی است و با اسم و رسم و عنوان به ایران می‌آید و در حوزه فعالیت خودش انجام وظیفه می‌کند جاسوس نامیده می‌شود؟»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، وابسته به صنف معلمان، تشکلی است که هماهنگی اعتراضات صنفی معلمان را بر عهده دارد.
معلمان ایران در چند سال گذشتە، در اعتراض بە بی‌توجهی حکومت به خواست‌هایشان بار‌ها تجمعات صنفی برگزار کردەاند
بازداشت دو فرانسوی توسط وزارت اطلاعات
روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت (۱۱ مه) اطلاعیه‌ای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در باره شناسایی و دستگیری دو فرد اروپایی منتشر شد. در اطلاعیه آمده است که دستگیر شدگان “با هدف سوءاستفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات سازی جامعه” وارد ایران شده بودند.
همچنین ادعا شده که این دو “ماموریت داشتند با توجیه، هدایت، شبکه‌سازی و مرتبط سازی افراد و شبکه‌های آلوده داخلی، بر مشکلات و مطالبات اقشار شریف و زحمتکش جامعه اشراف پیدا کنند.”کانون صنفی معلمان در بیانیه خود تأکید کرد اعتراضات معلمان «ریشه‌ها و زمینه‌های واقعی و چند دهه‌ای» دارد و «لجن‌پراکنی تهیه‌کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسأله» است.
این کانون خطاب به تهیه کنندگان این برنامه هشدار داد طرح چنین بحث‌هایی «موجب آبروریزی بیشتر شما شده و خزانه خالی از اعتماد عمومی‌تان را خالی‌تر از امروز می‌کند.»
بر اساس این بیانیه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، تقریبا از زمان تولدش عضو سازمان آموزش جهانی بوده و به شکلی «کاملا شفاف و علنی» با این نهاد بین‌المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.
روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت وزارت اطلاعات از بازداشت دو شهروند اروپایی خبر داد و اعتراض‌های معلمان ایران را به آنها منتسب کرد. روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت نیز تلویزیون جمهوری اسلامی با انتشار فیلمی از بازداشت این دو نفر، این ادعا را تکرار کرد.
در این گزارش سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش کک پاریس، به سازمان‌دهی «آشوب و بی‌نظمی» متهم شده و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداقی، از فعالان صنفی معلمان، با این دو نفر مرتبط خوانده شده‌اند.
در همین حال در قطعنامه پایانی تجمع روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت معلمان، «اقدام نانجیبانه و ناجوانمردانه» مقام‌های جمهوری اسلامی برای نسبت دادن اعتراضات چند دهه‌ای معلمان «به دست‌های نامریی بیگانه» محکوم شده بود.
فرانسه روز ۲۲ اردیبهشت ضمن محکوم کردن بازداشت دو شهروند این کشور در ایران خواستار آزادی فوری آنان شد و اعلام کرد کاردار جمهوری اسلامی در پاریس به وزارت خارجه فرانسه احضار شده است.
روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری هرانا خبر داد که ۲۴ نفر از معلمانی که از روز ۱۰ اردیبهشت به بعد بازداشت شده‌اند، همچنان زندانی هستند.
روز ۱۰ اردیبهشت و یک روز پیش از تجمع سراسری معلمان علی اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، چهار عضو کانون صنفی معلمان تهران، بازداشت شدند. از میان این افراد تنها علی اکبر باغانی روز ۲۴ اردیبهشت آزاد شد.
روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت نیز تعدادی از معلمان در تجمع سراسری در شهرهای ایران بازداشت شدند.
همچنین روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، حسین مهدی‌پور، معلم ساکن شهرستان دشتیاری و یک روز بعد، عبدالرسول عمادی، عضو هیأت مدیره کانون معلمان اصفهان و رحمان رئیسی، عضو هیأت امنای شعبه سه کانون معلمان در این شهر بازداشت شدند.
یک روز بعد نیز فریبا معینی، عضو هیأت مدیره کانون معلمان نجف آباد بازداشت شد.
در تازه‌ترین موج بازداشت و فشار، نهادهای امنیتی روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت همزمان با تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران، با به کارگیری خشونت مانع از برگزاری تجمع در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان و یاسوج شدند و ده‌ها معلم را بازداشت کردند.
در همین حال هرانا نوشت که از میان ده‌ها معلم بازداشت شده در اردیبهشت ماه، همچنان اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، رضا امانی‌فر، محسن عمرانی، هادی صادق زاده، مژگان باقری، فریبا نظام زاده، محمد عالیشوندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، غلامرضا غلامی کندازی، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری، محمدعلی زحمتکش، محسن بهرامی، مهدی کلانتری، حمیده زارع و احمد چنگیزی زندانی هستند.
تجمعات معلمان در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی شغلی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی برگزار می‌شود.
واکنش‌های بین‌المللی بە بازداشت دو شهروند فرانسوی
یک روز پس از آن‌که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به جزئیات دستگیری دو شهروند فرانسوی در ایران به اتهام “جاسوسی” پرداخت، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، خواستار آزادی فوری این دو شهروند فرانسە شد.
پیش‌تر هم فرانسه ضمن محکوم کردن بازداشت دو تبعه خود در ایران خواستار آزادی فوری آنان شده و کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را به وزارت خارجه فراخوانده بود.
وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت در بیانیه‌ای، اعلام کرد که از بازداشت دو شهروند این کشور در ایران مطلع است و مقام‌های فرانسه در این زمینه «کاملا آمادە شده‌اند».
این بیانیه تاکید کرد: «دولت فرانسه این دستگیری بی‌اساس را محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری این دو تبعه فرانسوی است.»
