آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
می توان به درستی حدس زد که یکی از دلایل کاشانی – شاید نه مهمترین آن- برای مخالفت با دور دوم اختیارات قانونی مصدق این بوده باشد که طی آن مصدق قانونی را برای اعطای حقشرکتزنان_درانتخابات عرضه کرد
حقی که از دوران مشروطه بدلایلی از جمله نقش مدرس در مجلس دوم شورای ملی ، با آن مخالفت ورزیده بودند.
مدرس گفته بود:
« در برّ و بحر اتفاق افتاده بود برای بنده،
ولی امروز بدنم به لرزه در آمد…
از روی برهان باید صحبت کرد، و برهان اینست که امروز ما هرچه تأمل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در زنان قرار نداده است، که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند.
مستضعفین و مستضعفات، و آن ها [زنان]
از آن نمره [شمار] اند،
که عقول آن ها استعداد ندارد،
در تحت قیمومیت رجال هستند،
« الرّجال قوّامون علی النّساء » : آن ها [که] در تحت قیمومیت اند ابداً حق انتخاب نخواهند داشت.
دیگران باید حفظ حقوق آن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیمومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت،
هم [در امور] دینی و هم [در امور] دنیوی.
این مسئله [ای] بود که اجمالاً عرض شد.»
همین طرح قانونی مصدق بود که با مخالفت بعضی ملایان افراطی روبرو شد و تحریکات و همکاری آنان را با کودتاچیان افزایش داد.
اهمیت این قانون چنان بود که سفارت فرانسه در تهران گزارشی به تاریخ پانزده ام دیماه ۱۳۳۱ به وزارت خارجه دولت متبوع خود
می نویسد:
طرح اصلاح (قانون) انتخابات که دکتر مصدق به آن قوت قانونی خواهد بخشید فرصتی برای کارزاری برای اعطای حق رأی به زنان ، امری که در ایران کاملا تازه است.
در واقع در این کشور فمینیسم هنوز دوران کودکی خود را می گذراند.
آزادی نسبی زن مسلمان ایرانی توسط رضا شاه محدود به برداشتن حجاب و دفع حرمسرا
(جلوی گیری از چند همسری) بود،
که تغییرات مهم اجتماعی دیگری را موجب شد.
در سال ۱۳۴۱ خورشیدی (۱۹۶۲ میلادی)، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران به تصویب رسید.
بر اساس این لایحه، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا می‌کردند.
روح‌الله خمینی جلسه‌ای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات وی بود.
محمدرضاشاه، تصمیم‌گیری در این مورد را به دولت اسدالله علم واگذار کرد.
اسدالله علم در یک سخنرانی حرکت‌های علیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را حرکات مرتجع و مخالف ترقی زنان دانست.
علما با حمایت طلاب و روسای اصناف
[به طرح دکتر مصدق] اعتراض کردند که
«قوانین شرع مسلما رای را فقط مختص مردان قرار داده است.»
کاشانی تاکید کرد که : «حکومت باید از رای دادن زنان جلوگیری کند؛
برای این که زنها باید در خانه بمانند و وظیفه حقیقی خود را که بچه بزرگ کردن است، انجام دهند.»
یک نماینده روحانی اظهار داشت که قوانین موجود حمایت لازم را از زنان انجام می دهند و هشدار داد که هر تغییری در این خصوص «موجب بی ثباتی سیاسی، انحطاط مذهبی، وهرج ومرج اجتماعی » می شود.
چون بعضی از طلاب افراطی قم برای اعتراض به اعطای حق رای به زنان، به خیابانها ریختند، یک نفر از تظاهرکنندگان کشته شد و ده تن بشدت زخمی شدند.
تا اینکه محمدرضا شاه مصوبه حق رای زنان وشرکت کردن آنها در انتخابات را در سال ۴۱به مجلس داد و اینبار خمینی با آن مخالفت کرد
ولی چون در آنزمان هنوز کسی او را نمی شناخت و از روحانیون سرشناس نبود ،
نتوانست جلوی تصویب ان را بگیرد…
و بلاخره بعد از یک دهه جنگ بر سر این قانون زنان توانستند در انتخابات شرکت کنند واین قانون به تصویب مجلس رسید…
منبع:
( «غروب شوکت جناب اشرف احمد قوام السلطنه»،
خسرو شاکری (زند)
کتاب دوم،ص ۷۸-۷۹ و ۱۵۹، ایران بین دو انقلاب،
یرواند آبراهیمیان، ص ۲۴۹ )
