آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
تجدید نظر در حکم اعدام صیدی و قبادلو
دیوان عالی کشور روز شنبه، سوم دی، اعلام کرد که فرجام‌خواهی محمد قبادلو و سامان صیدی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری را پذیرفته است.
بنا بر اعلام روابط عمومی دیوان عالی کشور، در پی فرجام‌خواهی محمد قبادلو، پرونده او به شعبه هم‌عرض ارجاع شده و در همین حال فرجام‌خواهی سامان صیدی مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به «نواقص تحقیقاتی»، پرونده این معترض برای «رسیدگی مجدد به همان دادگاه» ارجاع شده است.
هشدار به خامنه‌ای: انفجار عظیم رخ خواهد داد
حسین انصاری‌راد، سیاست‌مدار اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای، مدیریت جمهوری اسلامی در تمام بخش‌ها را «شکست‌خورده» اعلام کرده و گفته است: «اکنون ملت ایران حق خود را در اداره و حاکمیت خود را بر سرنوشت و زندگی بدون زور و ارعاب طلب می‌کند و این تظاهرات قطعاً از طرف هشتاد و پنج درصد ملت حمایت می‌شود.»
آقای انصاری‌راد در ادامه این نامه از اعتراضات سراسری در صد روز گذشته با شمار زیادی کشته و زندانی به‌عنوان «شعله کوچکی از کانون بزرگ خشم، ناخشنودی، بی‌اعتمادی و ناامیدی از مدیریت ناکارآمد و فاسد» نام برده که «به‌هیچ یک از مطالبات واقعی و حیاتی مردم پاسخ نداده است.»
این نماینده سه دوره پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه خود تاکید کرده است که «حکومت با زور و ارعاب همان طاغوت است و هرگز قانونی و شرعی نیست و حق هیچ دخالتی در شأنی از شئون جامعه ندارد.»
آقای انصاری‌راد همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است که به سیاست سرکوب خاتمه دهد، اعدام و شکنجه را فورا متوقف کند و با انتخاب افراد مورد اعتماد، در تمام مسئولیت‌ها انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی برگزار کند.
آن طور که او به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است، «اگر اصلاحات اساسی انجام نگردد آن انفجار عظیم که از آن به یوم‌الله تعبیر شده است رخ خواهد داد».
گزارش‌ها حاکی است که دادگاه انقلاب تهران، سعید مدنی، فعال سیاسی، نویسنده و پژوهشگر برجسته مسائل اجتماعی را به ۹ سال زندان محکوم کرده است.
یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که حکم دادگاه روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه به سعید مدنی در زندان اوین ابلاغ شده است.
سعید مدنی به « تشکیل و اداره گروه های معاند نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود.
به گزارش زیتون علی مظلوم، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، سعید مدنی را در دو اتهام «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» محکوم شناخت و برای اتهام اول او را به ۸ سال زندان و اتهام دوم یک سال زندان و جمعا به ۹ سال زندان محکوم کرد.
مصادیق اتهامات مطرح شده علیه سعید مدنی، عمدتاً از مطالب او در توصیف و تبیین وضع موجود جامعۀ ایران از جنبه‌های گوناگون در عرصۀ عمومی، مطرح شده است.
سعید مدنی پژوهش‌های دامنه‌داری در حوزه جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات در ایران انجام داده است.
بهروز وثوقی: مقابل جنبش عظيم مردم ایران سر تعظيم فرود می‌آورم
بهروز وثوقی، از مهم‌ترین و محبو‌ب‌ترین بازیگران سینمای ایران در قبل از انقلاب، در پیامی در اینستاگرام خود نوشته است در مقابل «جنبش عظيم» ملت سر تعظيم فرود می‌آورد.
