دستگاه قضایی فرانسه حکم بازداشت بین‌المللی برای بشار اسد صادر کرد

خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه ۱۵ نوامبر خبر داد که دستگاه قضایی فرانسه قرار بازداشت بین‌المللی را برای بشار اسد صادر کرده است. رئیس جمهور سوریه متهم به مشارکت در «جنایت علیه بشریت» در پرونده حملات شیمیایی تابستان ۲۰۱۳ در سوریه است.

یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه گفته است که چهار قرار بازداشت برای مشارکت در جنایت علیه بشریت و مشارکت در جنایت جنگی در مورد حملات با گاز سارین به غوطه شرقی دمشق صادر شده است. به گفته سازمان اطلاعات آمریکا، بیش از هزار نفر در حمله شیمیایی ۲۱ اوت ۲۰۱۳ به این منطقه کشته شدند.

سه نفر دیگری که دستگاه قضایی فرانسه علیه آن‌ها حکم بازداشت صادر کرده است از این قرار هستند: ماهر اسد، برادر بشار و فرمانده لشکر چهارم ارتش سوریه که به عنوان واحد نخبه این ارتش شناخته می‌شود؛ ژنرال غسان عباس، مدیر شعبه ۴۵۰ مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه که به واسطه توسعه سلاح‌های شیمیایی شناخته شده است؛ و ژنرال بسام الحسن، افسر رابط و رئیس حراست.

بازپرس‌های واحد جنایات علیه بشریت دادگاه قضایی پاریس از آوریل ۲۰۲۱ در مورد این حملات شیمیایی که به رژیم بشار اسد نسبت داده شد، تحقیق می‌کردند. این تحقیقات پس از شکایت چندین مرکز و انجمن از جمله مرکز سوری رسانه‌ها و آزادی بیان آغاز شد.تحقیقات نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که دولت سوریه در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، در اوج جنگ داخلی، از گاز اعصاب سارین و بمب‌های کلرین استفاده کرده که هزاران کشته و مجروح بر جا گذاشته است.

تحقیقات دستگاه قضایی فرانسه در آوریل ۲۰۲۱ آغاز شد و پس از شکایت سه انجمن غیردولتی مرکز سوری برای رسانه‌ها و آزادی بیان، ابتکار عدالت جامعه باز و آرشیو سوریه، به دفتر مرکزی مبارزه با جنایات علیه بشریت دادگاه قضایی پاریس سپرده شد.

مازن درویش، بنیانگذار و مدیر مرکز سوری برای رسانه‌ها و آزادی بیان، روز چهارشنبه ۲۴ آبان در بیانیه‌ای مطبوعاتی با استقبال از این احکام، اعلام کرد دوران زمامداری علیه بشار اسد که از سال ۲۰۰۰ پس از جانشینی پدرش حافظ آغاز شده، یک «پیشینه قضایی تاریخی» است.

او افزود: «این یک نشانه بسیار مهم است. یک دادگاه مستقل به رسمیت می‌شناسد که حمله شیمیایی بدون اطلاع رئیس‌جمهور سوریه، مسئولیت آن و پاسخگو بودن آن ممکن نبود. این به رسمیت شناختن رنج قربانیان است.»

مقام‌های رژیم سوریه متهم چندین پرونده قضایی هستند که در کشورهای اروپایی و به ویژه در آلمان و فرانسه گشوده شده است.به عنوان نمونه، سه سال پیش، دو مأمور اطلاعاتی سابق دولت سوریه که متهم به جنایت علیه بشریت هستند در شهر کوبلِنتس آلمان محاکمه و به زندان محکوم شدند.

هر دو محکوم موفق به دریافت پناهندگی در آلمان شده بودند، اما پس از مدتی شناسایی و بازداشت شدند.

همچنین پیشتر دادگاه تجدیدنظر پاریس رای دادگاه بدوی علیه رفعت اسد، عموی بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه، در پرونده فساد مالی را تایید کرده است.

دادگاه بدوی، رفعت اسد ۸۴ ساله را از بابت اتهاماتی همچون «سوءاستفاده از بودجه عمومی در سوریه» و «پولشویی» مجرم شناخت و به چهار سال زندان محکوم کرده بود.

در آمریکا نیز پرونده‌هایی علیه حکومت اسد مطرح شده است. چند سال پیش، یک دادگاه در آمریکا حکومت بشار اسد را در پرونده مرگ روزنامه‌نگار ساندی تایمز محکوم کرد.

ایجاد یک رویه قضایی تاریخی
این تحقیقات که تحت عنوان «صلاحیت فراسرزمینی» دادگستری فرانسه انجام شد، حملات انجام شده در شامگاه چهارم اوت در آدرا و دوما را نیز در بر می‌گیرد. این حملات ۴۵۰ مجروح بر جای گذاشتند.

مازن درویش، موسس و مدیر کل مرکز سوری رسانه‌ها و آزادی بیان در بیانیه مطبوعاتی خود در واکنش به صدور حکم بازداشت این چهار نفر گفت که این تصمیم یک رویه قضایی تاریخی ایجاد کرده است. او همچنین افزود: «این یک پیروزی جدید برای قربانیان، خانواده‌های آن‌ها و بازماندگان و همچنین گامی به سوی عدالت و صلح پایدار در سوریه است.»

این وکیل حقوق بشر سوریه‌ای خاطر نشان کرد که «شهادت‌های متعدد و دست اول قربانیان»، «تحلیل عمیق زنجیره فرماندهی ارتش سوریه» و همچنین «صدها سند از جمله عکس و فیلم» در این شکایت آورده شده بود.

رژیم سوریه پیش از این هم هدف چندین اقدام قانونی در اروپا و به ویژه در آلمان بوده است. در فرانسه، اولین محاکمه مقامات رژیم سوریه از ۲۱ تا ۲۴ ماه مه سال آینده در پاریس برگزار می‌شود. سه مقام ارشد رژیم بشار اسد به اتهام مشارکت در جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، به جرم مرگ دو شهروند فرانسوی‌ سوری محاکمه خواهند شد.

جنگ داخلی سوریه که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، تا کنون بیش از نیم میلیون کشته و میلیون‌ها آواره برجای گذاشته است.