آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت از انتصاب سفیر ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل «عمیقا» ابراز نگرانی کرد.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روزانه و در پاسخ به پرسشی درباره انتصاب سفیر ایران به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «این تحولی عمیقا نگران کننده است.»
این مقام وزارت خارجه امریکا تاکید کرد: «انتصاب سفیر ایران – نماینده کشوری که به صورت فاحش و دائم حقوق بشر را نقض می‌کند – به ریاست چنین گروهی همین فایده اندک کنونی این شورا را از بین خواهد برد.»
ودانت پاتل تاکید کرد که ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ با تاسیس این مجمع مخالفت کرد و در نشست‌های آن هرگز شرکت نکرده است .به گفته ودانت پاتل، انتصاب سفیر جمهوری اسلامی به عنوان نماینده یک «ناقض فاحش و ثابت‌قدم حقوق بشر» به عنوان رئیس چنین گروهی، سبب تضعیف سودمندی محدود آن می‌شود.
ودانت پاتل با اشاره به مخالفت اولیه ایالات متحده با ایجاد مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ به دلیل سودمندی محدود و هزینه‌های غیرضروری و اضافی آن گفت: «آمریکا در نشست‌های پیشین این مجمع در گذشته شرکت نکرده و قصد ندارد در نشست پیش روی آن در سال جاری نیز شرکت کند.»پاتل، با این وجود، ناامیدی واشنگتن را نسبت به این تصمیم رئیس شورا ابراز کرد و مشارکت ایران در رهبری نهادی را که هدف آن ترویج و محافظت از حقوق بشر است، نامناسب خواند.
ودانت پاتل در پاسخ به یک پرسش دیگر در ارتباط با لزوم ایجاد برخی اصلاحات در سازمان ملل و ضرورت واجد شرایط بودن کشورها برای تصدی بر برخی از سمت‌ها به برخی از «ناسازگاری‌ها» به تلاش موفقیت‌آمیز ایالات متحده به منظور اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: «واشنگتن تلاش می‌کند ارزش‌های این نهادها با ارزش‌های مورد حمایت دولت‌های عضو آن سازگار باشد.»
انتصاب علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش‌های گسترده منفی در پی داشته است.
این مجمع هر ساله اعضای سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی و سایر سازمان‌های بین‌المللی را برای بحث و گفت‌وگو گرد هم می‌آورد.
تمرکز مجمع بعدی اجتماعی سازمان ملل «مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر، از جمله در زمینه بهبود وضعیت پس از همه‌گیری کرونا» است.
معرفی نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این نشست در حالی صورت گرفته که ایران از جمله کشورهایی است که این شورا به‌دلیل نقض مکرر حقوق بشر، برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.
شورای حقوق بشر همچنین در اوج برخوردهای خشونت‌بار جمهوری اسلامی با معترضین در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، رأی داد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوبگری‌های حکومت ایران تشکیل شود.
به دنبال گسترش اعتراضات سال گذشته، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هم در نشستی در ۲۵ آذر به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رای داد.
