آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در مرداد امسال به بهانه ۳۵ مین سالگرد اعدام‌های گروهی سال ۱۳۶۷، سه تن از مقام‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، طی مصاحبه‌هایی با برخی از رسانه‌ها، طبق معمول به توجیه آن جنایت فراموش‌ناشدنی پرداختند.
ابتدا مصطفی پورمحمدی، به‌عنوان یکی از چهار عضو «هیات مرگ» و نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین مفتخرانه از آن واقعه دفاع کرد و کشتار تابستان ۶۷ را کمترین واکنش تدافعی طبیعی علیه دشمنی که در جبهه جنگ مقابل نظام اسلامی ایستاده، توصیف کرد.
به‌دنبال این سخنان، علی رازینی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۶۷ ، جنایت آن سال را صرفا اجرای احکام شرع درباره کسانی خواند که مجرم بودند.
موسوی تبریزی، دادستان انقلاب در سال‌های آغازین دهه ۶۰، در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین که بخش پایانی آن به اعدام‌های ۶۷ اختصاص یافته است، به‌صراحت از آن دفاع می‌کند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا مساله یا معمای ۶۷ حل نمی‌شود, می‌گوید:
«این سوال را باید از آقای ریشهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود.
در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطعنامه رخ داد، آقای ریشهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمده‌اند و می‌خواهند شهرها را تصرف کنند.
به همین دلیل امام گروهی را تشکیل دادند تا با زندانی‌ها صحبت کنند و بدانند چه کسی توبه کرده و چه کسانی هنوز به سازمان وفادارند و هر کسی توبه نمی‌کرد یا حاضر نبود توبه‌اش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام میشد.»
موسوی تبریزی به پرسش اعتماد آنلاین واکاوی کشتار ۶۷ را به محمد محمدی ریشهری، اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران احاله می‌کند.
ریشهری کسی بود که به همراه سعید حجاریان وزارت اطلاعات را در سال ۱۳۶۲ بنیاد نهاد و بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ تصدی آن را به عهده داشت.
اعتماد آنلاین درباره کشتار ۶۷ از موسوی تبریزی می‌پرسد «میشد به نوعی دیگر رفتار کرد؟»
او می‌گوید:
«برخورد کلی اشتباه بود.
حکم شرعی برای گروهی که به یک کشور مسلمان حمله می‌کنند و همه آن‌هایی که حاضرند به حمله‌وران متعهد بمانند، در زمان امیرالمومنین هم اعدام بود.
حتی حضرت علی فرموده‌اند:
آن‌هایی را که توبه نکرده‌اند و در حال فرار هستند را بگیرید.»
در این پاسخ رمزآلود موسوی تبریزی دو نکته نهفته است:
اولا منظور او از اشتباه بودن برخورد کلی درباره یک جنایت کلان چیست؟
آیا اساسا در قاموس قضا می‌توان آن انتقام‌گیری وسیع و وحشیانه را تا حد یک خطا تقلیل داد، آن هم از زبان قاضی‌القضات سال‌های ابتدایی دهه ۶۰؟
دوم اینکه او چگونه در توجیه اعدام‌های گروهی ۶۷ احکام شرع را مستمسک قرار می‌دهد و از امام علی الگوبرداری می‌کند؟
آن هم درحالی‌که آیت‌الله منتظری، مرجع تقلید و قائم‌مقام رهبری که قطعا آشناتر از او به سنت علوی بود، به اعضای هیات مرگ صراحتا نهیب می‌زند که اعمال آن‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد شد.
جواب موسوی تبریزی به سوال ، در این توصیف او از منتظری نهفته است؛
به‌ویژه وقتی که درباره علت عزل او از قائم‌مقامی رهبر می‌گوید:
«خدا رحمت کند آقای منتظری را، ایشان برای ما عزیز بود و الان هم عزیز است.
البته می‌‌گفتند آقای مهدی هاشمی در زندان بد شکنجه شده بود.
آن موقع وزارت اطلاعات در دست آقای ریشهری بود.»
علی رازینی ضمن تایید اینکه جمهوری اسلامی از روش خشونت‌بار اعدام‌درمانی نتیجه مطلوب گرفته است، در توجیه وضعیت برخی کشورهای منطقه می‌گوید:
«ما باید امام را دعا کنیم که همان روزهای اول که منافقین قیام کردند، قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود.
علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقلاب ندارند»
این سه مقام قضایی و امنیتی بعد از گذشت سه دهه از کشتار ۶۷ در حالی به توجیه آن جنایت پرداخته‌اند که اساسا بسیاری از اعدام‌شدگان تیر و مرداد آن سال، اعضا یا هواداران گروه‌های چپ از جمله چریک‌های فدایی خلق، راه کارگر و پیکار بودند که انقلاب سال 57 و به قدرت رسیدن آیت الله خمینی نقشی اساسی داشتند.
کسانی که دست‌کم هیچ ارتباطی با آن بخشی از مجاهدین خلق که در جنگ کنار صدام قرار گرفتند و عملیات فروغ جاویدان را به راه انداختند، نداشتند.
اما مهم‌ترین عامل، همان سرسپردگی‌ای است که موسوی تبریزی ها به رهبر انقلاب داشتند؛
چیزی که باعث می‌شود تا هنوز هم هدف آیت الله خمینی را که حفظ نظام به هر وسیله‌ای بود، حتی به قول او با کشتارهای زنجیره‌ای ۶۷ توجیه کنند.
