آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی گفته است جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات پارسال ایران با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شد. این کمیته، که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده، معتقد است حکومت ایران از جمله با «خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی» دست به این اقدام زده است.
این گزارش ۲۱ صفحه‌ای، شامل یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با اعتراضات سال گذشته پس از ۲۵ شهریور به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین موارد دیگر نقض جدی حقوق بشر علیه معترضان، از جمله «توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، شرایط در بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات» می‌شود.
این یافته‌ها امروز به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد و در آن در مورد مهسا امینی آمده است که او با «خشونت فیزیکی» در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جان باخت.
«خشونت پلیس» علت مرگ مهسا امینی است
در این گزارش آمده است که این کمیته بر «مبنای یافته‌های ثابت شده، بر این باور است که مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است.»
اعضای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در ادامه گزارش خود آورده‌اند که برای آنها «وجود شواهدی مبنی بر ضربه و آسیب‌دیدگی بر بدن خانم امینی، که در زمان بازداشت در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص» و محرز شده است.
این کمیته می‌گوید «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان» «متقاعد» شده است که «خشونت فیزیکی منجر به مرگ» مهسا امینی شده است.
در پایان این بند از گزارش هم نتیجه گیری شده است که با توجه به شواهد موجود «حکومت مسئول مرگ غیرقانونی» خانم امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران است.
کمیته همچنین به این نتیجه رسید که دولت ایران در ارتباط با «مرگ‌های احتمالا غیرقانونی»، «به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بیطرفانه و شفاف» به وظیفه خود در انجام تحقیقات عمل نکرد.
به اعتقاد این کمیته، جمهوری اسلامی «فعالانه در راستای پنهان کردن حقایق مربوط به مرگ خانم امینی از خانواده او و عموم مردم اقدام کرد» و «خانواده خانم امینی با هدف وادار کردن آنها به سکوت و ممانعت از پیگیری قانونی، تحت آزار و اذیت و ارعاب» قرار گرفتند.
اعتراضات سراسری سال گذشته
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین در خصوص موارد نقض حقوق بشر در اعتراضات سال گذشته پس از مرگ مهسا امینی می‌گوید: «تحت قوانین ایران، حق تجمعات مسالمت‌آمیز به شدت محدود» است و «مقامات ایران معترضان جنبش “زن، زندگی، آزادی” را با عناوین “اغتشاشگر” یا “عناصر دشمن” خطاب کرده و بدین ترتیب فعالیت‌های مجاز بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری را تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت ملی تلقی کردند».
در این گزارش همچنین آمده است که در این اعتراضات «نیروهای امنیتی کشته و مجروح شدند و نمونه‌هایی از خشونت توسط معترضان در دست است.»
اما این گزارش به این نتیجه رسیده است که «اکثریت غالب اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند.»
براساس این گزارش تا شهریور سال جاری خورشیدی «ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ نفر، از جمله ۴۹ زن و ۳۸ کودک» بوده و «جان‌باختن قربانیان در حداقل ۲۶ از ۳۱ استان، با بیشترین تعداد قربانیان در مناطق با جمعیت اقلیت، به ویژه در سیستان و بلوچستان، مناطق کرد کشور و بخش‌هایی از آذربایجان غربی ثبت شده است.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید «بالاترین تعداد جانباختگان در یک روز مربوط به ۱۰۴ نفر بود که ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات پس از نماز جمعه در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان» ثبت شده است.
براساس تحقیقات این نهاد و «طبق گزارش برخی سازمانهای حقوق بشری، ممکن است که تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات به ۶۰ هزار نفر» رسیده باشد و « میانگین سنی دستگیرشدگان ۱۵ سال» بوده است.
طبق گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل «مقامات دولتی ایران عمدا، به دلایلی مانند اخذ اعترافات اجباری، کسب اطلاعات، مجازات، ارعاب، تحقیر، اجبار یا به دلایل مبتنی بر تبعیض و برای جلوگیری از شرکت در اعتراضات، مرتکب شکنجه» شده‌اند و «علاوه بر این، به دلیل تهدید به چنین رفتاری، بسیاری از دستگیرشدگان، اغلب جوانان، در پاسخ به خواسته‌های بازجویان خود، دست به اقرار» زده‌اند.
در گزارش همچنین آمده است که برای این .«کمیته الگوی خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت توسط مقامات دولتی در مکان‌های بازداشت افراد، احراز» شده است.
این گزارش همچنین شامل جزییات یافته‌های این کمیته در خصوص «شرایط بازداشت»، «محاکمات»، «استفاده از مجازات اعدام در بستر اعتراضات»، «خانواده قربانیان» و همچنین سرکوب مرتبط با اعتراضات و حمایت از جنبش “زن، زندگی، آزادی” در قشرهای مختلف از جمله «مبارزه زنان و دختران با قوانین حجاب»، «دانش‌آموزان – دانشجویان، آموزگاران مدارس – اساتید دانشگاه‌ها»، «وکلا»، «روزنامه‌نگاران» و «ارعاب وانتقام‌جویی علیه دختران دانش‌آموز: مسمومیت در مدارس» است.
در بخشی از گزارش نیز وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی «در بستر اعتراضات» بررسی شده و «فضای دیجیتال» در جریان اعتراضات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
«نقض حقوق بشر» و «جنایات تحت قانون بین‌المللی»
دادگاه‌های معترضان سال گذشته
طبق گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، «مقامات دولتی ایران عمدا، به دلایلی مانند اخذ اعترافات اجباری، کسب اطلاعات، مجازات، ارعاب، تحقیر، اجبار یا به دلایل مبتنی بر تبعیض و برای جلوگیری از شرکت در اعتراضات، مرتکب شکنجه» شده‌اند
بر اساس این گزارش، برای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد «احراز» شده است که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که در گزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر» است.
این کمیته همچنین می‌گوید «شاخه‌های مختلفی از نیروهای امنیتی کشور، با اونیفرم یا لباس شخصی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله یگان ویژه فراجا، در توسل غیرضروری و بی رویه به قوای قهریه که منجر به کشتار و مجروح کردن غیرقانونی شد، شرکت داشته‌اند.»
این گزارش می‌گوید که «کمیته هیچگونه شواهد و مدارکی حاکی از وجود اقدامات جبرانی موثر داخلی برای قربانیان نقض حقوق بشر» نیافته و در همین حال تایید می‌کند که «مقام‌های حکومت در رابطه با گزارش‌های نقض حقوق بشر تحقیق انجام نداده، افراد مسئول را مورد پیگرد کیفری یا مجازات قرار ندادند و عامدانه و به صورت نظام‌مند مانع هرگونه تلاش قربانیان و خانواده‌هایشان برای دانستن حقیقت و دادخواهی شدند.»
این گزارش مفصل دارای ۱۲۶ بند است که تحقیقات انجام شده توسط کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در موضوعات مختلف را با جزئیات توضیح می‌ده
