آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
حکم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری ظهر روز سه‌شنبه اعلام شد که بر اساس آن دادگاه سوئد حکم حبس ابد دادیار اسبق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را به جرم ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در جریان مشارکت در اعدام‌های سال ۶۷، تایید کرد.
حمید نوری به جرم مشارکت در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ با حکم دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، حکمی که روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ اعلام و با درخواست تجدیدنظر وکلای مدافع نوری مواجه شد.
نوری، دادیار اسبق قوه قضائیه جمهوری اسلامی، پس از برگزاری ۹۲ جلسه دادگاه از سوی دادستانی سوئد و بر پایه شهادت شاهدان عینی و مدارک جمع‌آوری شده، به «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد» متهم و بر همین اساس برای او تقاضای حبس ابد شده بود.
دادگاه استیناف سوئد، ظهر سه‌شنبه با انتشار بیانیه مطبوعاتی، «حکم بدوی» حمید نوری را که «به دلیل نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و قتل» صادر شده بود، تایید کرد.بعد از آن که دادگاه تجدید نظر سوئد روز سه‌شنبه ۲۸ آذر حکم حبس ابد حمید نوری، متهم به دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، را عینا تأیید کرد جمهوری اسلامی، رأی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را «از اساس غیرقابل قبول» دانست و آن را به شدت محکوم کرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با ابراز تاسف از صدور این حکم مدعی شد که دادگاه سوئد بدون توجه به موازین دادرسی عادلانه، به صدور چنین «رأی مخربی» مبادرت کرده است.
او افزود:«دستگاه قضایی سوئد با قرار گرفتن در کنار گروهک‌های تروریستی منافع دو ملت و روابط قدیمی، تاریخی و ریشه‌دار دو کشور را در معرض خطر قرار داده اما جمهوری اسلامی براساس وظایف ذاتی خود در دفاع از حقوق شهروندان، از تمام ظرفیت‌ها و امکانات برای رهایی حمید نوری استفاده خواهد کرد.»
جمهوری اسلامی ادعا میکند حمید نوری در زمان بازداشت از حقوق اولیه همچون حق تماس با خانواده و برخورداری از پزشک محروم بوده و در این مدت شکنجه هم شده است، ادعایی که سوئد آن را رد کرده است.
مجید نوری فرزند حمید نوری در واکنش به تائید حکم حبس ابد پدرش در دادگاه سوئد گفت: «دادگاه سوئد اساسا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته و ندارد چون حکم به زبان سوئدی صادر شده و ترجمه آن به فارسی، ۴۵ روز طول می‌کشد.»
چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از این حکم استقبال کردند و ۴۵۲ کنشگر و فعال مدنی، تایید حکم نوری را «شکست جمهوری اسلامی و پيروزی جنبش دادخواهی» توصیف کردند.
علاوه بر حبس ابد، حمید نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شده است.حمید نوری ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.محاکمه بدوی حمید نوری بیش از ۹ ماه طول کشید و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت.
نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و نیز اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده بود.
او و وکلایش به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند که در نتیجه آن، دادگاه تجدید نظر از دی ماه سال گذشته آغاز شد.
دادگاه تجدید نظر علاوه بر برگزار کردن جلسات علنی، در روندی به بررسی فیلم‌های دادگاه بدوی پرداخت.
دور جدید جلسات علنی دادگاه تجدید نظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شد و تا یک ماه یافت.
در جریان ۲۰ جلسه دادرسی علنی دادگاه تجدید نظر، طرفین دعوی به بیان شکواییه‌ها و دفاعیه‌های خود پرداختند.
نوری برای دادگاه تجدید نظر دو وکیل جدید انتخاب کرده بود.
بهمن ماه سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، وکیل‌های او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندان‌بان ساده» بوده است.
آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.
هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.
یک هفته پیش از اعلام رای حمید نوری از سوی قاضی دادگاه تجدید نظر، رسانه‌ها در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی و خانواده حمید نوری به اظهار نظر درباره نتیجه این دادگاه و احتمال تبادل او با یک شهروند سوئدی زندانی در ایران خبر دادند.
پایگاه خبری قوه قضاییه روز ۱۹ آذر از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند سوئدی بازداشت شده در ایران در دادگاه انقلاب خبر داد.
این کارمند اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران دستگیر شد و اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود.
متس فلودروس، پدر او، پیش از این در گفت‌وگویی با گاردین گفته بود: «قرار بود سفر او به ایران در آوریل سال ۲۰۲۲ یک سفر توریستی باشد. یوهان می‌خواست به دیدار یکی از دوستانش برود که در سفارت سوئد کار می‌کرد اما در بدو ورود و در فرودگاه، بازداشت می‌شود.»
بسیاری از نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی را به گروگان گرفتن شهروندان دوتابعیتی و خارجی برای اعمال فشار بر غرب و باج‌گیری متهم می‌کنند. هم‌زمانی دادگاه فلودروس با اعلام رای دادگاه تجدید نظر حمید نوری می‌تواند تاییدی بر این اظهارات باشد.
علاوه بر این، هیبت‌الله نژندی منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری روز شنبه گفته بود در صورتی که رای دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر تایید شود، امکان مراجعه به دیوان عالی سوئد برای آنان وجود دارد.
پیش از آن و در روز پنج‌شنبه مجید نوری، پسر حمید نوری ابراز امیدواری کرده بود «سوئدی‌ها اشتباه خود را جبران کنند».
او دادگاه پدرش را «نمایشی و شوآف» خوانده و گفته بود: «در سکوت رسانه‌ها، عدالت در حال ذبح است.»
هم‌زمان با این سخنان، خانواده حمید نوری در تجمعی «دانشجویی-مردمی» مقابل سفارت سوئد در تهران، خواهان آزادی دادیار سابق زندان گوهردشت و محکومیت دادگاه سوئد شده بودند.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.
برخی دست‌اندرکاران این جنایت اکنون سمت‌هایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.
در آستانه اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر آقای نوری نیز قوه قضائیه جمهوری اسلامی از آغاز محاکمه یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا که افزون بر ۶۰۰ روز پیش در ایران بازداشت شده، خبر داد.
یوهان فلودروس ۳۳ ساله، در ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ در پایان سفری توریستی که همراه با دوستان سوئدی‌اش به ایران داشته، در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شد. آقای فلودروس که از کارکنان بخش دیپلماسی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ریاست جوزپ بورل است، از سوی قوه قضائیه ایران به «جاسوسی از طریق جمع‌آوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژه‌های براندازانه با محوریت موسسات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی» متهم شده است، اتهامی که سوئد و اتحادیه اروپا آن را بی‌اساس خوانده و خواستار آزادی فوری او شده‌اند.
ایران توسط کشورهای غربی متهم است که از دستگیری اتباع خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی برای آزادی ایرانیانی که در خارج از کشور بازداشت شده‌اند یا دسترسی به دارایی‌های بلوکه شده خود استفاده میکند، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد میکند.
با این وجود، اقدام‌های ایران برای تحت فشار قرار دادن سوئد و اتحادیه اروپا برای آزادی فوری آقای نوری تا کنون نتیجه‌بخش نبوده است. البته روابط اتحادیه اروپا و ایران به دلیل ارسال تسلیحات ایران به روسیه و سرکوب تظاهرات اعتراضی در این کشور پس از کشته شدن مهسا امینی تیره‌تر از پیش شده است.
