آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
بر اساس اخبار و ویدیوهایی که فعالان صنفی در ایران منتشر کرده‌اند، اعتصاب‌های کارگری که از شنبه این هفته در واحدهای پتروشیمی، گاز و نفت ایران آغاز شد، روز یکشنبه سوم اردیبهشت، به چند واحد معدنی و صنعتی دیگر نیز گسترش یافته است.
دغدغه اصلی کارگران اعتصاب‌کننده دریافت معوقات حقوق، افزایش پایه‌حقوق‌ها برابر میزان تورم و همچنین بهتر شدن شرایط کاری در معادن و پالایشگاه‌های ایران است. برای نمونه، کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی روز شنبه اعلام کردند که خواستار افزایش ۷۹ درصدی پایه‌حقوق خود، ۱۰ روز مرخصی ماهانه، کاهش ساعات کار روزانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت و نیز حذف بندی از قرارداد کارشان‌اند که آن‌ها را از اعتراض به شرایط کار منع می‌کند.
بنا بر آخرین اخبار دریافتی، روز سوم اردیبهشت، کارگران شرکت پایا صنعت در پتروپالایش بندرعباس، معادن مس درالو و مس خاتون‌آباد در کرمان، شرکت مبین‌صنعت در پتروشیمی آدیش کنگان، شرکت توسعه فولاد سیرجان، کارخانه مس سرچشمه، پتروشیمی پادجم۲، گروه استراکچر آسفالت توس پتروپالایش، شرکت سپندگستر سپیدرود سیرجان، شرکت عمران‌صنعت در فاز ۱۴ عسلویه، مجتمع فولاد غدیر نیریز فارس و کارگران جوشکار مخازن پیمانکاری عطایی دست از کار کشیده و به اعتصاب‌های سراسری پیوسته‌اند؛ اعتصاب‌هایی که به زعم کارشناسان و فعالان صنفی در ایران، تداوم آن می‌تواند به ایجاد بحران‌های عظیم نفتی، گازی، پتروشیمی و معدنی در ایران تبدیل شود؛ زیرا هر لحظه امکان دارد با پیوستن سایر کارگران و کارکنان صنایع دولتی به آن‌ها، گسترده‌تر شود.
پیش از این، بسیاری از تحلیلگران در ایران پیش‌بینی کرده بودند که حکومت جمهوری اسلامی به دلیل وخامت وضعیت اقتصادی، محدود شدن منابع مالی‌اش به دلیل تحریم‌های غرب و نیز اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی و کارگری در سال ۱۴۰۲ با مشکلات بسیاری بیشتری مواجه می‌شود که زمینه‌ساز بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی جدیدی علیه جمهوری اسلامی خواهند شد. به‌ویژه اینکه این نظام حقوق کارگران و کارمندان را در سال جدید حدود نصف نرخ تورم بالا برده است و این افزایش ۲۱ تا ۲۷ درصدی حقوق کارگران و کارمندان، هم‌زمان با بالا رفتن نرخ تورم، معنایی جز افزایش فقر در ایران نخواهد داشت.کارگران دست‌کم ۳۰ واحد مرتبط با صنایع نفتی، گازی و پتروشیمی در ایران هم روز شنبه دوم اردیبهشت به اعتصاب‌های سراسری پیوستند.
شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت روز جمعه اول اردیبهشت در بیانیه‌ای با عنوان «با قدرت وارد اعتصاب می‌شویم» اعلام کرده بود: «علی‌رغم رشد نجومی تورم، پیمانکاران چپاولگر همچنان در اندیشه تحمیل دستمزدهای بسیار ناچیزند و حتی در جاهایی هم که زیر فشار اعتراض‌ها ما به خواست ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت احترام گذاشته بودند، اکنون زیر آن زده‌اند و این مطالبه در بسیاری از کارگاه‌ها اجرایی نشده است. از این رو، همکاران امسال زودتر از هر سال وارد اعتصاب شده‌اند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «افزایش ۷۹ درصدی دستمزدها و اجرای قانون ۲۰ روز کار و ۱۰ روز تعطیلی، جزو مطالبه فوری ما کارگران پروژه‌ای حاضر در اعتصاب‌ها قرار دارد و تا زمانی که به این دو مطالبه پاسخ داده نشود، به اعتصاب ادامه خواهیم داد. شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت در راستای اتحاد و همبستگی با نیروهایی که اعتصاب خود را آغاز کرده‌اند، همه همکاران پروژه‌ای شاغل در سراسر مراکز نفت، گاز و پتروشیمی را به پیوستن به اعتصاب‌ها فرا می‌خواند.»
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود که روز ۲۲ فروردین منتشر شد، پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی ایران کاهش یابد و بدهی‌های خالص دولت ایران نیز هزار تریلیون تومان بیشتر شود.