بهروز وثوقی نوشته است:«هموطنان غيور و بى باكم، اكنون كه اعتراض مردم وطنم گيتى را به ستم زمامداران حاكم بر ايران آگاه كرده و جور و ستم آنها را نسبت به سركوبگران و اعدام‌هاى شير زنان و جوانمردان بويژه دختران و پسران جوان بر ملا كرده، لازم مي‌دانم همدردى و هميارى خود را به روح بزرگ ملت بپاخواسته‌ام اعلام داشته و در مقابل جنبش عظيم آنها سر تعظيم فرود آورم. همدرد و هميار ملت غيورم»
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواهان تسریع در صدور و اجرای حکم «اعدام» معترضان شد
جامعه مدرسین حوزه قم در بیانیه‌ای ضمن حمایت از اقدام قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اعدام دو تن، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، از این قوه خواست «با قاطعیتی به‌مراتب بیشتر» به «اعدام عبرت‌آموز» دیگر معترضانی که این بیانیه آنها را «محاربین و مفسدین باغی» خواند، اقدام کند.
این بیانیه درحالی منتشر شده است که اقدام قوه قضائیه جمهوری اسلامی در وارد کردن اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به ده‌ها تن از معترضان، صدور حکم «اعدام» برای تعدادی از معترضان و اعدام «محسن شکاری» و «مجیدرضا رهنورد» با اعتراضات گسترده داخلی و محکومیت جهانی مواجه شده است.
بیانیه جامعه مدرسین حوزه قم که جمعه دوم دی ماه با امضای «مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» منتشر شد در خصوص انواع مجازات تعیین شده برای افرادی که متهم به محاربه می‌شوند از جمله «تبعید» و «قطع انگشتان یک دست و پای مخالف» را برای معترضان متهم به محاربه ناکافی و سطح پایین دانسته است.
جامعه مدرسین حوزه قم در ادامه «اعدام عبرت‌آموز» را تنها مجازات متناسب برای معترضانی خوانده که علیه جمهوری اسلامی اقدام به تظاهرات کرده‌اند.
این جامعه در بیانیه خود افزوده است که «در فضای اغتشاشات، اغتشاش‌گران با علم و آگاهی از روش‌های دشمن در ترویج خشونت و ایجاد ترس و ناامن کردن و ناامن جلوه دادن ایران اسلامی هرچند مرتکب قتلی نشوند، با آگاهی و اراده، دشمنان را در رسیدن به این هدف» یاری کرده‌اند.
جامعه مدرسین در ادامه بیانیه خود تاکید کرد که «شکل اول ایجاد رعب، با مجازات پایین‌تر مثل قطع انگشتان یک دست و پای مخالف، می‌تواند اثربخش باشد» ولی مجازات قطع دست و «تبعید در شرایط کنونی بی‌خاصیت و بلکه نتیجه وارونه می‌دهد.»
در ادامه این بیانیه، جامعه مدرسین قم تاکید کرده است که «شکل دوم ترساندن حتی اگر ترساندن بدون قتل و به هر شکلی باشد» باید مجازاتش به‌تناسب «هزینه‌های حیثیتی تضعیف‌کننده جایگاه تاثیرگذاری ایران در جهان» و هزینه «درگیر کردن حاکمیت و دولت به رفع آثار خشونت و اغتشاشات» باشد.
در بیانیه جامعه مدرسین حتی عنوان شده که «گاهی با هدف ایجاد ترس و ایجاد احساس ناامنی در جامعه و علم به انعکاسش در داخل و خارج کشور صورت می‌پذیرد و بدتر از آن، گرفتن فیلم و انتشار آن در فضای مجازی و ارسال مستقیم یا غیرمستقیم آن به رسانه‌های بیگانه و معاند است.»
جامعه مدرسین حوزه قم همچنین اعتراض برخی روحانیون به صدور گسترده حکم «اعدام» برای معترضان را «قضاوت‌های وارونه و دشمن‌شاد کن» توصیف کرد و آنها را «اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی» خواند.
اشاره بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به روحانیونی است که برخی از آنها پیشتر در جمهوری اسلامی صاحب مناصب قضایی بوده‌اند و اکنون به انتساب اتهام «محاربه» و به ویژه صدور و اجرای حکم «اعدام» برای معترضان انتقاد کرده‌اند.
