عفو بین‌الملل خواستار لغو فوری اعدام مجاهد کورکور شد

در پی نگرانی‌ها از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام «مجاهد کورکور»، معترضی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده، «سازمان عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای، محاکمه و اتهامات مجاهد کورکور را «ساختگی» و «به شدت ناعادلانه» خواند.

سازمان عفو بین‌الملل که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بارها با صدور بیانیه خواستار توقف سرکوب و صدور احکام سنگین برای معترضان شده بود، در بیانیه جدید خود از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست فورا حکم اعدام مجاهد کورکور را «لغو» کند.

در این بیانیه تاکید شده که مجاهد کورکور از زمان بازداشت در معرض «ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعترافات اجباری» قرار گرفته و از دسترسی به دادرسی عادلانه، وکیل مستقل و انتخابی محروم بوده و در دادگاهی نمایشی به استناد «اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» به «اعدام محکوم» شده است.

عفو بین‌الملل گفته که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که «کیان پیرفلک»، کودک ۹ ساله ایذه‌‍ای، در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در اثر شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده است. این سازمان تاکید کرده که خانواده پیرفلک و دیگر خانواده‌های دادخواه کشته شدگان ایذه نیز نیروهای امنیتی را عامل کشته شدن فرزندان خود معرفی کرده‌اند.

عدم دسترسی مجاهد کورکور به درمان و مصدومیت شدید او در پی حمله نیروهای امنیتی، از جمله مواردی است که در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است. علاوه بر این در این بیانیه گفته شده که این معترض ایذه‌ای در طول بازداشت نیز به جای درمان تحت شکنجه قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل خطاب به محسنی‌ اژه‌ای گفته: «از شما می خواهیم که فورا حکم محکومیت و اعدام مجاهد کورکور (عباس کورکوری) را لغو کنید و امکان دسترسی او به وکیل مستقل، مراقبت‌های پزشکی و ملاقات با خانواده‌اش را فراهم کنید.»

نیروهای امنیتی در روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حملۀ مسلحانه به روستای «پرسوراخ» در اطراف ایذه دو تن از جوانان معترض به نام‌های محمود احمدی و حسین سعیدی را کشتند و مجاهد(عباس) کورکور را نیز بازداشت کرده و رسانه‌های حکومتی، این‌بار او را متهم کشته شدن کیان پیرفلک و دیگر کشته شدگان ۲۵ آبان ایذه معرفی کردند.

انتساب پرونده قتل کیان پیرفلک به مجاهد کورکور در حالی است که «ماه‌منیر مولایی‌ راد»، مادر کیان پیرفلک، در مراسم خاکسپاری پسرش در برابر هزاران تن و در حضور نیروهای امنیتی تأکید کرد که ادعای حکومت در مورد حمله تروریستی دروغ است و نیروهای حکومتی خود اتومبیل این خانواده را «به رگبار گلوله بستند».

مجاهد کورکور، از زمان بازداشت تا پس از برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام از داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بوده است.

علاوه بر این، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی شامگاه چهارشنبه سی و یکم خرداد و پنج‌شننبه اول تیر ماه، دوبار به منزل خانواده کورکور در شهر ایذه یورش بردند و «نگار کورکور»، خواهر مجاهد را بازداشت کردند.