آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
انقلاب مردم ایران که قتل مهسا امینی، زن جوان کُردستانی به دست «گشت ارشاد» جرقه آن را زد، با شتاب پیش می‌رود و گسترده‌تر می‌شود و پشتیبانی بین‌المللی کسب می‌کند، به‌طوری که امکان سقوط جمهوری اسلامی قویا افزایش یافته است.
در چنین وضعیتی، آنچه آزادی‌خواهان نباید فراموش کنند این است که مهمتر از سقوط رژیم استبدادی اسلامگرا، این است که چگونه از تکرار چرخه استبداد به روال یکصد و خرده‌ای سال اخیر در ایران جلوگیری کنیم، به‌طوری که این کشور بالاخره به دموکراسی گذار کند و مزه آزادی و حقوق بشر را بچشد و در سایه قانون‌مداری، توسعه پایدار و دوستی با همسایگان و جهان را تجربه کند. در مقاله پیش رو قصد دارم به بررسی این موضوع بپردازم و راهکارهایی ارائه کنم.
به نظر نگارنده، مهمترین مانع گذار به دموکراسی در ایران، متمرکز بودن ساختار سیاسی و انحصار قدرت در یک فرد یا طبقه یا جمع کوچک است. بر اساس اندیشه الاهیاتی-سیاسی باستانی، ساختار سیاسی در ایران گرایش تاریخی به تمرکز حول محور شاه دارد که دارای «فره ایزدی» است، و خدای‌گونه‌ای بر روی زمین است که امرش همیشه مطاع است. با قرار دادن شاه بر فراز قانون، چنین رویکردی به یکه‌محوری و یکه‌سالاری می‌انجامد. نمودش را در شعار مشهور «خدا، شاه، میهن» می‌بینیم، که ملت و دموکراسی و حقوق بشر که همه مفاهیمی مدرن هستند، مشخصا در آن جایی ندارند.
پس از سقوط رژیم شاهنشاهی در سال 1357، جمهوری اسلامی دقیقا همان مفهوم شاهِ دارای فره ایزدی را این بار در قالب روحانیت پیاده کرده است. «ولایت مطلقه فقیه» که تمام قدرت مذهبی و سیاسی را در شخص رهبر متمرکز می‌کند، بر خلاف ادعایی که برخی ناسیونالیست‌های دوآتشهٔ عرب‌ستیز میکنند، یک ایده ایرانی – و نه وارداتی از سرزمین‌های عربی – است، که خمینی و دیگر نظریه‌پردازان اسلامگرایی شیعی طی بیش از نیم قرن با اتکا به سنت سیاسی باستانی و قرون‌وسطایی ایران ساخته و پرداختند، و فقط جای تاج را با عمامه عوض کردند.
در مقام مقایسه، روحانیت در هیچ‌کدام از شاخه‌های تسنن چنین قدرت مطلقی ندارد. در مسیحیت غربی شامل کاتولیسیسم و پروتستانیسم نیز قدرت و کارکرد طبقه روحانی به دنبال چندین سده اصلاحات مذهبی و فرهنگی و سیاسی کاهش بسیار یافته، به‌طوری که در چارچوب مدنی قرار گرفته و به اصطلاح دموکراتیزه شده است. برعکس این‌ها، کلیسای ارتدوکس در روسیه که همیشه زیرمجموعه تزارِ دارای قدرت مطلقه بوده، و در دوران کمونیسم هم فرصتی برای دموکراتیزه شدن پیدا نکرده است، امروزه جاده‌صاف‌کن استبداد پوتین و محرک توسعه‌طلبی روسیه در اوکراین و اروپا شده است، که تا حد زیادی شبیه شیعه‌گری در ایران است.
برای افسار زدن به یکه‌محوری و یکه‌سالاری تاریخی و جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت، اندیشمندان و نخبگان سیاسی ایران بیش از یک سده پیش چاره‌ای اندیشیدند. بعد از آنکه نیروهای رنگین‌کمانی مشروطه‌خواه سراسر ایران، تهران را در جریان انقلاب مشروطه فتح و عامل استبداد صغیر یعنی محمدعلی‌شاه را برکنار کردند، برای اینکه قدرت دومرتبه در شخص شاه و مرکز مملکت متمرکز نشود و فجایع دوران استبداد تکرار نگردد، این اندیشمندانِ پیشرو «لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» را در اولین دوره مجلس شورای ملی ارائه کردند.
طبق مفاد لایحه مذکور، اختیار اداره بسیاری از امور مناطق به شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها در ایران سپرده می‌شد. این لایحه نمودی برجسته از تمرکززدایی و تفویض اختیارات (devolution) دولت مقتدر مرکزی به دولت‌ها و شوراهای منطقه‌ای و استانی و محلی بود که بر اساس آن مناطق مختلف دارای اختیار تضمین‌شدهٔ قانونی برای اداره مناطق بومی خود و وضع قوانین مناسب حال آن مناطق می‌شدند، به‌طوری که به سطح قابل توجهی از «خودگردانی» می‌رسیدند.
لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اگر قانون می‌شد، اساس حکومت نامتمرکز را در ایران مدرن گذاشته بود، که در بلندمدت با تعدد و تکثر کانون‌های قدرت، به جلوگیری از خودکامگی فردی و استبداد مرکزی می‌انجامید. با این حال، لایحه مذکور هیچ وقت به قانون تبدیل نشد و اجرایی نشد. اشغال ایران توسط روسیه و انگلیس در جریان جنگ جهانی اول و سپس ظهور دیکتاتوری رضاشاه پهلوی، عملا سیستم مشروطه و ابزار اجرای آن مجلس شورای ملی را دو دهه تعطیل کرد.
بیش از نیم قرن بعد، در زمان حکومت محمدرضاشاه، تحت فشار دولت جان اف کندی که انتظار دموکراتیزه شدن بیشتری از ایران به عنوان «متحد کلیدی» آمریکا در خاورمیانه در دوران جنگ سرد داشت، رژیم پهلوی لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را با هدایت نخست وزیر وقت، اسدالله علم در سال 1341 به تصویب مجلس رساند و به قانون تبدیل کرد، اما خمینی و دیگر مذهبیون افراطی که از اعطای حق رای به زنان و حذف شرط پای‌بندی به اسلام برای اشتغال به کار در مجلس که جزو مفاد این لایحه بود ناخشنود بودند، علیه آن مواضع شدید و غلیظ گرفتند، به‌طوری که حکومت پهلوی را مجبور کردند بر خلاف میل آمریکا قید آن را بزند.
پس از منتفی شدن قضیه لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در میانه قرن بیستم، هیچ برنامه بنیادی برای تکثر قدرت و تفویض اختیارات و دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی از طریق توان بخشیدن به مناطق و مردمان در ایران وجود نداشته است. انقلاب اسلامگرایانه هم با تمام ادعاهای برابری‌طلبانه‌اش، تنها به انتقال تمرکز قدرت از شاه و خاندان سلطنتی به بیت رهبری و روحانیت شیعه و نگهبانان شبه‌نظامی رژیم اسلامگرا یعنی سپاه پاسداران و مداحان و انصار و امثالهم انجامید.
این در جایی است که کشورهای دموکراتیکِ توسعه‌یافته عموما میزان زیادی از اختیارات دولت مرکزی را به مناطق تفویض کرده‌اند. پس از مرگ ژنرال فرانکو، قانون اساسی جدید اسپانیا مصوب سال 1978 پایه‌گذار تفویض اختیارات یا اعطای خودمختاری به مناطق شد. امروزه اسپانیا یکی از پیشروترین نمونه‌های عدم تمرکز سیاسی و اداری در سطح جهان است، به‌طوری که دولت مرکزی در آن تنها بخش کوچکی از کارها را بر عهده دارد، و امور مناطق را عمدتا خودشان اداره میکنند.
فرانسه نیز فرآیند تمرکززدایی را از اواخر دهه 1980 آغاز کرد. دولت فرانسه در این دوران شروع به ایجاد مناطق اداری کوچک‌تر در سطح کشور کرد، و این مناطق شوراهای محلی خود را دارند و عموم نیازهای خود را از طریق خودگردانی در مواردی همچون انتخابات شوراهای منطقه‌ای و محلی، جمع‌آوری مالیات، تخصیص بودجه و هزینه، ساخت بناها و جاده‌ها و امثالهم برآورده میکنند. بدین ترتیب، امروزه فرانسه نیز یکی از نمونه‌های پیشروی حکومت غیرمتمرکز است.
با نظر به این پیشینه، لازم است یک برنامه علمی و جامع و بلندمدت برای تکثر قدرت در ایران داشته باشیم، به‌طوری که جمهوری اسلامی را به آخرین حکومت تمرکزگرا و اقتدارگرا در تاریخ ایران تبدیل کنیم، چرا که این شاید مهمترین گام در راستای استقرار دموکراسی در ایران باشد. در جایی که اتحاد استبدادی وابستگان رژیم‌های سابق و لاحق با توسل به پول بادآورده و رانت رسانه‌ای کماکان به تبلیغ یکه‌محوری و یکه‌سالاری و تمرکز قدرت در مرکز کشور و شاید شخص شاه مشغولند، دموکراسی‌خواهان باید از طریق روشنگری‌های علمی و انسانی و منطقی تلاش‌های خود را برای توسعه گفتمان تکثرگرا در جامعه ایران دوچندان کنند.
